حبیب اسدالله نژاد در گفت و گو با ایسنا گفت: عوامل متعدی موجب نابسامانی و التهاب بازار مرغ در سطح کشور شده بودند و اولین قصور و اشتباه نبود تامین نهاده‌ها برای واحدهای مرغداری و کاهش سن کشتار بود که بعدا اصلاح شد.
وی با اشاره به تصمیمات جزیره‌ای در سامانه توزیع مرغ ادامه داد: این تصمیمات منجر می‌شد استان‌هایی که تولید مازاد داشتند، خروج مرغ را از استانشان ممنوع کنند و به این ترتیب عملا استان‌های تهران و البرز که تعیین‌کننده قیمت مرغ در کشور هستند، دچار چالش و بحران شدند که این سیاست نیز اصلاح شد و دیگر استان‌ها اجازه ممنوعیت خروج مرغ را ندارند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در سیاستگذاری قبلی هیچ فرایندی برای نظارت توزیع سالم پس از کشتار و جلوگیری از انحراف از سیستم دولتی تعریف نشده بود و مرغ هایی که سهم دهک پایین و هدف جامعه بودند سر از تالارها و رستوران‌ها در می آوردند یا به صورت قطعه‌بندی در بازار عرضه می‌شدند که با اصلاح قانون اخیر این فرایند نیز ممنوع شده است و قطعه‌بندی در سطح کشور دیگر انجام نمی‌شود.
نایب رییس کانون سراسری مرغداران کشور اضافه کرد: در مجموع با اصلاح قیمت مرغ دست دلالان و سودجویان از بازار مرغ کاهش یافت.
وی افزود: قیمت‌گذاری جدید معقول و منطقی است و گران نیست و قیمت قبلی به ضرر مرغداران بود.
اسدالله نژاد تصریح کرد: البته قبول داریم که قیمت خیلی از کالاها و حتی مرغ برای بسیاری از اقشار جامعه بالا است و با سطح درآمد مردم همخوانی ندارد، اما بالا بودن قیمت با گران بودن آن تفاوت دارد و باید تلاش شود تا تولیدکنندگان نیز متضرر نشوند.
وی گفت: هم اکنون طبق مصوبه قیمت هر قطعه جوجه ۴۲۰۰ تومان است این در حالیست که جوجه در بازار ۵۶۰۰ تومان به فروش می‌رسد و این یک اشکال است و اگر جلوی این چنین مواردی گرفته نشود تولید دچار بحران خواهد شد.
انتهای پیام