بابک افقهی ظهر (۱۶ آذرماه) در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان، با اشاره به تورم ۵۰ درصدی حاصل از دولت قبلی، اظهار کرد: بیش از ۶۰ میلیارد دلار از ذخایر صندوق توسعه ملی در سال‌های قبل استفاده شده بود.
وی با اشاره به درخواست ۵۴ هزار میلیاردی اعتبار از بانک مرکزی که دولت قبلی در چند ماهه تمام کرد، افزود: ماهی ۱۵ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان باید اقساط باقی مانده از دولت قبل را پرداخت کنیم.
این‌مسئول با اشاره به نبود تحقق رشد ۸ درصدی و کاهش ضریب جینی و منفی شدن جذب سرمایه، ادامه داد: دولت پیشین به جای کمک به اصناف طی دوره فعالیت خود به یک‌باره و در ۶ ماهه پایانی فعالیت با مهربانی دست به افزایش حقوق و برابری حقوق بازنشستگان زد و طیف وسیعی از درخواست‌ها و مطالبه‌گری‌ها را از دولت به وجود آورد.
این مسئول با بیان اینکه یک تعهد بازپرداخت ۹۳۵ هزار میلیارد تومانی نیز بر روی دست دولت مانده بود، اضافه کرد: منابع ثابت دولت برای طرح‌ریزی بودجه سال ١۴٠٠ تنها ۶۵٠ هزار میلیارد تومان بود در حالی که هزینه‌ها و سقف اولیه نیازها ٩٣۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد که علناً با توجه به بررسی‌های مجلس محقق شدنی به نظر نمی‌آمد و کسری قابل توجهی وجود داشت.
وی با اشاره به اینکه استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق و یا چاپ پول بدون پشتوانه که تورم شدیدی را رقم می‌زند راه‌های پیش‌روی دولت بود و رئیس‌جمهور انجام این موارد را ممنوع کرد، یادآور شد: دولت به جای تعریف پروژه‌های عمرانی جدید شتاب پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام را در دستور کار خود قرار داده است و این در حالی است که انجام پروژه‌های نیمه‌تمام به ۳ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و تکمیل همه پروژه‌ها ۱۶ تا۱۷ سال به طول می‌انجامد.
معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ایجاد رقابت و توقع در اصناف و ارگان‌ها به علت عملکرد بدون پیش‌بینی، ابراز کرد: در منابع دولتی محدودیت داشتیم و کسری بودجه سال گذشته بسیار بیشتر به چشم می‌آمد.
وی با بیان اینکه عدم تعیین کسری بودجه از محل پایه پولی خط قرمز دولت است، افزود: رفتارهای غیرمتعهدانه باعث خلق پول و به سبب آن افزایش نقدیندگی شد از این‌رو منابع پایدار تضمین نشده اثر خود را در تورم نشان می‌دهد.
افقهی با اشاره به تصمیم دولت سیزدهم در اثبات اقتصادی و افزایش ظریب صادرات، تولید و تجارت خارجی، تشریح کرد: ما به دنبال مولدسازی دارایی‌ها هستیم.
این مسئول با اشاره به مجوز فروش اموال و مولدسازی دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: پیشران توسعه کشور، استان‌ها هستند و براساس مزیت، آمایش سرزمینی و به تبع آن توسعه مبتنی بر آمایش مسئله جدی دولت جدید است اینکه براساس ظرفیت و توان یک استان دارد می‌تواند در اقتصاد موثر باشد.
وی با اشاره به ظرفیت خوب استان زنجان در بخش‌های مختلف به خصوص صنعت و معدن، این استان را در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری منطقه مساعد دانست و ادامه داد: برنامه‌محور کردن دستگاه‌های اجرایی از اقدامات دولت است، از این رو معیار بهره‌وری را در افزایش حقوق لحاظ خواهیم کرد.
معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه با اشاره به نظام عدالت‌محور پرداخت‌ها در برنامه دولت، بیان کرد: حقوق مالکانه که در بخش درآمد قانون بودجه پیش‌بینی شده بود که ۱۵ درصد برای محل‌های دارای معادن بازگردانده شود ۸۱۰ میلیارد تومان در جداول بودجه‌ای پیش‌بینی شد که این عدد باید در بودجه ۱۴۰۲ اصلاح شود و این مقدار نیست.
