هادی هاشمیان گفت: این واحدها سال های گذشته از سوی بانک ها در ازای طلبشان از مالکان تملک شده و بررسی نشان می دهد که متاسفانه بیشتر این واحدها تعطیل یا نیمه تعطیل هستند.
وی افزود: در ادامه تلاش های قضایی برای گره گشایی از مشکلات واحدهای تولیدی، تمرکز امسال دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان بر بازگشت رونق تولید به این ۴۷ کارخانه است.
رییس کل دادگستری گلستان بیان کرد: علت تعطیلی این واحدها و راهکارهای فعال کردن دوباره آنها در نشست های جداگانه با مدیران عامل بانکهای استان و مالکان این واحدها بررسی می شود.
هاشمیان ابراز امیدواری کرد که تا پایان امسال همه این واحدها، تولید را از سربگیرند.
وی با تاکید بر این که توقیف واحدهای تولیدی آخرین گزینه برای وصول دیون است و هیچ بانکی حق ندارد کارخانه و واحد تولیدی را تملک کند، گفت: در اغلب موارد وقتی واحدی تملک شده و به افراد دیگری واگذار می‌شود، آن واحد همچنان غیرفعال و تعطیل می‌ماند، بنابراین در زمان واگذاری واحدهای تولیدی تملک شده باید اهلیت و صلاحیت افراد هم سنجیده شود.
هاشمیان با بیان این که از زمان تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، تلاش کردیم از تعطیلی خط های تولید و توقیف کارخانه ها در ازای بدهی جلوگیری کنیم، تاکید کرد: روند تولید حتی در صورت تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها نباید متوقف شود.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری گلستان، پارسال با تلاش ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان ۷ کارخانه تعطیل دوباره فعال و مشکلات ۳۰۳ واحد تولیدی هم بررسی و گره گشایی شد.
انتهای پیام