به گزارش ایسنا، آخرین روزهای آبان ماه سال ۱۳۹۹ بود که شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد که مورد تأیید معاون اول رئیس جمهور نیز قرار گرفته بود توسط معاونت اقتصادی رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزیر اقتصاد ابلاغ شد.
بر اساس این ابلاغیه پیرو تصمیمات جلسه 154 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مورد بازار محصولات فولادی و بر اساس پیشنهادات جمع‌بندی شده، وزارت صمت مکلف شد ظرف دو ماه از زمان ابلاغ شیوه‌نامه، نسبت به اصلاح ظرفیت‌ها و تعیین مقادیر نیاز واقعی کلیه واحدهای تولیدی در سامانه بهین‌یاب اقدام کند.
این شیوه‌نامه اما حواشی و انتقادات بسیاری را به دنبال داشت که این گزارش به بررسی و بازگوی کلیت آن پرداخته است.
شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد در حالی مطرح شد که اختلاف نظرهای بسیاری را در پی داشت. در همان روزهای ابتدایی، این شیوه‌نامه ابلاغی با واکنش‌های مثبت و منفی بسیاری از سوی مدیران احدهای فولادی، معدنی، فعالان حوزه، انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط مواجه شد. اما جلوگیری از توزیع رانت، فصل مشترک موافقان و مخالفان شیوه‌نامه مذکور بود. باتوجه به اینکه این شیوه‌نامه در رابطه با زنجیره آهن و فولاد ابلاغ شده بود، واکنش دبیر انجمن سنگ آهن ایران از جمله اولین اظهارنظرها بود.
ایجاد توازن و شفافیت در زنجیره فولاد با اجرای شیوه‌نامه فولادی
سعید عسکرزاده معتقد بود شیوه‌نامه دولت در جهت تنظیم عرضه و تقاضای زنجیره آهن و فولاد، هرچند دارای اشکالاتی است اما به طور کلی مثبت بوده و نقاط قوت فراوانی دارد و گامی موثر در ایجاد توازن و شفافیت در زنجیره خواهد برداشت. با توجه به اینکه دولت در چند دهه اخیر در بسیاری از موارد از جمله در حوزه زنجیره آهن و فولاد، برنامه‌ریزی دستوری و قیمت‌گذاری را در دستور کار قرار داده که البته همواره شاهد شکست این سیاست و ایجاد معضل برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هم بوده‌ایم؛ اما در این دستورالعمل جدید، تا حدود زیادی از فضای مداخلات و قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفته است.
انجمن نوردکاران فولاد ایران نیز از کلیات "شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد" حمایت کرد و ضمن اینکه از زوایای پنهان انتقادات فولادسازان پرده برداشت، تاکید کرد که از اقدامات رانت‌زُدای دولت و مجلس در بازار فولاد حمایت می‌کند. این انجمن معتقد است حال که دولت در یک دستورالعمل در حال پایان دادن به منافع رانتی در بازار فولاد است، بسیاری که تا پیش از ابلاغ این شیوه‌نامه، انگشت اتهام را به سمت نوردکاران می‌گرفتند، برافروخته شده و آن را مورد شماتت قرار می‌دهند و به بهانه‌های واهی و حتی افت شاخص معاملات بورس، آن هم پیش از اجرایی شدن این شیوه‌نامه، سعی در ممانعت از اجرای آن دارند.
البته این انجمن پیشنهادات تکمیلی برای ساماندهی بازار فولاد را نیز به جهت همسان‌سازی طرح فولاد در دولت و مجلس مطرح و در قالب بسته‌ی پیشنهادی ارائه کرد که طی آن هشت مورد را با ارائه ادله و مستندات محکمه‌پسند تهیه و تدوین کرد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز از جمله حامیان این شیوه‌نامه ابلاغی بود و در اطلاعیه خود اعلام کرد که "با تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، «شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» جهت اجرا، ابلاغ شده و براساس این شیوه‌نامه جدید که مطابق با نظرات کارشناسی اتاق است، دولت قبول کرده که قیمت بر مبنای رقابت در بورس کالا کشف و تعیین شود."
