به گزارش ایسنا، عیسی زارع‌پور در این مراسم اظهار کرد: یکی از ماموریت‌هایی که رییس جمهور به وزرا دادند، در بخش اقتصاد دیجیتال است. ما اعتقاد داریم بحث اقتصاد دیجیتال سهم بزرگی در اقتصاد کل کشور دارد. ۳۵ تا ۴۰ درصد از تولید ناخالص ملی در بعضی از کشورها را این بخش تشکیل می‌دهد. آمارها در کشور ما هم نشان می‌دهد که این بخش حدود ۷ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: با موافقت رییس جمهوری در دی ماه گذشته، کارگروهی در دولت تشکیل شد که ۱۱ عضو کابینه در قالب این کارگروه موظف شدند موانع موجود در اقتصاد دیجیتال را به سرعت بردارند. این کارگروه با اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی و همچنین اصل ۱۲۷ هم اختیارات هیات محترم وزرا و رییس جمهور را برای تصمیم‌گیری دارد.

زارع‌پور گفت: این کارگروه تقریبا ماهانه جلسه داشته و تا به الان شش جلسه برگزار کرده است. در ذیل این کار گروه ما ۹ کمیته تخصصی پیش‌بینی کردیم که بیش از ۵۰ جلسه در حوزه های تخصصی داشته است؛ همچنین یک کمیسیون مرکب از معاونین وزرای عضو تشکیل شده که حدود ۲۰ جلسه داشته است. مصوبات بسیار خوبی هم تاکنون داشتیم اما مهم‌ترین مصوبه که از ماه های قبل پیگیری تصویب آن را داشته‌ایم، بحث حمایت از کسب و کارهای اینترنتی، سکوها و پلتفرم‌هایی است که مردم بر روی آن کسب و کار می کنند.

وی ادامه داد: اقتصاد دیجیتال سه لایه دارد، لایه اول بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، لایه دوم بحث اقثصاد مبتنی بر پلتفرم و لایه سوم کاربرد ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش های دیگر مانند کشاورزی هوشمند، پزشکی هوشمند و غیره است؛ ما در هر سه لایه برای اینکه به هدف حداقل ۱۰ درصدی از تولید ناخالص ملی برسیم، تلاش‌هایی بسیاری از سوی دوستان دنبال می‌شود و مصوبات آن به مرور نهایی خواهد شد. لازم به ذکر است این جلسه و آیین نامه متمرکز بر لایه دوم یعنی تسهیل فضای کسب و کار مبتنی بر اینترنت است. همانگونه که گفته شد ما این مسیر را از حدود سه ماه قبل شروع کرده بودیم تا بتوانیم حمایت‌های ویژه ای را برای کسب و کارها فراهم کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه سخنانش با بیان اینکه محدودیت‌هایی در یک ماه و نیم گذشته با توجه به ملاحظات امنیتی برای دو پلتفرم خارجی  که بخشی از کسب و کارهای مردمی روی آنها بود، ایجاد شد و این سبب شد به روند این مصوبه شتاب دهیم، تصریح کرد: حتی برای برخی از بندهای این آیین نامه جلسات متعددی با وزرای محترم مرتبط داشتیم که امروز ابلاغ شده است. در این آیین نامه تسهیلات بسیار خوبی در بخش‌های گوناگون پیش بینی شده است که به اعتقاد من گام بسیار بزرگ و بلندی برای حمایت کسب و کارهای اینترنتی است که اگر این مصوبه به شکل کامل اجرا شود، حتما اتفاق بزرگی در کشور خواهد افتاد. صرف نظر از اینکه در ادامه برای دو پلتفرم خارجی چه اتفاقی رخ می‌دهد وظیفه ماست که این مسیر را دنبال کنیم و این ظرفیت را برای کسب و کارهای اینترنی فراهم کنیم که بتوانند خود را ارتقا دهند.

زارع پور تأکید کرد: دولت حامی کسب وکارهای اینترنتی است و حتما این مسیر را دنبال خواهد کرد آنچه که مهم است موادی است که در این آیین نامه ذکر شده و حدود ۳۰ نوع حمایت جدید که برای کسب و کارها و سکوها پیش‌بینی کردیم. نکته مهمی که وجود دارد این است که اجرای آیین نامه نیازمند عزم ملی است؛ یعنی همه دستگاه‌هایی که نامشان در این آیین نامه آمده باید پای کار بیایند؛ ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حتما دبیرخانه‌ای را تشکیل می‌دهیم برای این موضوع و اجرای بند به بند این آیین نامه از سوی دستگاه‌های مختلف که مصوبه فقط روی کاغذ نباشد و برای اینکه نشان دهیم اجرایی می‌شود، از هفته آینده اجرای بندهای مرتبط با وزارت ارتباطات را شروع می کنیم.

