به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی به این سوال احمد علیرضابیگی نماینده تبریز، که پرسید علت واگذاری شرکت ایران ایرتور علی رغم احراز تخلفات قانونی از سوی سازمان خصوصی سازی و واگذاری این شرکت چیست؟، پاسخ داد.

وی با اشاره به عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال گذشته، گفت: سال ۱۳۹۹ یکی از سال های متمایز در بحث واگذاری در تامین منابع بودجه دولت و هم در اجرای بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه بود. در سال گذشته موفق شدیم تا ۳۵ هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم از محل واگذاری ها به خزانه واریز کنیم، از این مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان بودجه حاصل از واگذاری به صورت ETF و شناور بوده که تمامی این موارد به صورت شفاف در بازار سرمایه عرضه شده است.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: از سوی دیگر تقریبا حدود ۲ هزار میلیارد تومان از محل اقساط وصول شده است، همچنین ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهام واگذار شده اما منابع آن به جای خزانه به سازمان هدفمندی واریز شده تا برای اجرای قانون معیشت مجلس و ستاد کرونا در چهار ماه آخر سال گذشته به مردم پرداخت شود. در مجموع با تهاتر در سال ۹۹، حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان واگذار شده که این یعنی سال گذشته از لحاظ واگذاری متمایز بودن و تحول اساسی رخ داده است.

وزیر اقتصاد گفت: سوال علیرضابیگی مربوط به دوره وزارت من نمی شود البته از دیدگاه کارشناسی، مسائل را از جنبه های مختلف توضیح می دهم.

وی افزود: این موضوع در بند دوم به معنای واگذاری اشتباه است. براساس قرارداد منعقده میان خریدار اول و سازمان خصوصی سازی به طور خودکار وکالت به سازمان داده شد که در صورت عدم اجرای تعهدات واگذاری را انجام دهد.  

وزیر اقتصاد به نامه سازمان خصوصی سازی در ۲۳ دی ماه سال ۹۳ یعنی یک سال قبل از واگذاری به شرکت خریدار جدید اشاره و اظهار کرد: در این نامه به صراحت اعلام شده که با وجود آنکه حسابیار دولتی است اما باید تعهدات خود را انجام دهد. با توجه به اتمام زمان قرارداد خرید و عدم ایفای تعهدات و ناتوانی مالی حسابیار این واگذاری با وکالت به سازمان خصوصی سازی انجام شد. به دلیل واگذاری براساس وکالت، دیگر نیاز به طی طریق در هیات واگذاری از نظر قانونی در سازمان خصوصی سازی نبوده یعنی به موجب قرارداد این واگذاری براساس حق الوکاله انجام شده است.

وی ادامه داد: واگذاری شرکت ایران ایرتور کاملا براساس قانون انجام شده زیرا بعد از ۴ بار برگزاری مزایده و در پنجمین مزایده این واگذاری انجام شد. شرکت ایران ایرتور در زمان واگذاری دارای حجم تعهدات بدهی بسیار بالایی بود که در آن زمان خریدار مکلف و موظف به پرداخت تمام تعهدات شد و امروز تمامی این تعهدات به درستی انجام شده است. براساس مکاتبات ما با سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و نامه ارسالی مشخص شده که شرکت ایران ایرتور بعد از واگذاری تمامی مفاد بندهای ۳ و ۷ ماده ۱۲ را اجرا کرده و حتی بانک ملی به عنوان بانک طرف قرارداد در تاریخ ۲۱ فروردین سال جاری طی نامه ای به ما اعلام کرد که این شرکت فاقد هرگونه اقساط معوق است.

دژپسند افزود: همچنین شرکت سازمان هواپیمایی در نامه ای بیان کرد که شرکت ایران ایرتور مانده بدهی خود را تسویه کرده و خاتمه واگذاری این شرکت از نظر ما بلامانع است.

به گفته وی، شرکت ایران ایرتور بعد از واگذاری توانست میزان اشتغال خود را از ۵۴۰ نفر به ۱۲۰۰ نفر افزایش دهد، این شرکت در زمان واگذاری دارای رتبه ۱۲ یا ۱۳ بود که اکنون در میان شرکت های هواپیمایی به رتبه اول رسیده است و همچنین مدیریت این شرکت توانسته بعد از واگذاری یک شرکت کاملا زیان ده را به شرکتی سودده تبدیل کند و این یعنی در بحث واگذاری به اهلیت خریدار کاملا توجه شده است. این شرکت بدون استفاده از مزایای بانکی و با استفاده از سرمایه گذاری جدید حتی تعداد زیادی هواپیمای جدید به ناوگان اضافه کند بنابراین این واگذاری کاملا قانونی و به درستی انجام شده و ما باید از روند خصوصی سازی در کشور به خوبی دفاع کنیم.

انتهای پیام