طبق تاکید اتاق بازرگانی ایران، جلوگیری از تداوم وجود رانت در قیمت‌گذاری محصولات، حذف واسطه‌ها، حمایت از معادن کوچک و متوسط به‌عنوان ایجادکنندگان حجم اصلی اشتغال این حوزه و درن هایت جلوگیری از ایجاد شوک قیمتی به بخش فولاد جهت دستیابی به توازن و توسعه بلندمدت زنجیره آهن و فولاد ضروری است. لذا با ابلاغ شیوه‌نامه جدید ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد، فعالان بخش خصوصی بر این باورند تأکید این دستورالعمل در عرضه همه محصولات بالادستی و پایین‌دستی زنجیره از طریق بورس کالا و کشف قیمت واقعی بر اساس عرضه و تقاضای بازار، گامی مهم در جهت قطع رانت و ایجاد توازن در زنجیره آهن و فولاد است.
گامی اساسی در حفظ منافع ملی و حذف رانت
در همین زمینه، بهرام شکوری- رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران- ابلاغ این شیوه‌نامه را گامی اساسی در حفظ منافع ملی و جلوگیری از آسیب بلندمدت به زنجیره ارزش آهن و فولاد به‌عنوان حوزه بزرگ سرمایه‌گذاری کشور دانست.
علاوه براین، سجاد غرقی- نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران و نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران- با بیان اینکه به نظر می‌رسد کلیات «شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» با نگاه ویژه به نظرات تخصصی اتاق ایران تنظیم شده و می‌کوشد توازن را با الزام عرضه محصولات بالادست و پایین‌دست زنجیره آهن و فولاد در بورس کالا برقرار سازد، خاطرنشان کرد: دولت بعد از سال‌ها از فضای قیمت‌گذاری دستوری تا حدود زیادی فاصله گرفته و صرفا به تعیین سقف قیمت پرداخته است که البته بهتر است این سقف قیمت نیز حذف شده و به نظام عرضه و تقاضای بازار اجازه داده شود تا قیمت‌ها به صورت منطقی و بر اساس شرایط محصول و اقتصاد تعیین شود. در نهایت اینکه هرچند این شیوه‌نامه نیازمند اصلاحاتی است و امیدواریم دولت با استفاده از نظرات بخش خصوصی و اتاق ایران نسبت به این اصلاحات گام بردارد، اما از کلیات و روح حاکم بر آن براساس منافع ملی استقبال می‌کنیم و امیدواریم عزمی جدی برای اصلاح زنجیره آهن و فولاد در کشور وجود داشته باشد.
عدم اصلاح ایرادات شیوه‌نامه فولادی، آسیبی جدی برای صنعت خواهد داشت
اما در مقابل رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهوری، با تشریح نکاتی پیرامون این شیوه‌نامه به بیان ایرادات آن پرداخته و عدم توجه به آن‌ها را، آسیبی جدی برای صنعت فولاد خوانده و از عدم مشارکت انجمن تولیدکنندگان فولاد در تدوین این شیوه‌نامه گلایه‌مند بوده است.
تعیین سقف قیمت در پیوست این شیوه‌نامه برای محصولات مختلف این زنجیره از آن دست نکاتی بود که از سوی منتقدان این شیوه‌نامه مطرح بود و برخی از فعالان این حوزه، از آن به عنوان قیمت‌گذاری دستوری یاد می‌کردند. به اعتقاد آن‌ها تجربه نشان داده قیمت‌ها از نظر روانی معمولا به سقف چسبیده و حتی اگر به حکم عرضه و تقاضا، قیمت محصولی باید پایین‌تر از سقف باشد، باز هم معاملات در قیمت سقف انجام می‌گیرد.
