عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با شرایط داوطلبان کاندیداتوری ریاست جمهوری به لحاظ حقوقی گفت: در اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط رئیس جمهور شدن در ایران احصاء و تصریح شده است که این فرد باید از بین رجال سیاسی و مذهبی که واجد شرایطی که در همان اصل ۱۱۵ آمده است باشد. بعد از تصویب قانون اساسی فعل و انفعالاتی درمورد شرایط رئیس جمهور شدن انجام شد و ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری سال ۶۳ این شرایط را تبیین کرد و همانطور که می‌دانیم در آذر ماه سال گذشته مجلس تغییراتی در شرایط عمومی و خصوصی کسانی که داوطلب ریاست جمهوری بودند ایجاد کرد و این ماده اصلاح شد.
وی با بیان این‌که در شرایط اختصاصی اصلاح این ماده قانونی، در بند ۱۰، یک سری شرایط برای داوطلبین ریاست جمهوری گذاشته شد گفت: از جمله این شرایط، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن، عدم محکومیت کیفری موثر و...است. در بند ۱۰ آن چه قابل توجه است این است که کسانی می‌توانند داوطلب ریاست جمهوری شوند که سابقه تصدی حداقل ۶ سال در مناصب مدیریت مهم از جمله معاونت در روسای سه قوه، عضو شورای عالی امنیت، ریاست دیوان محاسبات، استاندار یا شهردار شهرهای بالای دو میلیون جمعیت یا فرماندهی عالی نیروهای مسلح را داشته باشند.
این حقوقدان در ارتباط با اشراف رئیس جمهور به لحاظ حقوقی گفت: ما در چند دوره دوران ریاست جمهوری، غیر از آقای روحانی کسی که حقوق خوانده باشد نداشتیم و با این اوصاف بعید است که رئیس جمهور آینده نیز حقوق خوانده باشد یا مقدماتی از دانش حقوق بداند حتی خود آقای رئیس جمهور معاونت حقوقی داشتند و تیم‌های حقوقی در ارتباط با مسائل بین‌المللی ایشان را یاری می‌کردند و خودشان فرصت نمی‌کردند اشراف کامل را نسبت به همه قوانین داشته باشند بنابراین من فکر می‌کنم رئیس جمهور آینده قطعا باید چند بار قانون اساسی و قوانین عادی را مطالعه کرده باشد.
خرمشاهی با بیان این‌که رئیس جمهور از آن‌جایی که سوگند یاد کرده است که از حقوق ملت که در قانون اساسی تصریح شده دفاع کند باید آگاه باشد حقوق ملت چیست و چگونه باید در جهت احقاق حقوق ملت که در قانون اساسی آمده قیام و فعالیت کند گفت: متاسفانه علی رغم این‌که در دوران آقای روحانی منشورحقوق شهروندی تبیین شد و قبل از آن هم در دوران رئیس وقت قوه قضائیه آن را داشتیم اما آن چنان که باید و شاید به حقوق عامه مردم توجه نشد. در اصل ۱۲۱ رئیس جمهور سوگند یاد می‌کند که از حقوق مردم دفاع و حمایت کند، بنظر می‌رسد که لازم است رئیس جمهور آینده در سطح ابتدایی هم مشاوره‌های لازم را از حقوقدانان بگیرد و آگاهی کامل از این مسائل داشته باشد و اگر جایی حقوق ملت آسیب دید باید مشاوران راهنمایی کنند و تذکر بدهند. اشراف کامل بر حقوقی که در قانون اساسی آمده است کار سنگین و بزرگی است و سنگین‌تر از آن عمل به سوگندی است که رئیس جمهور یاد می‌کند.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که حقوق شهروندی که داوطلبان ریاست جمهوری بیشتر باید نسبت به اجرای آن برنامه‌ریزی کنند چیست؟ گفت: این حقوق، حقوقی است که در اصل نوزدهم، فصل سوم به عنوان حقوق ملت آورده است و این اصل می‌گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود».
وی با بیان این‌که قانون اساسی در اصول بعدی تاکید می‌کند که مردم ایران اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند گفت: باز هم مهم‌ترین اصل در قانون اساسی در ارتباط با حقوق شهروندی این است که حیثیت، جان، مال، حقوق، شغل و مسکن اشخاص از تعرض مصون است. هر کدام از این‌ها طیف وسیعی از حقوق شهروندی را در بردارد و به هرکدام از این‌ها اگر کوچکترین توجهی شود گام بسیار بزرگی برداشته می‌شود. به هر حال به دلایل مختلف بنظر می‌رسد توجه به بخشی از حقوق شهروندی مغفول مانده است و باید به آن چیزی که در قانون اساسی راجع به حقوق ملت آمده است جدی‌تر نگاه شود.
خرمشاهی در ارتباط با ضمانت اجرای وعده‌های انتخاباتی داوطلبان ریاست جمهوری در صورت پیروزی نیز گفت: ما طی سال‌های اخیر شاهد بودیم خیلی از افراد آمدند و وعده‌های انتخاباتی دادند که متاسفانه کمتر دیدیم که به گوشه‌ای از این وعده‌ها عمل شود و هیچ ضمانت اجرایی هم برای آن وجود ندارد اما موضوع مهم این است که سطح آگاهی و شعور مردم مدام باید رو به رشد باشد، وقتی که آگاهی مردم رشد پیدا کند شعارهای خالی از محتوا و فریبنده کمتر خواهد شد و کمتر کسی به این شعارها توجه خواهد کرد. بنابراین مهم آگاهی مردم و اشراف مردم به قانونی است که دارند و این آگاهی و شعور نیز برعهده رسانه‌ها است تا در مردم بالا ببرند و وقتی این امر محقق شود افراد نمی‌توانند با شعارهای توخالی اما بزک کرده جلب آرا کنند.
انتهای پیام