به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز ( سه شنبه) مجلس، گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد نقض در اجرای قانون تمرکز، اختیارات و وظایف بخش کشاورزی را در راستای اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس بررسی کردند.
معین الدین سعیدی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن تشریح این گزارش، بیان کرد: برگشت غیرقانونی شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، نقض قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی مصوب مجلس در سال ۱۳۹۱، عدم وجود مصوبه شورای سران قوا در خصوص نقض این قانون و استناد غیرقانونی به آن از جمله محورهای این گزارش است.
وی در ادامه اظهار کرد: با تأکید مقام معظم رهبری مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در حکم قانون می‌باشد؛ با وجود موافقت مقام معظم رهبری در خصوص بند (۱) مصوبه شورای عالی به شماره ۱۲۵۴۱ شرط لازم مورد نظر ایشان در موافقتنامه درج شده که عیناً معظم له مرقوم فرمودند بند (۱) موافقت می‌شود با این حال لازم است نقشه راه و برنامه عملیاتی تنظیم بازار نیز تهیه شود؛ این شرط لازم برای اقدام در بند (۱) است.
نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: متاسفانه شرط لازم مد نظر مقام معظم رهبری تحقق نیافته است؛ از آنجا که مصوبه و شرط لازم با تأیید رهبر انقلاب است لذا عدم اجرا و تحقق آن و نقض شرط آن، نقض شرط قانون تلقی می‌شود و ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد آن قابلیت اجرا خواهد داشت. با بررسی تمام مستندات قابل دسترسی و استماع نظرات مسئول ذیربط باید اذعان کرد در خصوص نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی تخلفات و نقض قانونی رخ داده است و کمیسیون در صورت رأی مثبت نمایندگان خواستار ارسال پرونده به قوه قضائیه است.
وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به تصویب قانون تمرکز و واگذاری وظایف بخش بازرگانی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی بعد از سه سال شاهد خودکفایی گندم در کشور بودیم و دولت به بهانه تنظیم بازار اقدام به لغو قانون تمرکز کرده است و اختیارات بازارگانی وزارت جهاد را به وزارت صمت تفویض کرده است که این اقدام خلاف قانون بوده است و به استناد نظام‌نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی این اقدام نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده است.
وی افزود: بخش اختیارات نظام‌نامه تأکید دارد آن دسته از مصوبات شورای عالی که برای موارد اضطراری و فراتر از قانون و مقررات موجود و با قید محدوده زمانی مشخص و با هدف رفع شرایط اضطراری است، پس از تأیید مقام معظم رهبری برای تمامی دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است، بنابراین این تصمیم ساختاری دولت مصداق تصمیم فوری در محدوده زمانی محدود نبوده و مطابق نظام‌نامه عمل نشده است.
وی در پایان تصریح کرد: از آنجا که شرط بند (۱) مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی به اجرای بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز به بخش کشاورزی در وزارت جهاد مصوب ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۱ باز می‌گردد لذا کمیسیون بر نقض و عدم اجرای بند (۱) یعنی اجرای بدون تحقق شرط و اجرای ناقص قانون تأکید دارد.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند.
انتهای پیام