به گزارش ایسنا، افشین حبیب زاده در دویست و هشتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در نطق پیش از دستور خود با تبریک هفته کارگر به بیان گزارشی از عملکرد فراکسیون کارگری دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران پرداخت و گفت: در مدت قریب به چهارسال گذشته که فرصت خدمت در شورای شهر تهران فراهم بوده است، یکی از دغدغه‌های من و همکارانم رسیدگی به مشکلات کارگری در شهرداری و سازمانها و شرکتهای تابعه بوده است. ما پس از بررسی‌های کارشناسی و میدانی و احصاء مشکلات کارگران، رسیدگی به مشکلاتی از جمله پرداخت منظم و کامل حقوق و امتیازات کارگران، وضعیت سلامت کارگران و ایمنی محیط کار، رفع تبعیض در پرداخت‌ها و همسان‌سازی دستمزدها و جلوگیری از تعدیل را در اولویت قرار دادیم.
رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه یکی از مسائل عمده ما، پرداخت منظم و کامل حقوق کارگران و مسائل محیط کار بود که حل آن مستلزم همکاری با مسئولان شهرداری و طراحی قواعدی برای تامین مالی و الزام کارفرما به پرداخت تمام حقوق و امتیازات کارگری بود، اظهار کرد: پس از جلسات متعدد کارشناسی و مذاکره با مسئولان شهری توانستیم بخشنامه «بهسازی وضعیت قرارداد نیروهای پیمانکاری حجمی شهرداری تهران» را تنظیم و ابلاغ کنیم. در این بخشنامه که بر پایه مواد قانون کار نگارش شده، حفظ حقوق کارگران و رعایت قانون در پرداخت حقوق حقه کارگران نظیر اضافه‌کاری، شب‌کاری، تأمین لباس کار و مواردی مانند این، پیش‌بینی شده و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در کلیه واحدهای تابعه نیز بر عهده عالی‌ترین مقام واحدهای متقاضی انجام کار پیمانکاری، نهاده شده است.
وی ادامه داد: به واسطه همین بخشنامه توانستیم تا حد زیادی بر مشکل عدم‌پرداخت به موقع حقوق کارگران پیمانکاری فائق آییم، موضوعی که یکی از اصول اولیه حقوق کارگری است اما تا پیش از این به طور کامل بدان توجه لازم صورت نپذیرفته است. با این همه، جای بسی تاسف است که هنوز بندهایی از این بخشنامه نظیر ارائه یک نسخه از قرارداد به کارگر، صدور فیش حقوقی و ... توسط مدیران ذی‌ربط مورد توجه قرار نگرفته و بر نمایندگان شوراست که تحقق آنها را پیگیری کنند.
رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران به موضوع بهبود وضعیت سلامت کارگران و ایمنی محیط کار اشاره کرد و افزود: پس از چندین مورد حادثه کار برای پاکبانان و نیروهای خدمات شهری که هنگام رفت و روب دچار سانحه نظیر تصادف شده بودند، کوشیدیم با اجرایی شدن سامانه صورت وضعیت الکترونیک در سازمان پسماند، استفاده از تجهیزات مکانیزه برای رفت و روب بزرگراه‌ها در دستور کار قرار گیرد تا دیگر کمتر شاهد بروز حوادث انسانی باشیم هرچند هنوز برخی پیمانکاران خاطی از نیروی انسانی برای رفت و روب بزرگراه ها استفاده می کنند.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: گذشته از این، با همه‌گیری کرونا و بحرانی که سلامت شهروندان را فراگرفت، از شهردار تهران خواسته شد ارائه تجهیزات بهداشتی و ایمنی که در اوایل بحران، در اختیار کارکنان قرار می‌گرفت، به کارگران پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری نیز تعمیم یابد. از دیگر مشکلاتی که همواره طی سالیان اخیر موجب گله‌مندی کارگران پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری بوده است، دریافت حداقل حقوق کارگری و تفاوت محسوس در دریافت حقوق کارگران پیمانی با کارگران طرف قرارداد مستقیم با خود شهرداری است. در این مورد توانستیم اعتبار لازم را برای هم ترازی نیروهای شرکت شهربان، معبربان و حریم‌بان با کارکنان شرکت هادیان شهر در بودجه سال ۱۴۰۰ منظور کنیم که جا دارد این امر قاعده‌ای شود تا در خصوص سایر کارگران شرکتهای پیمانکاری حوزه پسماند، فضای سبز و مترو نیز تعمیم پذیرد و برای همسان‌سازی حقوق آنها با کارگران طرف قرارداد مستقیم با شهرداری، اقدام شود. همچنین لازم است بررسی‌های بیشتری انجام شود تا در صورت امکان، نیروهای مجموعه‌هایی نظیر سازمان ورزش و انتظامات سازمان پسماند که سابق بر این طرف قرارداد مستقیم با شهرداری بوده و اکنون به پیمانکاری تبدیل شده‌اند، به حالت گذشته بازگردند تا از امنیت شغلی لازم برخوردار شوند.
