خسرو فروغان سه‌شنبه ۳۱ فروردین در جلسه کمیسیون صادرات، واردات و گمرک این اتاق که با حضور برخی از متولیان در بخش دولتی و خصوصی برگزار شد، بیان کرد: سال گذشته دولت در بودجه نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکی را از چهار درصد به دو درصد تقلیل داد، اما مبنای محاسبه این حقوق که شامل حقوق ورودی گمرکی و سود بازرگانی است را از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز حاشیه بازار و ETS میانگین ارز نیمایی که امروز رقمی معادن حدود ۲۴ الی ۲۵ هزار تومان است مصوب کرد.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر موضوع مهم محاسبه سود بازرگانی نیز که هر ساله میزان آن اعلام می‌شود نیز تحت الشعاع قرار می‌گیرد و بر اساس این بخشنامه میزان محاسبه آن نیز بر اساس ارز حاشیه بازار انجام خواهد شود.
فروغان با بیان اینکه تاکنون میزان افزایش و یا تغییر نرخ سود بازرگانی امسال اعلام نشده است، اضافه کرد: حتی اگر این میزان نسبت به سال گذشته تغییر نکند باز هم شاهد افزایش قیمت تا حدود ۶ برابری ارزش گمرکی کالاها نسبت به سال گذشته هستیم.
رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: پیش از این مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی و سود بازرگانی ترجیحی بود اما در حال حاضر نرخ حاشیه بازار یا میانگین ارز نیمایی به عنوان مبنا در نظر گرفته شده است که این موضوع تاثیر بسزایی در افزایش قیمت نهایی کالاها و کاهش قدرت خرید مردم خواهد داشت.
فروغان عنوان کرد: با اجرای این بخشنامه و با توجه به افزایش‌ها و تورم‌های سالانه کشور؛ در بحث کالاهای وارداتی تا ۵۰ درصد شاهد افزایش قیمت خواهیم بود و در واقع با این اقدامات تولید را از بین خواهیم برد.
او با بیان اینکه این تصمیم گیری ایجاد مانع برای تولید است تصریح کرد: نتیجه اقدام گمرک بر اساس اجرای میزان حقوق ورودی گمرکی جدید؛ افزایش قیمت تمام شده، عرضه کالاها به قیمت بالا به بازار، کاهش قدرت خرید مردم، خانه نشین شدن واردکنندگان واقعی، نابودی زیرساخته‌ای اقتصاد در کشور، افزایش قاچاق کالا به کشور و در نهایت ایجاد تنش در بازار می‌شود.
فروغان با اشاره به موضوع مهم محاسبه نرخ حقوق ورودی گمرک در سالجاری عنوان کرد: در حال حاضر اجرای این بخشنامه با دستور معاون اول ریاست جمهوری تا اطلاع ثانوی انجام نمی‌شود.
او افزود: به همین دلیل امروز بسیاری از وارد کنندگان کالاهای خود را در بازار عرضه نمی‌کنند و تا زمان اجرا و میزان مابه التفاوت حقوق ورودی گمرکی مشخص شود و بسیاری نیز قیمت های خود را در بازار افزایش دادند.
فروغان با بیان اینکه این تصمیم گیری بدون کار کارشناسی انجام شده است، خاطرنشان کرد: فشار و افزایش قیمت تحمیل شده بر تولید و تولید کننده منطقی نیست و نیاز است مراجع تصمیم گیری در این زمینه در کشور به موضوع ورود کرده و با قید فوریت این موضوع را بازنگری و تعیین تکلیف کنند.
او گفت: در سالی که بر پشتیبانی و مانع زدایی از تولید تاکید شده است چنین تصمیم گیری‌هایی تعجب آور است و مسئولان باید اقدام هر چه سریع تر نسبت به رفع مشکلات تولید داشته باشند.
فروغان ادامه داد: بر این اساس پیشنهاد مشخص ما به عنوان پارلمان بخش خصوصی برای کاهش اثرات منفی این بخشنامه بازنگری فوری و کم لکن کردن اجرای میزان حقوق ورود گمرکی جدید، حمایت از تولیدات داخلی و سرمایه گذاری، جلوگیری از افزایش تورم و فشار بر بازار و جلوگیری از قاچاق کالا به کشور است.
انتهای پیام