به گزارش ایسنا، سال ۱۳۹۱ تعدادی از اعضای تعاونی مینی‌بوس‌رانی مهرآباد رودهن با سودای خانه‌دار شدن در این تعاونی نام‌نویسی کرده‌اند. آنطور که اعضای تعاونی مدعی هستند قرار بوده ۱۹۲ واحد مسکن مهر در قالب شش بلوک ۳۲ واحدی برای آنها ساخته شود اما یک قرارداد یکجانبه با آنها منعقد و هنوز واحدی تحویلشان شده است.

یک خانم جوان از اعضای این تعاونی که خواست نامش برده نشود در این خصوص بیان می‌کند: در حال حاضر ما فقط خدا را داریم؛ چون قراردادی دستمان نیست که بتوانیم از طریق آن حق و حقوق خود را پیگیری کنیم. من اولین نفری بودم که وارد پروژه شدم و چند سال پیش انتخاب واحد کردم ولی هنوز به بهانه‌های مختلف، خانه‌ای به من تحویل نشده است.

مرد جوان دیگری می‌گوید: برای مسکن مهر مهرآباد رودهن تا کنون بیش از ۱۰۰ میلیون تومان پول به حساب تعاونی ریخته‌ایم و قیمت قطعی این واحدها به مالکان اعلام نشده است؛ در حالی که گران‌ترین واحدهای سه خوابه در شهر جدید پردیس با ۵۰ میلیون تومان به متقاضیان تحویل داده شد. اگر پروژه ما این همه سال طول نمی‌کشید اینقدر هزینه به ما تحمیل نمی‌شد. وی افزود: برخی تاسیسات این ۱۹۲ واحد از جمله لوله کشی فاضلاب سه بار تعویض شده است؛ چرا که بعد از این همه سال بر اثر زمان دچار فرسودگی شده و از بین رفته است.

یکی دیگر از مالکین مدعی است بسیاری از متقاضیان به دلیل ناامیدی از تحویل، واحدهای خود را با قیمت‌های ناچیزی فروخته یا به دلال‌هایی که در همان نزدیکی دارای بنگاه‌های معاملاتی هستند واگذار کرده‌اند.

سازنده: پیمانکار قبلی مقصر است

با سازنده مسکن مهر تعاونی مینی‌بوسرانی رودهن تماس گرفتیم که گفت از سال ۱۳۹۵ پروژه را تحویل گرفته و تقصیرها به گردن سازنده قبلی است. صمد گوهرنیا اظهار کرد: پروژه در ابتدا از طرف بنیاد مسکن به پیمانکار دیگری داده شده بود که نیمه کاره گذاشت. بعد در سال ۱۳۹۵ آن را تحویل ما دادند. ما هم کارمان را به نحو احسن انجام داده‌ایم. حتی این تعطیلات هم جایی نرفتیم و بالای سر پروژه بودیم. در حال حاضر هم یک بلوک به اتمام رسیده و مردم به تدریج در حال سکونت هستند. پنج بلوک دیگر معطل کنتور آب است. سازمان آب کنتور ندارد و با توجه به شیوه‌نامه مسکن مهر نمی‌توانیم واحدها را بدون خدمات تحویل دهیم. الان هم متقاضیِ شاکی نداریم؛ حالا چه کسی با شما تماس گرفته و چه شده است من نمی‌دانم.

قیمت؛ حدود ۱۵۰ میلیون تومان

وی در واکنش به اینکه ساکنان مدعی هستند ۱۰۰ میلیون تومان به پروژه واریز کرده‌اند و اگر در پردیس اقدام به خرید می‌کردند با ۵۰ میلیون تومان صاحب‌خانه می‌شدند گفت: من قبل از این یک پروژه ۱۱۲ واحدی داشتم که سال ۹۰ تحویل گرفتم و با ۳۵ میلیون تومان آورده متقاضیان در سال ۹۳ تحویل دادم. این پروژه دوم ما است که با تورم  مواجه شد و من نباید از جیبم پرداخت کنم. ما شب و روز کار کردیم. اعضا هم از نظر پولی حمایت آنچنانی نکردند. همین واحدها الان ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. ولی ما طبق صورت وضعیت دریافت می‌کنیم و بیشتر نمی‌گیریم. در حال حاضر نیز با توجه به تورم قیمت ساخت این واحدها به حدود ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است.

سازنده اولیه فراری است

گوهرنیا در پاسخ به این سوال که پیمانکار قبلی الان کجاست، گفت: پیمانکار قبلی ۸۰۰ میلیون تومان پول اعضا را برد و الان فراری است. بنیاد به ما گفت این ۸۰۰ میلیون تومان را می‌گیریم به شما می دهیم که آن را هم نتوانستند بگیرند. یک وعده‌هایی دادند که انجام نشد. ما سند و قرارداد داریم. پیمانکار قبلی که کار کرده بود خیانت شده بود. کار آنها را تخریب کردیم چون از استحکام کافی برخوردار نبود و نمی توانستیم اجازه دهیم زن و بچه مردم وارد این ساختمانهای ناایمن شوند. ۱۰۰ درصد پروژه را تخریب کردیم و دوباره ساختیم. بنیاد مسکن هم در جریان است. ما پیمانکار نیستیم کارفرما هستیم.

