محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا، درباره خصوصیات داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری، اظهار کرد: فراتر از اشراف به قانون، ادراک روح قانون که خیر همگانی و منافع عمومی و تکریم انسانیت است لازمه صاحب منصب عمومی است.
وی تصریح کرد: حکومت قانون ایجاب می‌کند که مسند داران قدرت عمومی خود را ملتزم به قانون منقاد حقوق بشر بدانند. قدرت سیاسی به صورت خردمندانه در جهت دفاع از شهروندان و خیر عمومی صرف شود و از یکه سالاری و اقتدارگرایی اعراض گردد. این دانشی است که سکاندار قوه اجرایی کشور باید باورمند بدان باشد و بداند که دولت با مرزهای حقوقی محدود می‌شود.
این کارشناس مسائل حقوقی با تاکید بر اینکه "رییس جمهور باید ادراک عمیقی از آزادی، عدالت، جمهوریت، مردم سالاری و حکومت قانون داشته باشد"، عنوان کرد: بدترین نوع حکومت یکه سالاری و انحصارگرایی است. تمامیت خواهان و استمرار طلبان در حکمرانی نقطه مقابل خیر عمومی و گفتمان تغییر به نفع حقوق شهروندی هستند. یک رییس جمهور باید مرزهای خود را بدون روتوش با گفتمان در تقابل با مردم شفاف کند.
نقره کار در عین حال خاطرنشان کرد: بیش از آنکه نیاز باشد یک رییس جمهور حقوقدان، جامعه شناس، اقتصاددان یا متخصص در علم مدیریت باشد باید از گوهر عدالت فهم داشته باشد و متکی به یک نظریه عدالت خردمندانه تبعیض ستیز، پا به صحنه کنش عمومی بگذارد. لذا رییس جمهور مطلوب باید متخلق به اصول حاکم بر حقوق مشتمل بر تحقق عدالت و تکریم انسان و ترجیح آزادی باشد.
وی در ادامه افزود: در وضعیتی که معدل مردمان از کلیت حکمروایی احساس رضایت مندی ندارند، گفتمان تغییر با اقبال روبرو است، لکن مهم این است که متولیان این گفتمان چه در چنته دارند و گاها دیده شده تغییرخواهان به سرعت غرق در مناسبات قدرت حس تحول خواهی خود را تلطیف کرده و هضم در مناسبات مستقر می‌شوند.
این کارشناس مسایل حقوقی بیان کرد: چیدمان نظم سیاسی آنگاه که بر محور حقوق بشر و خیرخواهی عمومی باشد ضد فساد و رانت و تمامت خواهی ظاهر می‌شود و هر قدر از این شاخص‌ها دور شویم تهی‌تر از ارزش‌های مردمسالار گشته و لاجرم نهاد حکمروایی به جای مقبولیت ملی نقطه اتکاهایی غیر از مردم را پی‌جویی می‌کند.
نقره کار اظهار کرد: توجه به اینکه وظیفه دولت نه تحمیل یا ترسیم یک مدل آرمانی مبهم، بلکه مدیریت واقعی جامعه و تخصیص بخردانه منابع در جریان تغیرات و تحولات دایمی است، توقع از جایگاه راس قوه مجریه را روشن‌تر می‌سازد.
وی عنوان کرد: گاهی سوء تفاهم در کارکرد دولت منتهی به تحلیل‌هایی می‌شود که نه تنها گره از کشور باز نمی‌کند، بلکه خود آواری فراروی مردم و خصوصا فرودستان یا افراد در وضعیت تضعیف شده است. لذا کسی که در راس قوه اجرایی کشور خود را ارزیابی می‌کند و وارد کارزار رقابت می‌شود، باید مقتضای عدالت و رفعت آزادی را درک کرده و به نام مردم پای حقوق شهروندی بایستد. کسی که در مناسبات قدرت و ثروت جانب مردم سوق پیدا نکرده و هماره آن طرف که به سود قدرت است غش می‌کند، نمی‌تواند در کارزارها رو به مردم داشته و پشت به قدرت کند.
این کارشناس مسایل حقوقی با تاکید بر اینکه "مهم‌تر از دانستن قانون و مقررات و برنامه ریزی‌های نوبه‌ای و خط مشی گذاری‌های مستمر، ملتزم بودن به حقوق ملت در قانون اساسی و اصل ۳ و فصل ۳ آن است"، خاطرنشان کرد: سکاندار اجرایی کشور احساس مسئولیت اجتماعی باید داشته باشد و شرایط بغرنج مردم را بواسطه همه بد حکمرانی‌های دهه‌های اخیر بفهمد. همچنین شاخص‌های سعادت و فلاکت را در کشور بشناسد و بگوید برای اصلاح وضع همه ناراضی قرار است دقیقا با این شاخص‌ها چه کند.
نقره کار تاکید کرد: توجه و دقت در اثربخشی و کارآیی دولت در قد و قواره قوه مجریه ایران حائز اهمیت است و رئیس دولت اگر واقعا بخواهد رئیس قوه اجرایی کشور باشد نباید منقاد صحنه آرایی‌های خطرناکی باشد که درصدد نحیف سازی قدرت قوه اجرا و تقویت قوه اجرای در خفا هستند.
