به گزارش ایسنا به نقل از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مهدی اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت:متاسفانه در این مدت، فضای مجازی منبعث از موضوعات قبل از عید نوروز در خصوص رأی دیوان عدالت اداری درباره وکالت‌نامه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی بوده که این امر، زمینه رواج تفاسیری غلط از این رأی را فراهم کرد.
وی افزود: این تفسیرهای غلط به گونه‌ای بوده که برداشت شده از زمان اعلام این رأی، انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نمی‌شود و هزینه‌های آن هم بر عهده خریدار است؛ این در حالی است که اینها تفاسیر غلطی است که از رأی دیوان عدالت شد.
معاون سازمان ثبت اسناد کشور خاطرنشان کرد: در یکی از استان‌ها، اتحادیه خودرو اعلام کرده که هزینه‌های سند خودرو در آن استان بر عهده خریدار است در حالی که مفاد قانونی و الزامی در این خصوص در کشور وجود ندارد و هیچگونه مصوبه و بخشنامه و موافقت‌نامه‌ای نداریم.
اقبال تأکید کرد: مردم عزیز توجه داشته باشند که قانونگذار به هیچ وجه درباره این موضوع که هزینه‌های سند الزاما بر عهده خریدار و یا فروشنده باشد، نه تشریح و تفسیر و نه تصویبی داشته است.
وی خاطرنشان کرد: تأکید ما این است که هم نقل و انتقال اسناد خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و هم عرف هر استان مشخص کننده پرداخت هزینه‌های انتقال سند از سوی خریدار و یا فروشنده باشد و یا بستگی به توافق دو طرف معامل و متعامل دارد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد با بیان این‌که درباره انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی، استناد ماده ۲۹ قانون را داریم و هیچ فردی نمی‌تواند در مغایرت با قانون، کلامی بیان کرده و یا نکته‌ای را با قلم منتشر کند گفت:رأی دیوان عدالت درباره وکالت‌نامه‌ها بوده و دیوان محترم عدالت اداری نمی‌تواند آرای خود را در مغایرت با موضوعیت‌های قانونی اعلام کند در عین حال حق ورود به مفاد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها را دارد.
وی افزود: رأی صادره درباره ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی(نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند) مبنی بر اختیاری بودن انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی، موضوعیت ندارد و مردم می‌توانند برای امنیت حقوقی خود به عنوان متعامل، این انتقال را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.
اقبال درباره هزینه‌های انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هم اظهار کرد: این هزینه‌ها به هیچ وجه برای دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک نیست و عمده این هزینه‌ها مربوط به عوارض شهرداری، امور مالیاتی و برخی هزینه‌های قانونی است که همگی مستقیما به حساب خزانه واریز می‌شود.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد گفت: در سند آنی، مبالغ هزینه های سند انتقال داده شده با تمام جزئیات مشخص است و هر فردی می تواند به راحتی حق الثبت و حق التحریر هزینه‌های شهرداری و هزینه‌های امور مالیاتی را مشاهده نماید ؛ ضمن آنکه همه حق التحریر هم برای سردفتر نیست بلکه ۱۵ درصد به حساب دفتریار، ۱۵ درصد برای کارکنان و ۱۰ درصد برای حقوق هزینه‌ای کانون سردفتران و دفتریاران می‌باشد.
به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای خود اعلام کرده است که قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
انتهای پیام