نبی‌اله احمدلو در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با وظایفی که داوطلبان کاندیداتوری ریاست جمهوری باید از بعد حقوقی بر آن اشراف داشته باشند، اظهار کرد: ریاست جمهوری عالی‌ترین مقام اجرایی کشور است و از نظر عالی‌ترین مقام رسمی هم در رتبه دوم قرار می‌گیرد. همچنین چون بحث اجرایی مطرح است عالی‌ترین مقام اجرایی کشور ریاست جمهوری است، بنابراین مسئولیت بسیار مهمی بوده و در سرنوشت، توسعه و پیشرفت کشور بسیار تاثیرگذار بوده و سرنوشت ساز است.
وی گفت: در قانون اساسی آنجا که بحث رجل سیاسی را مطرح کرده، منظور از رجل مونث و مذکر نیست و در واقع فرد باید از شان، جایگاه و قدرت بالایی از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار بوده و همچنین فردی باشد که بر تمام امور کشور اشراف داشته باشد.
این کارشناس مسائل حقوقی افزود: فرد کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری باید بر تمام زمینه‌هایی که در کشور وجود دارد اشراف و آگاهی داشته و عملا کار اجرایی هم انجام داده باشد، پس باید فردی این پست را احراز کند که به تمام این مسایل علاوه بر آگاهی داشتن، علم نیز داشته باشد.
احمدلو تصریح کرد: با توجه به اینکه پست ریاست جمهوری عالی‌ترین مقام اجرایی کشور می‌باشد، اولین وظیفه رییس جمهور شناخت قانون اساسی کشور است. چون قانون اساسی میثاق ملی و رکن و پایه اصلی انسجام کشور است و باید ریاست جمهوری به آن اشراف و آگاهی داشته و به تمام موارد آن اعتقاد و ایمان داشته باشد. سپس وی باید به تمامی قوانین عادی و اصول قانونگذاری وارد باشد، چون در هیات دولت بیشترین بخشنامه‌ها و قواعد عادی تصویب می‌شود و پیشنهاد طرح‌هایی که در مجلس مطرح می‌شود یا لایحه‌هایی که از سوی دولت ارایه می‌شود بیانگر این است که باید شخص رییس جمهور اولا به قانون اساسی کاملا آگاه بوده و تمام بندهای آن را بداند و حتی باید ریاست جمهوری به هدف واضعین اصول و فصول قانون اساسی که بر چه اساسی بوده اشراف داشته باشد. مثلا اینکه اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی بر چه مبنایی این اصل را تصویب کرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: در وهله اول رییس جمهور باید به قانون اساسی کاملا اشراف و آگاهی داشته باشد و یک مفسر شخصی و حقوقی برای قانون اساسی باشد. همچنین باید به قوانین عادی کاملا مشرف بوده و شیوه و روش تصویب قوانین را تا حدودی اطلاع داشته باشد. همچنین با توجه به تمام این موارد که بر اساس قانون اساسی است، رییس جمهور باید به قواین بین المللی نیز اشراف داشته باشد، چون در غیر این صورت قطعا در ایجاد ارتباط و تعامل با کشورها با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین رییس جمهور باید بر قوانین و روابط بین الملل و حتی به قوانین کنسولی مشرف باشد تا بتواند در برقراری ارتباطات و گفتمان بین المللی موفق شود و حتی اگر تجربه ندارد ولی باید آگاهی در رابطه با آن داشته باشد تا بتواند از آن استفاده کند و اگر کسی باشد که قبلا در دستگاه اجرایی نزدیک به بحث دیپلماسی و هیات دولت بوده خیلی خوب است و اگر تجربه هم در این رابطه داشته باشد بهتر و بسیار مهم است.
این کارشناس مسائل حقوقی مهمترین خصیصه بعدی داوطلب کاندیداتوری ریاست جمهوری از بعد حقوقی را این دانست که باید مردم را درک کند و بیان کرد: اصل ۱۹ قانون اساسی تا ۴۲ مربوط به حقوق ملت است که باید رییس جمهور رعایت کند، چون رییس جمهور بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی بالاترین مقام اجرایی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی بوده و حتما باید به فصل سوم که حقوق ملت است اشراف و اعتقاد داشته و در این حیطه گام‌های اجرایی داشته باشد.
احمدلو خاطرنشان کرد: حقوق شهروندی که امروز مطرح می شود از اصل ۱۹ تا ۴۲ بیانگر حقوق ملت است و رییس جمهور باید به آن اشراف داشته و علاقه مند به اجرای حقوق ملت باشد.
وی اظهار کرد: چون رییس جمهور بالاترین مقام اجرایی کشور است، مسئولیت سنگینی بر عهده دارد و از طرف دیگر مسئولیتی نیز قانون اساسی برای آن تعیین کرده که مسئول اجرای قانون اساسی است و البته اجرای قانون اساسی بر عهده سایر قوا نیز هست و مشمول آنها هم می‌شود و قوه قضاییه و مقننه نیز باید آن را اجرا کنند.
این کارشناس مسائل حقوقی در رابطه با ضمانت اجرای وعده‌های انتخاباتی داوطلبان تصریح کرد: صراحتا باید گفت که متاسفانه هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای شعار انتخاباتی داوطلبان وجود ندارد و این نقص بسیار بارزی است. به طور مثال خیلی از کاندیداها شعارهایی می‌دهند که حتی اگر هشت دوره هم رییس جمهور باشند نمی‌توانند آن را اجرا کنند، چون به نظر می‌رسد شعاری داده‌اند که بر اساس اعتقادشان نبوده، بلکه برای رای آوردنشان بوده است. بر این اساس این ضعفی است که وجود دارد و ضمانت اجرایی هم نیست.
احمدلو با تاکید بر اینکه "تنها ضمانت اجرای وعده‌های انتخاباتی این است که مردم تشخیص دهند که در دوره بعدی چه کسی را انتخاب کنند"، گفت: شورای نگهبان باید در اجرای وظایفش با استقلال کامل در قانون اساسی اصلاحی انجام دهد و ضمانت اجرا هم همان شورای نگهبانی باشد که مستقل است و از این وضعیت فعلی خارج شود تا هم بتواند نظارت داشته باشد و هم ضمانت اجرایی برای وعده‌های ریاست جمهوری باشد، چون در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد.
وی افرود: مثلا در دوره‌های قبل برخی کاندیداها شعارهایی داده‌اند که به ندرت می‌شود موفقیت اجرای برخی از آنها را در منصه ظهور شاهد بود و این ایراد اساسی است که امیدواریم در آینده این نقیصه حل شود تا هر کسی که می‌آید شعاری می‌دهد و ادعا می‌کند، اگر اجرا نکرد مورد بازخواست قرار گیرد.
این کارشناس مسائل حقوقی در پایان گفت: اگر ضمانت اجرایی برای شعارهایی که داوطلبان کاندیداتوری ریاست جمهوری مطرح می‌کنند وجود داشته باشد قطعا شعارها عملی خواهد شد و از حالت شعارگونه بیرون خواهد آمد و رییس جمهور احساس می‌کند که هر چیزی که می‌گوید باید اجرا شود و در غیر این صورت بازخواست و مواخذه خواهد شد و زیر سوال می‌رود.
انتهای پیام