سیدمحمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با بازنگری در قوانین کیفری که اخیرا از سوی رییس قوه قضاییه مطرح شد، اظهار کرد: تاکید رییس قوه قضاییه بر بازنگری در قوانین کیفری به ویژه در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری با هدف ثبات دهی به این قوانین، به نظر ناشی از اقتضائات روز و ضرورت‌های جامعه باشد.
وی افزود: بررسی و مطالعه در تحولات زندگی بشری و تغییرات شتابان و سریع در شئون اجتماعی لزوم ایجاد تغییرات و تحولات را در امر قانونگذاری ایجاب می‌نماید. مطالعات تطبیقی در قوانین حقوقی اسلام و قوانین سایر نظام‌های حقوقی نشان می‌دهد که به موازات تحولات الزامی جوامع قوانین نیز دستخوش تغییر و تحول می‌باشند و لذا لازم و ضروری است که به اقتضای تغییر و تحول در جوامع قوانین نیز متحول و منطبق با اقتضائات روز جامعه تغییر یابد.
این حقوقدان تصریح کرد: در قانون اساسی ایران مساله قضا و دادرسی در ارتباط با پاسداری از حقوق مردم دارای اهمیت ویژه‌ای است، از این‌رو ایجاد سیستم قضایی قانونمند و متشکل از قضات عادل، دانشمند و مسلح به موازین دقیق حقوقی و قانونی در هر یک از شعب رشته‌های حقوقی لازم و ضروری می‌باشد.
آل محمد خاطرنشان کرد: مطابق با قانون اساسی وظیفه قوه قضاییه صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانون می‌باشد و دادگاه‌ها مکلفند هر واقعه حقوقی و موضوع قضایی را با قانون مربوط تطبیق داده و حکم آن را تعیین کنند.
وی گفت: قوه قضاییه باید در تهیه و تدوین لوایح قضایی، اولا قوانین و مقررات مورد نظر را با مقتضیات زمان و نیازهای روز جامعه منطبق نماید، ثانیا سعی کافی داشته باشد که از ابهامات و نواقص و پیچیدگی‌های مشکل ساز در متن مواد قانونی که احیانا موجب صدور احکام سلیقه‌ای و متضاد می‌شود، جدا خودداری نماید.
این حقوقدان یادآور شد: تمام رشته‌های حقوقی بنا بر تحولات و تغییرات الزامی جوامع، همواره در معرض تغییر و تحول می‌باشند و به همین علت قانونگذاران باید با توجه به تغییرات ایجاد شده در هر زمان اصلاحات قانونی لازم و مقتضی را معمول دارند و برای این امر مهم لازم است که از تمامی دانشمندان و اساتید رشته‌های مختلف حقوق، قضات عالیقدر و مجرب قوه قضاییه به‌خصوص قضات دیوان عالی کشور و نیز از وکلای فاضل و برجسته دادگستری و سایر کارشناسان مربوطه بهره گیری کامل صورت گیرد.
آل محمد بیان کرد: امروزه داوری جهانی درباره هر کشوری از حیث رعایت عدالت قضایی منوط به مراعات روابط حقوق بشری است. هر اندازه که قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری کشوری پیشرفته‌تر و انسانی‌تر باشد، آن کشور از وجهه جهانی بالاتری برخوردار است. بنابراین باید تلاش شود که قوانین موضوعه ایران با مقتضیات زمان هماهنگ و قابل انطباق باشد.
وی افزود: هر قانونی که بدون توجه به مقتضیات زمانی و مکانی آن تدوین شود در مرحله دادرسی و در مرحله اجرایی ممکن است با مشکل مواجه شود.
این حقوقدان تاکید کرد: باید ترتیبی فراهم گردد که بر اساس اصول معتبر حقوقی و معیارهای شناخته شده جهانی در دادرسی عادلانه و با رعایت اصول قانون اساسی کشور، قوانین جزایی و مدنی پیشرفته و منطبق با مقتضیات روز تدوین و تصویب شود.
آل محمد در پایان با تاکید بر اینکه "مقررات کیفری باید با مقتضیات روز و استانداردهای جهانی دادرسی عادلانه منطبق باشد"، گفت: قوانین باید ثبات نسبی داشته باشند و از تغییر و نسخ پی در پی قوانین در مدت زمان کوتاه به خاطر جلوگیری از سردرگمی آحاد جامعه، حتی المقدور امتناع کرد.
انتهای پیام