فرهاد قلینژاد در این خصوص به ایسنا گفت: یکی از برنامه های ما در سال ۱۴۰۰ باید آموزش محیط زیستی خبرنگاران باشد، در آموزش محیط زیست یکی از موارد مهم توانمندسازی سازمان های مردم نهاد است زیرا در یک برهه ی زمانی هستیم که باید سازمان های مردم نهاد را توانمند کنیم برای مثال رسانهها و سازمانهای مردم نهاد باید بدانند وقتی یک تالاب تخریب می شود وظیفه ی کدام ارگان است پیگیری کرده و از تخریب آن جلوگیری کند و یا وظیفهی سازمان جنگلها و مراتع کشور در مقابل جنگلهای حرّا چیست؟
وی با بیان اینکه تلاش میکنیم صدای محیط زیست را به گوش مردم برسانیم، افزود: شفافیت موضوع بسیار مهم و خوبی است ولی متاسفانه در قوانین شاهد یک سری مقررات هستیم که بحث حقوق شهروندی را مطرح میکند، به ویژه در شوراها و شهرداریها که در موضوع مقابله این مشخص نمیشود که محیط زیست اگر شکایت کرده به دلیل نگرانی برای سلامت و بهداشت مردم و جلوگیری از آلودگی بوده است.
به گفته این مسئول متاسفانه در کشور ما تعدد قوانین و تعدد حوزههای تصمیمگیر و پاسخگو را داریم؛ در قانون جنگلها و مراتع و مادههای آن نگاه بهرهبردارانه وجود دارد و تنها دو سه مورد نگاه حفاظتی است؛ پس این قانون نیاز به بازنگری دارد. مساحت جنگلهای ما کمتر از ۱۲ میلیون هکتار است و مساحت زیادی ندارد حتی محیط زیستیها اعتقاد دارند که الان بازمانده جنگلهای ایران کمتر از ۸ میلیون هکتار است که نیاز به یک رویکرد حفاظتی دارد.
مدیرکل محیط زیست بوشهر اظهار کرد: زمانی که جنگل تخریب میشود مسئول مستقیم سازمان جنگلها و مراتع است که باید از این اتفاق جلوگیری کند. محیط زیست فقط می تواند با یک دستآویز قانونی به نام تخریب –ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی- بگوید من مخالف تخریب هستیم که البته خیلی از قضات هم نمیپذیرند و میگویند مسئول جنگل واگذار کرده چراکه محیط زیست مسئول جنگل نیست و بخشی از تخریبها نیز به خاطر خلاهای قانونی ما و بخشی نیز عدم درک مدیران ما از اهمیت یک عرصه است. بخش دیگر نیز به خاطر کارهای انجام نشده ما، دیّر نمونه خیلی واضحی از این موضوعات است که خود سازمان محیط زیست در سال ۹۵ و بدون بررسی موافقت میکند که همان مجوز برای ما مشکل درست میکند.
قلینژاد ادامه داد: برای موضوع دیّر ما مخالفت کردیم و مخالفت ما مورد اعتراض قرار گرفت! در اینجا ما برای تمدید مجوز محیط زیستی، مخالفت کردیم و مخالفت ما مورد اعتراض واقع شد و بعد از اعتراض ما شیلات و آب منطقهای و منابع طبیعی و تمام ارگانها مجوز دادهاند و کمیته ماده ۱۱ به دلیل مخالفت محیط زیست تشکیل شد که همیشه در این کمیته رای مخالف داده و توضیحات خود درباره حریم تالابها را ارائه کردهایم.
وی یادآور شد: متاسفانه هنوز مسئولان و مردم ما دقیقاً معنای محیط زیست را نمیدانند و حتی برخی مدیران حوزههای مرتبط نمیدانند که منظور ما از خور چیست؟ انتظار داریم که متولیان آب منطقهای تخصصیتر عمل کنند و بیشتر بر روی تالابها و عرصههای آبی حساسیت داشته باشند و محیط زیست را درک کنند.
مدیرکل محیط زیست استان بوشهر با اشاره به جزئیات قوانین تالابها و احداث پیست قایقرانی در خور سلطانی گفت: در این موضوع هیچ خبری از هیچ ارگانی نیست، ما در آنجا اعلام کرده و ایستادهایم که این کار غلط است. چون ما رفتیم اعلام کردیم از ما استعلام کردند، یعنی وزارت قرار نبود از ما استعلام کند! من نمیدانم چطور قرار بوده یک پروژهی ملّی با ۶۰ میلیاردتومان اعتبار در یک استان بیاید و بخواهند آن را در یک تالاب احداث کنند؛ مگر میشود بدون استعلام و مشخصه قانونی؟ ما در مراحل شروع کار جلو کار را گرفتیم، در آب پرچم نصب کرده بودند و کانکس هم گذاشتند. بعد ما رفتیم و گفتیم اینجا چه خبر است؟ گفتند میخواهیم پیست قایقرانی احداث کنیم، چون ممانعت کردیم از ما استعلام کردند.
