به گزارش ایسنا، قانون ساماندهی مشاغل خانگی در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید و جهت اجرا به وزارت کار ابلاغ شد. این قانون مشتمل بر ۱۲ماده و ۶ تبصره است که به موجب آن وزارت کار موظف شده با هماهنگی سایر دستگاههای مسئول، آموزشهای مهارتی و فنی مورد نیاز کسب و کارهای خانگی را به تناسب بازار کار تعیین کند و به تصویب ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی برساند؛ همچنین کلیه شهرداری ها موظفند به تناسب تعداد و تنوع کسب و کار خانگی، مکانهای مناسبی همچون بازارها و بازارچه های محلی موقت را جهت عرضه و فروش محصولات خانگی به شکل دوره ای در روزهای مشخصی از هفته تامین کنند.

منظور از کسب وکارهای خانگی آن دسته فعالیتهایی است که توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی و در قالب یک طرح کسب و کار، بدون مزاحمت یا اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می گیرد و منجر به تولید خدمت یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می شود.

در سالهای اخیر رویکرد فعالان و کارآفرینان به سمت گسترش مشاغل خرد و خانگی رفته و راه اندازی این نوع مشاغل به دلیل مزیتهایی همچون پایین بودن هزینه راه اندازی، پایین بودن ریسک سرمایه گذاری، امکان کار به صورت پاره وقت و آزادی و استقلال عمل با اقبال بسیاری روبه رو شده است. در سالهای اخیر رویکرد فعالان و کارآفرینان به سمت گسترش مشاغل خرد و خانگی رفته و راه اندازی کسب و کارهای خرد و خانگی به دلیل مزیتهایی همچون پایین بودن هزینه راه اندازی، پایین بودن ریسک سرمایه گذاری، حذف هزینه های مربوط به ایاب و ذهاب، استفاده از سایر اعضای خانواده به عنوان نیروی کار، امکان کار به صورت پاره وقت، ایجاد توازن بین کار و مسئولیت خانوادگی، انعطاف پذیری کار، آزادی و استقلال عمل با اقبال بسیاری روبه رو شده است.

علیرغم طراحی مدل جدید توسعه مشاغل خانگی، حمایتهای وزارت کار و تلاش ستاد ساماندهی مشاغل خانگی، تسهیل صدور مجوز این نوع کسب و کارها و استفاده از ظرفیت شرکتهای پیشران برای اتصال فعالان این حوزه به کسب و کارهای تولیدی و بازار، هستند صاحبان و متقاضیان مشاغل خرد و خانگی که به دلیل عدم بهره مندی از آموزشهای لازم، عدم ارتباط با شبکه های فروش و پشتیبان و عدم آمادگی برای حضور در بازار، امکان عرضه و فروش محصولات خانگی خود را ندارند و در بحث بازاریابی و تبلیغات و اتصال به بازار دچار مشکل هستند.

از نگاه کارشناسان، طولانی شدن صدور مجوز برخی از کسب و کارهای خانگی، فقدان آموزش و توانمندسازی، نبود فضای رقابتی برای عرضه محصولات تولیدی، عدم برندسازی، عدم ثبات بازار، قیمتگذاری پراکنده و وجود برخی دستورالعمل ها و قوانین و مقررات دست و پاگیر از جمله علل توسعه نیافتگی مشاغل خانگی به شمار می رود.

کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی در حمایت و تسهیل راه اندازی کسب و کارهای خرد و خانگی اعلام آمادگی کرده است.

به گفته محمدرضا پور ابراهیمی ـ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ـ دو کار برای حمایت و تسهیل کسب وکارهای خرد و خانگی می توان انجام داد که یکی از آنها قانونگذاری و دیگری نظارت بر اجرای کار است.

او می گوید: در حال حاضر فعالیت کسب وکارهای کوچک متولی مشخصی نداشته و همین موضوع باعث شده هزینه‌هایی نظیر بازاریابی برای فعالان این حوزه به صرفه نباشد و آنها را با چالش های مختلفی روبه رو کند؛ از طرفی فرآیند کار کسب و کارهای خرد و خانگی از آموزش تا بازاریابی و فروش نیازمند ساماندهی و ایجاد تشکیلات است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر لزوم اصلاح برخی قوانین برای توسعه مشاغل خرد و خانگی تاکید کرده و می گوید: در شرایطی که در کشوری مانند چین بالای ۵۰ درصد سهم GDP را کسب وکارهای کوچک تشکیل می دهند لازم است اصلاح برخی قوانین و آیین نامه ها و تغییر برخی ساختارهای قانونی جهت توسعه مشاغل خرد و خانگی در دستور کار قرار گیرد.

پور ابراهیمی نظام مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی را از چالشهای اساسی در مسیر توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی می داند و معتقد به ایجاد تغییرات اساسی در این دو نظام است.

به گفته وی اصلاح قانون کار می تواند ظرفیت بزرگی برای اقتصاد کشور فراهم کند و در جهت توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک به کار رود.

انتهای پیام