به گزارش ایسنا، کسری بودجه دولت طی چند سال اخیر همواره مورد توجه بوده و به هر صورت تدوین لایحه در دولت و تصویب قانون بودجه در مجلس به گونه ای است که در اوایل سال، عدم تحقق منابع خود را نشان داده، موضوع کسری بودجه مطرح و اصلاحات در موردآن شروع می شود. 

 صندوق توسعه ملی و اوراق گزینه های اصلی تامین کسری بودجه 

عدم تحقق منابع ناشی از درآمد نفت و یا سایر درآمدها به نحوی است که باید دولت برای مصارف پیش بینی شده منابع جدید پیش بینی کند و این منابع در سالهای اخیر عمدتا برداشت از صندوق توسعه ملی هرچند با تصویب قانونی و فروش بیشتر اوراق بوده است.

مجموع این جریان موجب شده بحث هایی در رابطه با استقراض دولت از بانک مرکزی مطرح و حتی رئیس کل بانک مرکزی از چاپ پول سخن بگوید.

 شروع جدی چالش استقراض از بانک مرکزی و رد آن از سال قبل 

این ادعای رئیس کل بانک مرکزی  از سال گذشته مطرح شد، زمانی که به دنبال افزایش تورم در ابتدای سال کارشناسان آن را ناشی از کسری بودجه دولت دانستند ولی سازمان برنامه و بودجه با رد هر گونه ادعای در رابطه با استقراض ز بانک مرکزی اعلام کرده بود که صورت های مالی این بانک نشان دهنده انضباط مالی دولت است و حتی خالص بدهی های دولت به بانک مرکزی کاهش داشته است.

با این حال، همتی تاکید داشت که تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه دولت به نوعی استقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی به شمار می رود که موجب افزایش پایه پولی و تورم شده است، چرا که منابع صندوق در اختیار دولت نیستند و بانک مرکزی پول بدون پشتوانه در اختیار دولت قرار می دهد.

در هر صورت دولتی ها زیر بار این اعلام بانک مرکزی نرفتند و  در کنار نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه- که این موضوع را نپذیرفت دژپسند - وزیر اقتصاد- نیز چندین بار تاکید کرد هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته و دولت از محل فروش اوراق کسری را جبران کرده است.

چاپ پول تمام نشده داستان جدید بدهی شروع شد

اما این ماجرا تمام نشده که اخیرا نوبخت موضوع دیگری را مطرح کرده که جریان بدهی ها دو طرف را به میان می آورد.

او گفته که بانک مرکزی بزرگترین بدهکار به دولت است. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه طبق اعلام وزیر نفت پول های حاصله از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی واریز شده است گفته که اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است و در این حالت بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت به شمار می رود. بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی به سرعت به ریا تبدیل نمی شود.

نوبخت تاکید داشته که در شرایطی که دولت اندوخته مالی در بانک مرکزی دارد چه نیازی به چاپ پول است ؟

ماجرا مبهم است، توضیح دهید

این ادعای سازمان برنامه و بودجه در مورد بدهی سنگین بانک مرکزی به دولت و تاخیر در تبدیل ارزی که در دسترس این بانک است و آن را به کندی به ریال تبدیل می کند، موضوعی است که باید طرفین از سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در رابطه با آن شفاف سازی کرده و توضیح دهند که آیا ارز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و آن را تبدیل به ریال نکرده یا این که بانک مرکزی به دلیل ملاحظات خود در سیاست های پولی از تبدیل ارزی که در دسترس خود نیست خودداری کرده  و آن را تدریجی انجام می دهد؟

ادعای «نیلی» همچنان برقرار است

 اما به این بهانه مروری به بدهی دولت به سیستم بانکی قابل تامل است. 

 زمانی مسعود نیلی به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور مدعی  بود که دولت بزرگترین بدهکار به سیستم بانکی است ، البته ترازنامه بانک ها این اعلام نیلی  را همواره تایید کرده است.

بدهی ۱۴۷ هزار میلیاردی دولت به بانک مرکزی 

بررسی آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی نشان می دهد که تا پایان آذرماه سال گذشته بخش دولتی ۱۴۷ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته که در مقایسه با آذر ماه ۱۳۹۸ حدود ۵۷ درصد افزایش دارد.  از این رقم  ۱۱۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت ها و موسسات به بانک مرکزی است. 

البته بخشی از بدهی های دولت به بانک مرکزی مربوط به تنخواهی است که طبق قانون سالانه از سوی بانک مرکزی در اختیار دولت قرار می گیرد و در ادامه تسویه می شود، برای سال جاری نیز ارائه تنخواه برای پرداخت یارانه های نقدی  براساس قانون بودجه به آن  اضافه شده و به نوعی دولت بابت پرداخت یارانه های نقدی که هیچ گاه برای اصلاح آن اقدام جدی صورت نگرفته به بانک مرکزی بدهکار است که این بدهی حتی در کوتاه مدت می تواند تبعات خود را به همراه داشته باشد.

بدهی سنگین دولت به سیستم بانکی

اما دولت به سیستم بانکی بدهی هنگفت تری دارد؛ به طوری که تا پایان آذرماه سال گذشته بیش از ۵۲۶ هزار میلیارد تومان بخش دولتی به سیستم بانکی بدهکار بوده که نسبت به دوره قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است، از این رقم ۴۷۷ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به سیستم بانکی و مابقی برای شرکت ها و موسسات دولتی است. 

بارها سیستم بانکی و بانک مرکزی خواهان تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی شده اند، چرا که موجب شده است عملا بخش عمده ای از دارایی بانک ها به دست دولت قفل شده و از اختیار آنها جهت ارائه تسیهلات و یا سرمایه گذاری خارج شود. 

تسویه ریز ریز بدهی دولت به بانک‌ها 

در همین رابطه از سال ۱۳۹۵ در قانون بودجه تدابیری برای تسویه  بخشی از بدهی های دولت در نظر گرفته شده که در ابتدا از محل از منابع آن ناشی از تسعیر  نرخ ارز بود ولی به هر صورت رقم قابل توجهی نبوده، این در حالی است که دولت معتقد است به دلیل برخی از عوامل از جمله نحوه محاسبات، ارقام اعلامی بانک مرکزی در مورد بدهی دولت قابل قبول نیست و باید این بدهی ها بعد از حسابرسی توسط سازمان حسابرسی و مشخص شدن آن پرداخت شود.

 ادعاهایی که اذهان عمومی را به ابهام می برد

در مجموع آن چه که اتفاق افتاد ظاهر خوشایندی در اذهان عمومی و حوزه اقتصادی دولت نداشته است، اینکه دولت سال ها هر گونه استقراضی از بانک مرکزی را رد کرده و آن را خط قرمز خود اعلام می کند و در جایی دیگر رئیس کل بانک مرکزی در اتفاقی که کمتر در سال های گذشته در دولت ها اتفاق افتاده نسبت به چاپ پول در دوران ریاستش و در زمان حضور همان دولت اعتراف می کند، اما این جریان به تدریج در حال رفتن به سمت ابهامات بیشتری است و هر بار ابعاد دیگری از روابط مالی بانک مرکز و دولت مطرح می شود که نیاز دارد در صورت اعلام شفاف سازی بیشتری از سوی طرفین صورت بگیرد.

انتهای پیام