این مسئول با اشاره به تخصیص مالیات معادن به استان‌ها، اذعان کرد: ما علاوه بر برنامه بودجه سال آینده برنامه هفتم توسعه را در پیش‌رو داریم و این مسئله حائز اهمیت است، چرا که آخرین برنامه توسعه پیش از چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ خواهد بود، ما اعتقاد داریم که در برنامه‌ریزی پویاتر عمل کنیم نفع عمومی بیشتر خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست سال‌جاری دولت ۱۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه به حساب مردم واریز شده که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ١.۶ رشد داشته است. یادآور شد: تمرکززدایی و توجه به توسعه استان‌ها یکی از رویکردهای مهم تدوین برنامه هفتم توسعه در دولت سیزدهم و بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری خواهد بود که مبتنی بر آمایش سرزمین، تجهیز منابع لازم از طریق ایجاد صندوق‌های استانی و افزایش قدرت تصمیم‌گیری در استان‌هاست.
وی با اشاره به تخصیص اعتبار ۱۶۰ هزار میلیاردی در دوران بیماری کرونا به علوم پزشکی و مراکز بهداشتی، علت تاخیر وصول یک درصد مالیات ارزش‌افزوده به بخش بهداشت را این مسئله بیان کرد و افزود: این منابع محدود را باید به نحوی مدیریت کرد.
افقهی با اشاره به اینکه دولت نباید در همه پروژه‌ها ورود کند و از ظرفیت تشکل‌ها، بخش خصوصی و اصناف و ... در برخی پروژه‌ها باید بهره گرفت، افزود: وظیفه دولت در همه جا تنظیم‌گری است، تصدی‌گری کار دولت نیست.
وی با اشاره به مدیریت بازار و عرضه و تقاضا با ظرفیت مردمی، تاکید کرد: دولت دارد از سمت حکم‌محوری به سوی برنامه‌محوری می‌رود و تمرکزی روی موضوعات کلیدی دارد.
این مسئول با اشاره به افزایش قدرت تصمیم‌گیری استان‌ها، تخصیص بودجه بر اساس ظرفیت هر استان مطابق با درآمد مالیاتی و هزینه کرد، اظهار کرد: رئیس جمهور بخشنامه خط‌مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرده است که سه شرط مهم برای موفقیت و حصول به اهداف این برنامه، تعهد و صداقت و تلاش مخلصانه و جهادی مجموعه حاکمیت به ویژه دستگاه‌های اجرایی و کارگزاران نظام و دولت، همراهی و همفکری متخصصان، صاحب‌نظران و دانشگاهیان و اعتماد و همراهی آحاد مردم و فعالان اقتصادی است.
این مسئول با بیان این نکته که بی‌ثباتی و مسئله‌دار بودن اقتصاد یکی از ریشه‌های بزرگ کسری بودجه است، عنوان کرد: این موضوعات سبب شد دولت برای کنترل نسبی طرح حذف ارز ترجیحی و ساماندهی یارانه‌ها را عملی کند.
افقهی ابراز کرد: ما در سیاست کلان اقتصادی به دنبال رشد باثبات اقتصاد هستیم و این موضوع محقق نمی‌شود مگر آنکه برای استان‌ها نقش‌آفرینی جدی در نظر گرفته شود و مجموعه‌ای از اختیارات از مرکز احساس شود و این اختیارات در اختیار استان‌ها قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، در این برنامه باید تمرکز بر اصلاح نظام تنظیم‌گری دولت با اتکای گسترده بر ظرفیت‌های مردمی و طراحی سیاست‌ها و قاعده‌گذاری صحیح باشد و نظام انگیزشی برای اجرای این برنامه به گونه‌ای طراحی شود که عاملان اجرایی به صورت خودخواسته به سمت سیاست‌ها و اهداف مدنظر برنامه حرکت کنند و در این راستا از همه ظرفیت‌های کشور برای حل مسائل اولویت‌دار استفاده کنند.
انتهای پیام