یک کارشناس مسائل حقوقی:

نیازمند کمیته ارزیابی عملکرد رییس قوه مجریه هستیم

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: تشکیل یک کمیته پیگیری مطالبات مردمی و ارزیابی عملکرد  رییس قوه مجریه مهمترین موضوع بعد از انتخاب رییس جمهور است و ضمانت اجرای آن همان چیزی است که در قانون اساسی آمده است.

عباس تدین در گفت‌وگو با ایسنا درباره ویژگی های نامزد انتخابات ریاست جمهوری از بعد حقوقی گفت: براساس اصول قانون اساسی به ویژه اصل ۱۱۳ قانون اساسی، عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام معظم رهبری، رئیس جمهور است و به همین دلیل  رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و رئیس قوه مجریه به عنوان یکی از عالی ترین مقامات رسمی، دارای تکالیف و وظایف بسیار مهمی است که وجود این تکالیف و وظایف نشان دهنده اهمیت این جایگاه در قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.

وی افزود: بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی، ویژگی های  حداقلی برای انتصاب به این مقام تعیین شده و به تبع ویژگی های خاص و اساسی که  یک رئیس‌جمهور باید داشته باشد تا بتواند به  تکالیف و وظایف خود عمل کند، در چارچوب همین حداقل‌ها و ویژگی‌هایی است که در اصل ۱۱۵ به آن اشاره شده است.  

این وکیل دادگستری تصریح کرد: به نظر می‌رسد رییس جمهور علاوه بر اینکه باید دارای  ویژگی هایی که در قانون اساسی آمده  مثل  داشتن درایت و  مدیریت و شم  سیاسی و ریز بینی و نکته بینی به مسائل روز داخلی و خارجی؛ بر اساس یک سری از معیارهایی که جنبه  ارزشی دارد  و در نظام جمهوری اسلامی مورد تاکید و توجه است و آحاد ملت ایران به آن اعتقاد دارند، انتخاب شود و به نحوی این  معیارها و  ویژگی ها در وجود او  دیده شود.  

وی ادامه داد:  سوگندی که رییس جمهور در اصل ۱۲۱ قانون اساسی به جا می آورد  که بر مبنای آن باید نسبت به مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران مقید  باشید و در اعتلای آن بکوشد؛    یک نقشه راه است و به ما نشان می دهد رییس جمهوری که انتخاب می شود، در عملکرد و حرکت خود چه مسیری را باید طی کند.  

تدین تصریح کرد: از نظر حقوقی اشراف رییس جمهور در مسائل داخلی و بین المللی و به ویژه نحوه تعامل سازنده و جامع و اثر بخش او در عرصه بین المللی بسیار مهم است و اگر ما با دنیای خارج از ایران نتوانیم تعامل کنیم و نتوانیم جایگاه و شان و کرامت حکومت و مردم را در خارج کشور اعتلا ببخشیم و به نمایش بگذاریم؛ نمی توانیم در عرصه بین المللی از حقوق ملت  ایران و  نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع کنیم؛ لذا اشراف به مسائل بین المللی و نحوه تعامل با دنیای خارج از ایران باید توسط یک رییس جمهور در عرصه عمل اجرایی شود و به طور  موثر و کارآمد جامع عمل به خود بپوشد و قطعا اشراف به مسایل حقوق داخلی برای حل  معضلات داخلی در سطح خرد و کلان و  در عرصه بین المللی برای ایجاد یک تعامل سازنده ی  اعتلابخش بسیار مهم است.  

این حقوقدان افزود: در بعد حقوق  داخلی بحث حقوق شهروندی و احترام به کرامت انسان ها و ارتقای شان و جایگاه یک انسان و یک ایرانی در عرصه بین المللی بسیار مهم است. ما امروز شاهدیم که برخورد برخی از کشورها با اتباع ایرانی برخورد مناسبی نیست و  این برخورد ناشی از عملکرد حکومت و ناشی از نقش و جایگاه ضعیفی است که قوه مجریه در این عرصه اجرا کرده است.  

تدین ادامه داد: زمانی که شما  نحوه تعامل و برخورد با اتباع ایران را برخورد ناشایست و  نامناسب می دانید؛   نشان دهنده این است که کرامت و جایگاه  یک انسان ایرانی کاهش یافته است؛ لذا رییس جمهور به عنوان عالی ترین مقام کشور که قدرت اجرایی را دارد، اگر این ضعف را نتواند  جبران کند و  نتواند کرامت انسانی را اعتلا بخشد؛ قطعا  اثر  منفی آن بر نظام و حکومت بار می‌شود. لذا ارتقای شان و جایگاه کرامت انسانی در عرصه بین المللی و همچنین تقویت آن در عرصه داخلی از وظایف رییس جمهور در چارچوب تامین حقوق شهروندی است.

وی درباره اینکه چگونه وعده‌هایی را  که یک رییس جمهور قبل از انتخاب شدن به ریاست جمهوری میدهد  پیگیری و راستی آزمایی کنیم و ببینیم چقدر به آنها عمل شده است؟ گفت: قطعا این امر نیازمند تشکیل یک گروه و کمیته پیگیری مطالبات مردمی و ارائه گزارش حداقل شش ماهه از عملکرد رییس جمهور بصورت بی طرفانه است، یعنی یک کمیته مردمی که به نظر می‌رسد شاید  این کمیته بتواند در دل سایر قوا غیر از قوه  مجریه تشکیل شود و گزارش عملکرد بدهد مفید است زیرا بسیاری از مواقع  مردم گزارش هایی را از عملکرد دولت دریافت می کنند اما با واقعیت بیرون جامعه آن را هماهنگ نمی بینند.

تدین گفت: تشکیل یک کمیته پیگیری مطالبات مردمی و ارزیابی عملکرد  رییس قوه مجریه مهمترین موضوع بعد از انتخاب رییس جمهور است و ضمانت اجرای آن همان چیزی است که در قانون اساسی آمده و اگر این گزارش بار منفی داشته باشد و نشان دهنده این باشد که عملکرد رییس جمهور ضعیف است؛ باید موضوع استیضاح رییس جمهور در قوه مقننه و مجلس کلید بخورد و مورد توجه قرار گیرد و بهترین ضمانت اجرا،   استیضاح و بازخواست رییس جمهور است؛ لذا نیازمند تشکیل یک کمیته مردمی جهت ارزیابی وعده ها و مطالباتی هستیم که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری وعده می دهند تا بعد از انتخاب شدن در این مسند در مقابل مردم به نحو شفاف و به نحوی که قابلیت درک و راستی آزمایی داشته باشد، پاسخگو باشند.  

انتهای پیام

  • پنجشنبه/ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ / ۰۴:۱۵
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 1400011809153
  • خبرنگار : 71429

برچسب‌ها