وی تاکید کرد: موضوع تعدیل نیروی کار دیگر مشکل پراهمیت سالهای اخیر در شهرداری تهران بود که به ویژه به واسطه انباشت مشکلات و کسری‌های مالی به‌جا مانده از دوره‌های قبل و مضایق مالی ناشی از تحریم و تورم در سالهای اخیر، تهدیدی برای امنیت شغلی شمار زیادی از نیروی کار زیرمجموعه شهرداری تهران بوده است. بنده و همکارانم در طول دوره پنجم در حد توان و اطلاع، از تعدیل و اخراج کارگران شهرداری ممانعت به عمل آورده و به طور جدی مواردی را که به دفتر اعلام می‌شد، پیگیری کرده و اسباب بازگشت کارگران به کار را فراهم آوردیم.
رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران اختصاص اعتبارات لازم برای پرداخت حق بیمه ۴ درصد مشاغل سخت و زیان آور بودن رانندگان شرکت واحد که موجب به تعویق افتادن بازنشستگی برخی از آنان شده و بازنشستگی پیش از موعد آتش نشانان را از دیگر اقدامات این فراکسیون برشمرد و اظهارکرد: واضح است که آنچه شورای شهر در محدوده مقدوراتش انجام داده است تنها مقداری از بار فشارهای اقتصادی وارده بر کارگران شاغل در شهرداری تهران و سازمانها و شرکتهای تابعه را می‌تواند کاهش دهد که البته در جای خود در شرایط معیشتی دشوار سالهای اخیر ارزشمند بوده است. اما مشکل کارگری امروز ما بخشی از بحران اقتصادی عمومی است که سایه سنگینش بر تولید و کار در کشور افتاده و به آسانی از سر ما نمی‌گذرد مگر با چاره و اصلاحی اساسی.
وی ادامه داد: نرخ رشد اقتصادی پایین و گاه منفی در ۱۵ سال اخیر و کاهش سرمایه‌گذاری در دوره تحریم‌ها در ده‌ساله گذشته و همه‌گیری کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸، در یک بستر اقتصاد دولتیِ درگیر با انواع عدم‌توازن‌ها و سیاست‌های آشفته‌ای که نه تنها درمان نمی‌کند بلکه بر درد می‌افزاید، نظامی پیچیده از مشکلات اقتصادی و سیاسی آفریده است. نتیجه، همانا افزایش شاخص‌های تورم و بیکاری واقعی و نابرابری و شکاف طبقاتی و جمعیت زیر خط فقر، کاهش درآمد سرانه و قدرت خرید و در نهایت کوچک‌تر شدن سفره مردم است.
وی عنوان کرد که بر اساس روندهای آماری کاهش درآمدها و رشد فقر، برخی برآوردها حاکی از این است که بیش از یک سوم جمعیت کشور امروز در زیر خط فقر به سر می‌برند، و تقریبا تمام جمعیت پرشمار کارگران زیر خط فقر مطلق روزگار می‌گذرانند.