وی افزود: قوه اجرایی دست بسته که نتواند پاسدار همه اصول قانون اساسی باشد و با تفاسیر محدود کننده اصل ۱۱۳ قانون اساسی مجری بدون تنازل همه اصول قانون اساسی نبوده و از طریق نظام برنامه و بودجه نتواند کل قوا را در بستر اجرا مدیریت کند و زور و سخن نافذ نداشته باشد، حتما اسم بی‌مسمایی دارد. اگر قوه مجریه نیم بند بخواهیم نتیجه همان بحران دستاوردی بود که در شاخص‌های سعادت و فلاکت گریبان ما را گرفته است، خصوصا سنجش کارایی دولت حول عملکرد اقتصادی است.
این کارشناس مسایل حقوقی در عین حال خاطرنشان کرد: مثلا وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی اعم از سیاست‌های پولی و مالی، نرخ بیکاری، تورم و رشد اقتصادی مرتب قابل سنجش است و وقتی شرایط نا امید کننده شد دولت و حکمرانی دچار بحران دستارود شده و مقبولیت خود را گم می‌کنند. اگر رییس دولت نتواند این بحران را به سمت امن و آرامش مدیریت کند و قدرت نداشته باشد یا کفایت و درایت غایب باشد، حتما مشارکت اجتماعی از چشم مردم می‌افتد. اگر مردم با خود بگویند با فرض مشارکت اجتماعی صرف‌نظر از بلیه نظارت استصوابی و کیفیت آزادی حق انتخاب، تغییری در زندگی همگان ایجاد نخواهد کرد، بدیهی است که انگیزه‌ای برای ابراز وجود و مشارکت جویی نخواهند داشت.
نقره کار با بیان اینکه "کارآیی قوه مجریه به شدت زیر سوال بوده و اصلاحات ساختاری راه درمان است،" تاکید کرد: نظام انتخابات هم اگر نتواند رقابت واقعی بین نخبگانی ایجاد کند به یک فرآیند هزینه‌بر غیر اثربخش برای خیر عمومی بدل شده و از کارکرد واقعی خود که چرخش قدرت واقعی است می‌افتد.
وی در ادامه با اشاره به ساختار قدرت در قانون اساسی جمهوری اسلامی اظهار کرد: پویایی حقوقی ایجاب می‌کند با نگاه آسیب شناسانه نظم اساسی و ساختاری کشور طی چهار دهه اخیر تعلیل و تحلیل شود و تحقیقا بازنگری در نظام قدرت در جمهوری اسلامی یک ضرورت ناگزیر است. برای یک حکمرانی بهتر و پدیداری "ایران قوی" که خواست همه ایران دوستان است، شجاعانه باید خطاهای قانون اساسی موجود را اصلاح کرد و بازنگری روزآمد و پاسخگویی سازنده را جدی بگیریم.
این کارشناس مسایل حقوقی آسیب شناسی نظام انتخابات را یک ضرورت راهبردی و اصلاح قانون انتخابات را به نفع ارزش‌های مردمسالار حائز اهمیت دانسته و گفت: اینکه عده‌ای چهره‌های پیر و تکراری و بازنشسته ناپذیر در یک چرخه محدود صندلی‌های خود را عوض کنند و با رفتار خلاف قانون اساسی برخی مراجع نظارت خیل کثیری از نخبگان، ولو منتقد و معترض رویه‌های جاری و قدرت مستقر را به بهانه غیر خودی بودن و ناوفاداری‌ها حذف کنند، انتخابات علیه ارزش‌های دموکراتیک قلمداد می‌شود و زیر پا گذاشتن اصول انتخابات آزاد رهاوردی برای خیر عمومی ندارد.
نقره کار خاطرنشان کرد: وجود دادگاه قانون اساسی و اصلاح اساسی رویه‌های ناسازگار با حقوق اساسی مراجع نظارتی یک ضرورت جدی است. دوران آن رسیده است که به اصول جمهوریت نظام که جفاهای سختی بدان تحمیل کرده‌ایم برگردیم.
وی با اشاره به اینکه "الگوی حکمرانی حاضر ما با مقتضای دوران مدرن کنونی و دانش اداره امور عمومی در عصر حاضر فاصله‌های جدی دارد"، بیان کرد: این گسست با درایت حقوقی و عزم سیاسی قابل ترمیم است، وگرنه فاصله گسسته حکمرانی و مردم غیر قابل کنترل می‌شود. آگاهی عمومی و گفت‌وگوی اجتماعی با رفع محدودیت از رسانه‌های آزاد و اتکا به عقل انتقادی و خرد جمعی ضمن تقید به اصول شفافیت، پاسخگویی و موازین تفکیک قوا و محدود بودن چارچوب قدرت و تقید به حکومت قانون و دولت رفاه حداقلی که به اصول اخلاقی و عدل و انصاف منقاد باشد، حداقل‌های لوازم تثبیت یک جمهوری قابل قبول در دوره حاضر است.
این حقوقدان با بیان اینکه "هیچ قوه‌ای به مثابه قوه مجریه یارای تغییر و تحول در کشور نیست و با رای ملی می‌تواند تغییر توسعه گرا را واقعیت بخشد"، گفت: دولت فرارو باید در زمینه‌های بنیادین خیر عمومی اعم از اصلاح ساختار حکمرانی و تغییر در مناسبات بین المللی، فساد ستیزی و برچیدن نظام رانتینری و اتکا به درآمد نفت و خام فروشی، تغییرات الگوی جمعیت و بحران آب، آموزش و پرورش، مسایل محیط زیستی و... بسته اقدام مشخص داشته باشد و عمل قرین با شاخص‌های پیشرو نماید.
انتهای پیام