در گفت وگو با ایسنا مطرح شد

رفع موانع تولید با اصلاح سیاستهای پولی و مالی

یک مقام تعاونی اصلاح سیاست‌های پولی و مالی و نظام مالیاتی را موجب رفع موانع از بخش تولید دانست و گفت: موانع قانونی تولید در گام نخست باید برداشته شود تا با راه اندازی کسب و کار به عنوان نقطه شروع هر فعالیتی رونق تولید را شاهد باشیم.

تهمینه دانیالی ـ در گفت وگو با ایسنا راهکارهای تحقق شعار سال را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری از سالهای دور تاکنون که در خصوص اصلاح الگوی مصرف، جهش تولید، اقتصاد مقاومتی و شعار امسال که حمایت از تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها مطرح فرموده اند باید تلاشی جهادگونه صورت دهیم و اتاق تعاون ایران به‌ عنوان اصلی‌ ترین بخش مردمی این جنبش اقتصادی با همراهی تعاونی ها می توانند رکن اصلی تحقق و عینیت بخشیدن به اهداف شعار امسال باشند.

وی ادامه داد: در اقتصادهایی که به نوعی با معضل تورم دچار هستند، سرمایه ها امکان حرکت به سمت تولید را پیدا نمی کنند و در این شرایط هر بازاری که سود بیشتری بدهد مورد توجه سرمایه گذار قرار می گیرد لذا تمام بخشهای غیررسمی با هدف کسب سود وارد بازار نامولد می شوند و موجب آشفتگی بازار اقتصاد می شوند به همین منظور لازم است تا در گام نخست موانع قانونی تولید در کشور برداشته شود تا با راه اندازی کسب و کار به عنوان نقطه شروع هر فعالیتی رونق تولید را شاهد باشیم.

مشاور امور بانوان اتاق تعاون با اشاره به ضرورت بازبینی قوانین کشور اظهار کرد: معتقدم در راستای اولویت قرار گرفتن تولید کالا و خدمات، بیشتر قوانین کشور باید مورد بازبینی و کارشناسی مجدد قرار گیرد و قوانینی تدوین شود که ارزش‌ها را به سمت تشویق مردم به تولیدگرایی و مولد واقع شدن هدایت کند.

به گفته دانیالی، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی و اصلاح قواعد صحیح می تواند موجب رفع موانع از بخش تولید و افزایش تولید ناخالص داخلی شود و با اصلاح نظام مالیاتی، زمینه رشد بخشهای تولیدی و مانع زدایی از آن به وجود آید.

وی درعین حال با اشاره به ظرفیتهای موجود در بخش تعاون بر لزوم همراهی تعاون با بخشهای خصوصی و دولتی در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سیاستهای اقتصاد مقاومتی و شکل گیری مردمی سازی واقعی اقتصاد تاکید کرد.

دانیالی همراهی قوای سه گانه در تحقق شعار سال را مورد اشاره قرار داد و افزود: مجلس باید مساعدت کند تا قانون به نفع تولیدکننده واقعی تفسیر و در مواقع لزوم اصلاح شود؛ قوه قضاییه نیز در این راه از مدیران دارای چنین نگرشی حمایت کند تا چنانچه به تغییر قوانین نیاز بود با قید فوریت و با همراهی قوه مقننه اقدام کند و در جهت رفع موانع از پیش روی تولید و قطع وابستگی ها پشتیبانی های لازم را با کمک یکدیگر صورت دهند.

انتهای پیام

  • یکشنبه/ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۱۳:۵۷
  • دسته‌بندی: عمران و اشتغال
  • کد خبر: 1400020503072
  • خبرنگار : 71282