به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری المعلومه، این سازمان در پایگاه اینترنتی خود اعلام کرد، در فوریه گذشته جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا خواهان پایان هرگونه حمایت آمریکا از عملیات هجومی در یمن از جمله فروش سلاح‌های ذی ربط شد، اما دولت وی اخیراً از آن درخواست شانه خالی کرد و تصمیم به ادامه فروش سلاح به ارزش بیش از ۲۳ میلیارد دلار به ابوظبی گرفت.
افراح ناصر، پژوهشگر در امور یمن در سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: هرگونه بررسی مجدد فروش سلاح آمریکا به امارات باید خطر بالای استفاده از این سلاح‌ها را به دلیل نقض قوانین جنگی مشخص کند، به ویژه که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ائتلاف تحت امر عربستان و امارات عملاً از سلاح‌های آمریکایی استفاده کرده است.
وی ادامه داد: به صورت مکرر پیام‌هایی از افرادی در جنوب یمن به دست من می‌رسد که از نقض‌های شنیع نیروهای محلی مورد حمایت امارات در یمن خبر می‌دهد.
در این بیانیه همچنین به نقض‌های امارات در لیبی اشاره و اعلام شده است که ابوظبی حملات هوایی غیرقانونی انجام داده و حمایت نظامی به شبه نظامیان ناقض حقوق بشر در این کشور آفریقایی ارائه داده است.
ناصر گفت: اینکه فروش سلاح ازسرگرفته شده، اما این اطمینان حاصل نشده است که امارات به دلیل حملات غیرقانونی سابق بازخواست می‌شود یا خیر، فقط وضعیتی را ایجاد می‌کند که امکان وقوع آن نقض‌ها برای یک بار دیگر در آن فراهم می‌شود و هیچ کسی نیز مسؤول این اقدامات عنوان نمی‌شود. با ازسرگیری این فروش سلاح‌ها، دولت آمریکا بار دیگر ریسک تبانی در نقض‌های آتی را به جان می‌خرد.
از زمان آغاز حملات ائتلاف متجاوز عربی تحت امر عربستان به یمن در مارس ۲۰۱۵ بیش از ۱۰۰ هزار یمنی کشته شده‌اند.
انتهای پیام