به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۹۸ سه میز ساخت داخل در حوزه خودرو، هر کدام به ارزش ۸۵، ۹۱ و ۹۹ میلیون یورو برگزار شده است. در صنعت تجهیزات مخابرات، برق و الکترونیک نیز دو میز با کاهش ارزبری ۶۲ و ۲۴ میلیون یورو در قالب قرارداد و ۱۴ و ۱۸ میلیون یورو هم در قابل تفاهم‌نامه اجرا شده است. همچنین سه میز در صنعت پتروشیمی منجر به ۳۲ و ۵۱ میلیون یورو کاهش ارزبری در قالب قرارداد و ۶۰ میلیون یورو کاهش ارزبری در قالب تفاهم‌نامه شده است. میزهای ساخت داخل در صنعت مس و فولاد نیز ۳۳ میلیون یورو کاهش ارزبری در قالب قرارداد و ۴۱۰ میلیون یورو در قالب تفاهم‌نامه برگزار شده است.
در سال ۱۳۹۹ نیز سه میز مجازی ساخت داخل با کاهش ارزبری ۲۰۰ میلیون دلاری در سال برگزار شد. بر این اساس میزهای ساخت داخل منجر به کاهش ارزبری ۶۰ میلیون یورویی در صنعت پتروشیمی، ۸۰ میلیون یورو در بخش پالایشگاه‌ها، ۶۰ میلیون یورو در صنعت خودرو شده و یک میز دیگر با ارزش ۶۳ میلیون یورو آماده برگزاری در صنعت لوازم خانگی است.
در مجموع تاکنون چهار میز ساخت داخل در حوزه خودرو با کاهش ارزبری ۳۴۳ میلیون یورو، چهار میز ساخت داخل در حوزه پتروشیمی با کاهش ارزبری ۲۴۳ میلیون یورو، یک میز ساخت داخل در حوزه پالایشگاهی با کاهش ارزبری ۸۰ میلیون یورو، یک میز ساخت داخل در حوزه فولاد با کاهش ارزبری ۴۴۳.۶ میلیون یورو و یک میز ساخت داخل در حوزه مس با کاهش ارزبری ۰.۷ میلیون یورو برگزار شد. در حوزه مخابرات نیز دو میز ساخت داخل با کاهش ارزبری۱۲۳.۶ میلیون یورو برگزار شده است.
بنابراین نتیجه برگزاری میزهای ساخت داخل در سال گذشته ۴۷۷ میلیون یورو کاهش ارزبری در قالب قرارداد، ۵۰۲ میلیون یورو در قالب تفاهم‌نامه و امسال هم ۲۶۳ میلیون یورو در قالب قرارداد بوده است و همچنان بخش فولاد و مس بیشترین سهم از کاهش ارزبری را به خود اختصاص داده‌اند.
برگزاری میزهای ساخت داخل از سال ۱۳۹۸ آغاز شد و اولین میز تعمیق ساخت داخل نیز در زمینه قطعات خودرو بود که در تیر ماه سال ۱۳۹۸ برگزار شد.
در همین راستا آبان ماه ۱۳۹۸ قانون ممنوعیت ورود کالا به کشور با امکان تولید داخل به تصویب رسید که البته نقدهایی هم به آن وارد شد؛ چراکه برخی فعالان اقتصادی معتقدند این ممنوعیت نه تنها به بازار و تولید داخل کمکی نمی‌کند، بلکه فساد و قاچاق را افزایش می‌دهد. همچنین عده‌ای با اشاره به زیان انباشته صنعت خودروسازی، آن را محصول ممنوعیت حضور رقبای خارجی عنوان کردند.
همچنین قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" که در سال ۱۳۹۱ در جهت حمایت از کالای داخلی و افزایش توان تولید کنندگان تصویب تصویب و ابلاغ شده بود، در سال ۱۳۹۸ در مجلس اصلاح شد. این قانون می‌گوید که کننده کار و محل رجوع کار باید ایرانی باشد، اما اگر شرکتی ایرانی – خارجی بود (یعنی ۵۱ درصد ایرانی و ۴۹ درصد خارجی) باید هیئت نظارت بر قانون آن را تایید کند و اگر سهم طرف خارجی بیش از ۴۹ درصد بود، علاوه بر تایید هیات نظارت باید نظر مثبت شورای اقتصاد نیز کسب شود.
روی دیگر سکه
وزارت صمت از جمله نتایج برنامه‌های عنوان شده در این گزارش را ۲.۸ میلیارد دلار تامین نیازهای وارداتی (جایگزینی واردات) از محل تولیدات داخل، صرفه‌جویی ارزی ۵.۸ میلیارد دلاری با ممنوعیت ۱۵۳۹ و محدودیت ۷۲۲ ردیف تعرفه و کاهش ۱۵.۶ درصدی ثبت سفارش اعلام کرده است.
اما در طرف دیگر، سال گذشته ماجرا انتقاداتی هم به وزارت صمت در زمینه مدیریت واردات وارد شده است. برای مثال می‌توان به ناهماهنگی بین دستگاه‌های متولی و در مواردی ممنوع شدن واردات کالاها بدون بررسی دقیق میزان تولید و نیاز در داخل اشاره کرد.
انتهای پیام