وی افزود: ما گفتیم تالاب را نمیشود جای دیگر به وجود آورد ولی پیست را میشود در جای دیگر ساخت. ما ده تجربه موفق کشورهای دیگر را نشان دادیم که نرفتهاند در دریا یا تالاب پیست قایقرانی بسازند بلکه آب را آوردند در یک کانال و در جای دیگر و با صرف هزینههای خیلی خیلی کمتر احداث کردند.
فرهاد قلینژاد خاطرنشان کرد: اینکه برویم بتن و سنگ بریزیم و استحصال انجام دهیم، و دریا را پر کنیم؛ خور را که زنجیره غذایی و جنگل حرّا را پر کنیم و بگوییم پیست ساختهایم که سالی یک بار ده تا قایق دعوت کنیم. در پروژههای دیگر به ما میگویند اشتغال است و نان مردم و کوتاه بیایید، این که دیگر اشتغال نیست. باید گفت آیا متولیان عرصههای آبی کشور -شرکت آب منطقهای- مجوز داده است؟ مخالفت محیط زیست با این پروژه به کمیته کارشناسی امور زیربنایی دولت ارسال شده است.
این مسئول محیط زیستی عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ جلسات آموزشی را برگزار خواهیم کرد تا مسائل زیست محیطی کشور را روشن کنیم و بگوییم وزارت نفت کجا وظیفه دارد و یا سازمانهای دیگر باید چه کنند و در قبال محیط زیست چه وظایفی بر عهده دارند.
مدیرکل محیط زیست بوشهر درباره اقدامات و اهداف تدوین شده برای سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: طرح تدوین برنامهی ۲۰ ساله محیط زیست استان بوشهر در دستور کار است که از تاکیدات مهم آیتالله صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر بوده و همواره در صحبتهای ایشان نیز به درستی بیان شده است، ایشان اهل برنامه ریزی هستند و ما هم دنبال می کنیم. واقعا باید افقی برای برنامههای زیست محیطی و محیط زیست استان بوشهر ببینیم که با این روند شتابان توسعه استان که صنایع آببر در حال انتقال از مرکز کشور به سمت سواحل خلیجفارس و دریای عمان است محیط زیست فراموش نشود.
وی اضافه کرد: طبق سندهای بالادستی و قانون و مقرراتی مثل برنامههای توسعه منطقهای و سند آمایش سرزمینی استان، و همچنین برنامه ششم توسعه و یا پیشبینی طرحهای برنامه هفتم توسعه کشور باید در اسناد بالادستی و برنامه هفتم الگویی شود که برخی برنامههای محیط زیستی ما در برش استانی این برنامه دیده شود. این در جهت تاثیرگذاری است تا بتوانیم سیاستهای خود را همسو با اهداف حفاظتی محیط زیست قرار دهیم.
قلینژاد بیان کرد: سال گذشته شاهد هیچگونه تخریب جدیدی در مناطق حفاظت شده استان بوشهر نبودیم بلکه شاهد خلع ید و پیگیری حقوقی تصرفات قدیمی منطقه بودیم که نشان پیگیری و حفاظت مناسب از محیط زیست است، به استثنای مورد سایت پرورش میگو در دیّر که در خصوص حریم و بستر اختلاف نظر داریم، با این حال طی یک سال گذشته هیچگونه اجازه استحصال از دریا را ندادیم و یکی دو مورد که آسیبهایی توسط برخی از واحدهای صنعتی خور لشکری و سلطانی را تهدید میکند ممانعت کرده و دستور قضایی گرفتهایم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر تاکید کرد: اعلام میکنیم که در خور سلطانی و لشکری اجازه هیچگونه تخریب و تصرف تالابها و خوریات را نخواهیم داد چرا که این دو از تالابهای مهم استان بوشهر هستند که سعی در ثبت آنها در فهرست تالابهای کشور داریم. تالاب بردستان -دیّر تنها رویشگاه حرّا در کشور است که در فهرست مناطق حفاظت شده محیط زیست قرار ندارد و حتما برنامه داریم که امسال این تالاب و حریم آن را به عنوان یکی از مناطق حفاظت شدهی سازمان محیط زیست پیشنهاد داده و تصویب کنیم که این جنگل و حرایم آن برای همیشه به عنوان یک منطقه ارزشمند حفظ شود، این بهترین و موثرترین راهکار قانونی است و امیدواریم سازمانهای متولی استعلامات نیز در این راستا با ما همکاری کنند.
انتهای پیام