یا یک فعالان منتقد دیگر این طرح (اشکان بهرامی،کارشناس و فعال صنعت فولاد)، معتقد بود که با توجه به آماده نبودن زیرساخت‌های لازم برای ثبت و کنترل عرضه و تقاضا در زنجیره فولاد و به‌ویژه مصرف‌کنندگان خردی که در حال حاضر حتی به اسامی واقعی خودشان برای فرار مالیاتی، معامله نمی‌کنند و همچنین تحت تاثیر صادرات محصولات فولادی و واکنش احتمالی فولادسازان و نوردی‌ها و مقاومت در این زمینه، این طرح به سرانجام مورد نظر نخواهد رسید. باتوجه به اینکه ماه‌های آخر فعالیت دولت است و تا یکسال دیگر، شاهد استقرار کامل دولت جدید و انتخاب وزیر صمت جدید نخواهیم بود؛ فلذا حتی اگر این طرح در مجلس نیز تصویب شود، اجرای کامل آن حداقل طی یک سال آینده، دور از واقعیت به نظر می‌رسد؛ بنابراین قطعا شفافیت‌سازی و ساختارمند کردن هر حوزه‌ای، می‌تواند کاهش فساد را در پی داشته باشد؛ اما بهتر نبود که به‌جای تقلای فراوان برای کنترل یارانه‌های هنگفت صنعت فولاد، یارانه‌های غیرمستقیم را به شکل مستقیم به مردم اعطا و این سفره پربرکت را برای نوردی‌ها جمع می‌شد؟ آیا بهتر نیست به اسم صادرات، منابع ارزشمند کشور را در قالب یارانه به کشورهای همسایه اعطا نکنیم؟
درخواست وزیر صمت برای تشکیل کمیته فولاد به جهت تعیین قیمت در بازار
براین اساس در آخرین روز آذر ماه سالی که گذشت، وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسه‌ای برگزار کرد و طی آن خواستار تشکیل کمیته‌ای با حضور بخش خصوصی برای پیگیری مسائل مرتبط با فولاد از جمله عرضه در بورس شد. علیرضا رزم‌حسینی در این جلسه با بیان اینکه این کمیته تمامی مسائل مرتبط با فولاد را با محوریت تولیدکنندگان و بخش خصوصی مورد بحث، تبادل نظر و جمع‌بندی قرار خواهد داد، تاکید کرد که نظام تصمیم‌گیری در مجموعه وزارت صمت، بر سه محور دولت، مجلس و بخش خصوصی استوار است و همواره از نظرات بخش خصوصی برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری استفاده خواهد شد.
حمیدرضا عظیمیان-مدیرعامل شرکت فولاد- در دی ماه 13۹۹ در سالروز افتتاح فولاد مبارکه، در رابطه با شیوه نامه مذکور و قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس با بیان اینکه ما ۱۰۰ درصد تابع تصمیم دولت هستیم و تاکنون تصمیمات را مو به مو اجرا کردیم گفت: اما متاسفانه شیوه‌نامه فولادی نتیجه عملی برای کاهش قیمت‌ها در بازار نداشته و تصمیمات در خصوص قیمت محصولات فولادی تا به امروز منتج به نتیجه نبوده است. میزان مصرف فولاد کشور ۱۶ میلیون تن و میزان تولید فولاد ۲۵ میلیون تن است، با این وجود دلیل آشفته بازار فولاد مشخص نیست و این نشان می‌دهد که مدیریت مصرف فولاد مبارکه دچار اخلال است. ما تولید را انجام می دهیم و محصول را درب کارخانه تحویل بورس یا بخش دیگر می‌دهیم؛ بنابراین از بعد آن بی‌اطلاع هستیم و به طور قطع سرنوشت محصولات فولاد مبارکه بعد از تولید در بازار، در حیطه مسئولیت فولاد مبارکه نیست.
