محمد حسین روشنک در گفت‌وگو با ایسنا در مورد نامگذاری سال ۱۴۰۰ به نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» اظهار کرد: مقام معظم رهبری که به تمام امورکشور اشراف کامل دارند، اشکال به نتیجه نرسیدن حاصل از هدف‌گذاری‌ها به سفره‌های مردم را در مانع تراشی برای تولید تشخیص داده‌اند. همان مطلبی که بخش خصوصی سال‌ها است آن را فریاد می‌زند.
وی افزود: برای مثال قانون اجرای اصل ۴۴ با تایید مقام معظم رهبری و تصویب مجلس شورای اسلامی برای واگذاری بخش بیشتری از اداره اقتصاد به مردم در سال ۸۴ ابلاغ شده است. متاسفانه برخی تنگ نظری‌ها و جوسازی‌های ناپخته اجازه نداده حتی یک قدم اولیه در این مورد برداشته شود.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: همچنین قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را مجلس شورای اسلامی تصویب، شورای محترم نگهبان تایید و در سال ۱۳۹۰ برای اجرا ابلاغ کرد اما متاسفانه همان تنگ نظری‌ها و جوسازی‌ها برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مانع از اجرای کمتر از پنج درصد مفاد آن شده است.
روشنک در مورد موانع تولید و پشتیبانی از تولید خاطر نشان کرد: بنده به عنوان فعال اقتصادی و رئیس کانون کارآفرینان استان قبلا گفته‌ام اگر نامگذاری‌ها با رویکرد اقتصادی به ویژه مقاومت مردمی و بخش خصوصی و تحریم‌های ظالمانه به خصوص چهار سال جنگ تمام عیار اقتصادی با آمریکا و ایادی او نبود، نمی‌توانستیم در سالی که بر اثر کرونا اقتصاد اکثر کشورهای جهان با افت شدید مواجه و به زانو درآمد با سر بلندی تولید مطلوب و رشد اقتصادی در کشور داشته باشیم.
وی عنوان کرد: اگر به قول رئیس جمهور پله‌های ادارات و سازمان‌ها به فساد آلوده نبود نتیجه بهتری ایجاد شده و حاصل تولید و اقتصاد مقاومتی به سفره‌های مردم بهتر می‌رسید. متاسفانه دخالت‌ها، موانع، مدیریت‌ها و نظارت‌های غلط در حوزه‌های مختلف سفره‌های مردم کم درآمد را با تنگنای گرانی مواجه کرده است.
این فعال اقتصادی در مورد چگونگی تحقق اهداف نامگذاری شده در سال ۱۴۰۰به ویژه در حوزه پشتیبانی و مانع زدایی گفت: نیاز به پیشنهاد بنده و امسال بنده وجود ندارد. همان تحقق اهداف مقام معظم رهبری در نامگذاری « تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی‌ها» که خوشبختانه تفسیر آن نیز در سخنان روز اول سال توسط معظم له صورت گرفت و رییس جمهوری در مثال فساد در پله‌های ادارات به آن پرداخت کفایت می‌کند. اما اگر ستادی فراجناحی که بخش خصوصی به ویژه اتاق‌ها در آن نقش پر رنگ داشته باشند و یا این ماموریت به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به صورت ویژه با اختیار کامل محول شود تا اهداف نامگذاری و رسیدن کامل به اقتصاد مقاومتی مردمی محقق گردد، مناسب است.
انتهای پیام