من بنگاه ندارم؛ پسرم دارد

خرید واحدها با قیمتهای پایین و فروش آن با قیمتهای بالا؛ این ادعایی است که یاسر لک ـ معاون اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ـ از قول بعضی اعضا به هیات مدیره پروژه مینی بوسرانی منتسب می کند. گوهرنیا در این خصوص می‌گوید: من بنگاه ندارم؛ پسرم بنگاه دارد و به من مربوط نیست. یک نفر پیدا نمی‌شود که بگوید من از او واحدی خریداری کرده‌ام.

آیا پروژه عمدا طولانی شده است؟

حرفهای گوهرنیا با آنچه معاون اداره کل راه و شهرسازی استان تهران بیان می‌کند مقداری متفاوت است. یاسر لک از قول برخی متقاضیان سوال می‌کند «چه حکمتی در کار است که ظاهرا اراده‌ای بر اتمام واحدهای مسکونی از طرف مدیرعامل و هیات مدیره تعاونی مسکن مینی‌بوسرانی رودهن دیده نمی‌شود؟» او در این زمینه کد می‌دهد که مردم بیان می‌کنند خرید و فروشهای غیرقانونی در حال انجام است. لک می‌گوید: در حال بررسی هستیم که آیا معاملات ثانویه طبق شیوه‌نامه وزارت راه و شهرسازی انجام شده یا خیر.

معاون اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه بخشهای حراستی و امنیتی اخیرا ورود کرده‌اند بیان می‌کند: هفته گذشته جلسه‌ای در فرمانداری دماوند داشتیم که این موضوع مطرح و قرار شد بررسیها تکمیل شود و به نتیجه برسیم. احتمالا موضوع به دستگاه قضایی هم ارجاع می‌شود.

لک خاطرنشان می‌کند: پروژه های تعاونی حتما باید سه چهار سال قبل تمام می‌شد و ادامه یافتن آنها تا کنون هیچ توجیهی ندارد. با تورمهایی که ایجاد شده مخصوصا در پروژه‌های شرق تهران، مردم دچار مشکل شده‌اند. آقایان مدعی هستند که مردم پول نداده‌اند در حالی که ما پروژه های مشابهی داریم که با قیمت حداکثر ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان به اتمام رسیده است. البته این حد نهایی قیمت است و هنوز در هیچ جا (بجز مینی‌بوسرانی) به عدد ۱۰۰ میلیون تومان نرسیده‌ایم. حتی همین پارسال واحدهایی با قیمت ۲۵ میلیون تومان تحویل داده شد.

سازنده: اینجا خیلی بنگاه هست که متقاضیان می‌روند می‌فروشند

گوهرنیا ـ سازنده پروژه ـ در پاسخ به این سوال که آیا پسر شما واحدها را خریداری نمی‌کند؟ اظهار کرد: اینجا خیلی بنگاه هست که متقاضیان می‌روند و می‌فروشند. اما قیمت ما طبق بخشنامه است. قیمت دربازکن پارسال ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان بود امسال به ۵۰ میلیون تومان رسیده است. این را من از جیبم نمی‌توانم بگذارم. می‌توانم دربازکن غیرتصویری بگذارم اما با خود اعضا صحبت می‌کنم قبول می‌کنند که تصویری بگذارم. الان هم یک بلوک را تحویل داده‌ایم و بلوکهای دیگر معطل کنتور آب هستند. به محض اینکه کنتورها نصب شود تحویل می دهیم.

بنیاد مسکن: در اختیار ما نیست!

بنابراین گزارش، درخصوص مشکل اعضای تعاونی مسکن مینی‌بوس‌رانی مهرآباد رودهن با جواد حق شناس ـ معاون مسکن شهری بنیاد مسکن ـ صحبت کردیم که او گفت: با توجه به اینکه پروژه در اختیار تعاونی مسکن قرار دارد ما از نظر قانونی نمی توانیم هیچگونه ورودی به مساله داشته باشیم.

حق شناس افزود: مسائل مربوط به تعاونی‌های مسکن زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ هرچند با توجه به اینکه اعضای مجمع و هیات مدیره از طریق اعضای تعاونی انتخاب می‌شوند وزارت تعاون هم بعضا نمی تواند دخالت چندانی در این مسائل داشته باشد.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن تصریح کرد: ما به خیلی از اعضای تعاونی‌های مسکن حق می‌دهیم که سالها در انتظار مسکن مهر به سر می‌برند اما همانطور که گفتم کاری از دست ما ساخته نیست. راهکار این است که تمامی اعضا، فردی را به عنوان نماینده برای پیگیری مشکلات حقوقی انتخاب و از او حمایت کنند.

انتهای پیام