حبیب زاده ادامه داد: برای کارگر و کارآفرین ایرانی که زمانی تولیداتشان آن اندازه مرغوب بود که هم بازار داخلی را پاسخ می‌گفت و هم از کشورهای همسایه گرفته و تا اروپای شرقی خریدار داشت، ایا شایسته است که زیر موج واردات کالاهای چینی آن هم از نوع نامرغوبش، به ورطه بیکاری و بی‌رونقی و حتی ورشکستگی بیفتد؟ ارج و آزمایش و پارس الکتریک و ایران‌کاوه و کفش ملّی و ماشین‌سازی و غیره نام های ارجمندی و حاصل نیروی کار و تولید ایرانی بودند. امروز چه چیزی جایگزین آنها کرده‌ایم؟ فقر و بیکاری و مشاغل کاذب و جوانانی درمانده که خُردک پس‌انداز خود و خانواده‌شان را به امید اندکی درآمد در بازارهایی مثل بورس و اخیرا ارزهای دیجیتال می‌گذارند.
وی ادامه داد: برای کشوری با منابع طبیعی و انسانی چشمگیر که طی سده اخیر، در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی نوین در منطقه، پیشگام بوده، آیا زیبنده است به چنان وضعی فرواُفتَد که شاهد تشکیل صف‌های طولانی مایحتاج اولیه مردم باشیم؟ با دیدین صف‌های دراز خرید مرغ زیر سایه مرگ‌آورِ همه‌گیری کرونا، نباید از درد گریست؟ در این وضعیت آشفته و ناشایست اقتصادی کشور که نتیجه سیاست‌گذاری غلط، سیاست‌بازی‌های بی‌ثمر و پرهزینه و بی‌التفاتی از ضرورت اصلاح واقعی است، کارگران و تولیدکنندگان واقعی بخش خصوصی هر دو قربانی هستند: قربانی مناسبات و ساختار اقتصادی ناکارآمدی که منابع کشور را حیف و میل می‌کند. مناسباتی که طی سالهای متمادی شکل گرفته و باید آن را به حق مسئول وضعیت وخیم اقتصادی کنونی دانست.
وی با بیان اینکه امروز، بیش از گذشته، منافع نیروهای کار و سرمایه، کارگران و کارآفرینان تولیدکننده، درهم‌تنیده شده است، اضافه کرد: آنها در یک صف هستند، در صف دفاع از منافع اقتصادی کشور، در برابر ناکارآمدی، فساد و انحصارها و باندهایی که بر تخصیص منابع و تنظیم سیاست‌های اقتصادی کشور اعمال نفوذ می‌کنند. از مهم‌ترین موانع تولیدی ـ که مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی خود از لزوم رفع آن سخن گفتند ـ همین ساختار اقتصادی نارکارآمد و فسادزاست. ما همگی، باید برای منافع ملّی کشور، برای رفاه و سعادت اقشار مختلف مردم، آگاهانه در مسیر کارآمدسازی نظام اقتصادی کشور و قراردادن پیشرانه تولید اقتصادی در بخش خصوصی واقعی، یعنی آنجاکه باید باشد، گام برداریم. با تشکیل قرارگاه ساماندهی «شیر مرغ تا جان آدمیزاد» اقتصاد هیچ کشوری سر و سامان نیافته است. آنچه اقتصاد یک کشور را به حرکتی پیوسته و روبه‌جلو وامی‌دارد تولید در بخش خصوصی است.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه جایگاه اصلی کارگر در جامعه مدنی است نه زیر سیطره دولت، تاکید کرد: کارگر، خدمتکار دولت نیست. در بخش خصوصی و جامعه مدنی است که کارگران هم کار و تولید ارزش می‌کنند و هم در قالب اتحادیه‌ها و سندیکاها تشکل پیدا می‌کنند تا از حقوق معیشتی و قانونی خود دفاع کنند. آزادی و حقوق کارگر با وجود بخش خصوصی نیرومند میسر می‌شود. ما امروز در وضعیتی هستیم که نه تنها باید از معیشت کارگران دفاع کنیم، بلکه باید از شخصیت و حیثیت کار و کارگر دفاع کنیم. این مهم محقق نمی‌شود مگر با تجدید نظری در مناسبات رسمی و غیررسمی اقتصاد کشور.