خواب کل زنجیره فولاد در صورت تدوام اجرای شیوه‌نامه
همچنین معاون بهره‌برداری ذوب‌آهن اصفهان شیوه‌نامه فولادی را سدی در برابر صادرات دانست و اعلام کرد که با تداوم اجرای شیوه‌نامه فولادی، طی چند ماه کل زنجیره فولاد از بالادستی‌ها تا پایین‌دستی‌ها متوقف خواهند شد. این در حالیست که در کشور ارزی وجود ندارد و تولیدکنندگان ناچارند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. در کل هویت وجودی بورس با قیمت‌گذاری در تناقض ۱۰۰ درصدی است و با قیمت‌گذاری در بورس، رانت ایجاد می‌شود. همچنین باید توجه داشت که در دنیا قیمت در بورس وجود ندارد و بورس، بازار عرضه و تقاضا است. ضمن اینکه محدودیت دیگر این شیوه‌نامه با توجه به اینکه قیمت‌ها را به شدت پایین آورده بود، فولادسازان را مجبور به عرضه تنها با ۷۰ درصد قیمت جهانی محصولات در بورس کرد که این خود نیز موجب جولان دلالان در بازار می‌شود.
سید جواد جهرمی- معاون عملیات بورس کالا- نیز معتقد بود که شیوه‌نامه قیمت‌گذاری زنجیره فولاد به شرط پایبند بودن همه طرفین، قابل قبول است.
وی تاکید داشت که چنانچه سیاست‌گذار در این زنجیره به یک لایه رانت می‌دهد، بایستی اصلاح صورت گیرد و به جای مداخله در قیمت، از سایر ابزارها استفاده کند. اگر کالایی قابل تجارت باشد، در زنجیره‌های بعدی از کشور خارج می‌شود که این موضوع در بسیاری از کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری نیز بود، مشاهده شد. شیوه‌نامه قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد قابل قبول است؛ البته به شرطی که همه طرفین به آن پایبند باشند. ضمن اینکه شیوه‌نامه قیمت‌گذاری فولاد نسبت به دو سال گذشته، موضوع بیشتری ندارد؛ لذا بایستی کار کارشناسی صورت گیرد تا مشخص شود چرا در طول دو سال گذشته به نتیجه نرسیدیم؟ همزمان با نوسانات ارزی، نامه‌ای صادر شد که مبنی براینکه ظرف مدت سه ماه، هر شخص و به هر میزان که می‌خواهد، می‌تواند اقدام به صادرات کند؛ این موضوع به معنای القای کمبود عرضه در بازار است و همین موضوع سبب آشفتگی بازار شد.
بنابراین با بیان تمام انتقادات و نقاط ضعف این شیوه‌نامه، یا در موضوع لغو آن به میان آمد و معاون اول رئیس جمهوری به صرافت افتاد تا این شیوه‌نامه را به بررسی مجدد، رفع ابهامات و ایرادات آن قرار دهد.
دستور معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اصلاح و بازنگری شیوه‌نامه عرضه و تقاضای فولادی
در نهایت نیز پس از صدور درخواست بازنگری در شیوه‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد توسط محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) از معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری، چهارم بهمن‌ماه ۹۹ در نامه‌ای خطاب به محمد نهاوندیان(معاون اقتصادی رئیس جمهور) دستور اصلاح و بازنگری در شیوه‌نامه مذکور را داده و تاکید کرد که شیوه‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد به گونه‌ای بازنگری و اصلاح شود که هیچ علامت منفی به بازار سهام داده نشود.
در نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رئیس جمهوری آمده بود که "با توجه به سهم ۱۵ درصدی صنعت فولاد در بازار سرمایه، شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد علاوه بر کاهش صادرات این صنعت، سبب آسیب جدی به سرمایه و اعتماد مردم و ایجاد ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد. وزارت کار و شرکت‌های تابعه آن، سهم ۲۰ درصدی از معادن و صنایع فولادی کشور دارند و نظرات آن‌ها در تدوین شیوه‌نامه اخذ نشده است. لذا شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، کار و اقتصاد و مشارکت شرکت‌های بزرگ فولادی و تشکل‌های این زنجیره به گونه‌ای اصلاح شود که مشخص، شفاف، صریح و بدون امکان اعمال سلایق شخصی و غیرکارشناسی باشد و از ایجاد رانت توسط برخی افراد که مصداق واضح این موضوع هستند، جلوگیری گردد. "
انتهای پیام