حبیب زاده افزود: اصلاحات نه به عنوان شعار و نه به عنوان تهییج سیاسی. بلکه به عنوان درمان عمل‌گرایانه نظام مشکلات کشور، مشکلاتی که در لایه‌های بنیادین مناسبات اقتصادی-سیاسی کشور رسوب کرده، ذهن فعالان سیاسی را هم آلوده خود ساخته و در واقعیت، شبکه‌ها منافع خاصی را شکل داده که منابع کشور را به سوی منافع خود منحرف می‌کنند، و راه هرنوع اصلاح برای رشد اقتصادی و ثبات و شفافیت را بسته می‌خواهد.
وی تاکید کرد: همین منافع خاص هستند که زیر لوای شعارهای سیاسی، با هرگونه تنش‌زدایی از روابط خارجی کشور که می‌تواند گشایشی در امور اقتصادی و معیشتی مردم ایجاد و راه سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی را هموار کند، به مخالفت برمی‌خیزند. در حالیکه مقام معظم رهبری در بیانات ۲۵ فروردین خود به تصریح گفتند که سیاست ما در خصوص تحریم‌ها بر مذاکره است و در این زمینه بحثی نداریم، کماکان عده‌ای حاضر نیستند عَلَمِ مخالفت با مذاکره زمین بگذارند.
حبیب زاده با طرح این پرسش که دلیل این مخالفت‌ها چیست؟ ادامه داد: عده‌ای با هر گونه رفتار عقلانی برای تامین منافع مردم، مطلقا ابراز مخالفت می‌کنند، خواه مذاکره برای رفع تحریم‌ها باشد، خواه واردات کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم. البته گروهی نیز به دلیل اغراض سیاسی و اینکه موفقیت در مذاکره را برگ برنده جناح مقابل خود در انتخابات می دانند، به مخالفت با آن برخواسته اند.یعنی دقیقا با اموری که به زندگی و معیشت مردم عادی مربوط است. آیا این مخالف‌خوانی‌ها از جهل است؟ یا از بی‌التفاتی به معیشت روبه ویرانی مردم به ویژه اقشار کارگری و آسیب‌پذیر است؟ یا همه از روی غرض‌ورزی است؟ جز این است که در طی سالهای تحریم، این شبکه‌های منفعت‌جوی خاص از آب گل‌آلود اقتصادِ آشفته، تولیدسوز و ناشفاف، ماهی‌های بزرگ صید کرده‌اند و حالا کاسبی خود را در خطر می‌بینند؟
وی بر لزوم مشارکت گسترده مردم در انتخابات پیش رو تاکید کرد و گفت: با همه سرخوردگی‌ها و دشواری‌ها و تنگدستی‌ها، انتخابات پیش رو می‌تواند فرصتی برای دفاع از منافع مردم، برای دفاع از اصلاحات اقتصادی و دفاع از معیشت کارگران باشد. انتخابات می‌تواند راهی و روزنه امیدی باشد که مردم بتوانند مطالبات خود را بیان کنند و از منافع ملی در برابر شبکه‌های پنهان و پیدایی که از فقر و تنگدستی و تحریم کاسبی می‌کنند، دفاع کنند.
حبیب زاده گفت: در انتخابات ریاست جمهوری و در انتخابات شوراها، مجالی برای ایستادگی در برابر شبکه‌های پرقدرت فساد که اتفاقا از انفعال و سرخوردگی و ناامیدی مردم سود می‌برند، وجود دارد. درست است که راه مقاومت و مبارزه در برابر گونه‌های فساد و تباهی، سخت و پیچیده و زمان‌بر است، اما نباید از پا افتاد و تسلیم شد. ای بسا که عدم‌مشارکت به قدرت گرفتن کسانی بیانجامد که نماینده اقلیت بهره‌مند از اقتصاد رانتی و رفاقتی هستند. کسانی که معیشت مردم نه تنها در اولویت آنها نبوده و نیست، بلکه تنها شعاری سیاسی برای نشستن بر گُرده مردم و هرچه کوچک‌تر و مطیع‌تر کردن کارگر و کارآفرین مولد است.
انتهای پیام