به گفته او در بسته حمایتی دولت از کسب و کارهای اینترنتی موضوعاتی از جمله پرداخت، تبلیغات، حمل و نقل، زیرساخت، مالیات، تسهیلات و احراز هویت دیده شده است.
در حوزه پرداخت، خدماتی از جمله حساب امانی (کسر مبلغ خرید پس از اطمینان از سبد کالا) خرید اعتباری (پرداخت وجه با فاصله از دریافت کالا)، پرداخت مستقیم، کیف پول، درگاه پرداخت و رمزریال عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه تبلیغات تخفیف حداکثری تبلیغات در دستگاه‌های اجرایی و صدا و سیما برای کسب و کارها و پلتفرم‌ها دیده شده و همچنین پلتفرم موظف شده که با انجام تبلیغات در مدت کوتاهی نصف دنبال‌کننده‌های کسب و کار در پلتفرم‌های خارجی را در پلتفرم داخلی معرفی کند. برنامه‌سازی برای معرفی در صدا و سیما و اختصاص بسته ویژه تبلیغات پیامکی از دیگر بخش‌های تبلیغات است.

زارع پور افزود: در بخش حمل و نقل کالا تخفیفاتی در خدمات پستی دیده شده. در بخش مالیات مقرر شد کسب و کارهایی که سابقه مالیاتی ندارند تا سقف 2 میلیارد تومان از مالیات معاف شوند و همچنین کسب و کارهایی که سابقه مالیاتی دارند، از تخفیف مالیاتی برخوردار شوند. همچنین هزینه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار به عنوان هزینه مالیات پذیرفته شده است. در بخش تسهیلات متناسب با دنبال‌کننده‌های حساب کاربری تسهیلات به کسب و کار داده می‌شود و همچنین برای نخستین بار حساب کاربری به عنوان دارایی نامشهود برای اعتبارسنجی یا به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها قابل ارایه است.

طبق اعلام وزیر ارتباطات، همچنین تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به این بخش اختصاص داده می‌شود. کسب و کارهای خانگی نیاز به اخذ مجوز ندارند و ثبت نام آنها در پلتفرم به منزله ثبت در درگاه ملی مجوزهاست.

ضربه سخت به کسب و کارهای مجازی

وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این مراسم گفت: فضای ناآرام طی دو ماه گذشته، ضربه سختی به کسب و کارهای مجازی وارد و معیشت آنها را با تنگنا مواجه کرد.

سیداحسان خاندوزی اظهار کرد: طی یک الی دو ماه گذشته کسب و کارها ایام سختی را پشت سر گذاشتند و بسیار سخت و تلخ بود که جمعی از افرادی که به صورت خود اشتغالی و با تکیه بر فناوری نوین فعالیت می‌کردند با مشکل رو به رو شدند.

وی افزود: فضای ناآرامی‌ها ضربه جدی به کسب و کارها وارد و ایام سختی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرد و حتما معیشت بسیاری از خانوارها، ناشی از این روزهای سخت دچار تنگنا شد.

این طرح به منظور حمایت از کسب و کارهای اینترنتی که در سکوهای داخلی اقدام به فعالیت می کنند بعد از برگزاری جلسات فشرده‌ی بررسی و هماهنگی میان نهادهای اجرایی چون وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، وزارت ارشاد، سازمان برنامه و بودجه، صداوسیما و بانک مرکزی و در نهایت تصویب در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، رونمایی شد.

در این آیین نامه که در قالب ۱۴ ماده به تصویب رسیده است، حدود ۳۰ نوع امکان و حمایت قانونی جدید برای سکوها و کسب و کارهای اینترنتی پیش بینی شده است که در قالب تکالیفی برای دستگاههای مختلف در قالب این آیین نامه متبلور شده است. در این آیین نامه برای سکوهای کسب و کاری مشمول، تسهیلاتی همچون امکانات متنوع پرداخت، فراهم کردن زیرساختهای سخت افزاری، برخورداری از مزایای استقرار در پارکهای علم و فناوری، تبلیغ در سازمان صدا و سیما و ... پیش بینی شده است.

برخورداری از معافیتها و تسهیلات مالیاتی، عدم نیاز به مجوز فعالیت، بسته های تبلیغاتی متنوع در پلتفرمهای مشمول و سازمان صدا و سیما برای بازیابی شبکه مشتریان کسب و کارها، تسهیلات بانکی، امکان استفاده از اکانت افراد در سکوهای داخلی در اعتبارسنجی بانکها و پذیرش آن به عنوان وثیقه بانکی و چندین امکان دیگر، از جمله تسهیلاتی است که برای کسب و کارهای فعال در سکوهای مشمول در نظر گرفته شده است.

از آنجاکه از همان ابتدای شروع به فعالیت دولت سیزدهم رشد حوزه اقتصاد دیجیتال یکی از اولویت ها به شمار می رفت بنابراین در زمستان سال گذشته به دستور رییس جمهوری، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل و شروع به کار کرد که بر اساس اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی، تمام اختیارات هیات وزیران و رییس‌جمهور در موضوع اقتصاد دیجیتال به این کارگروه تفویض شده است و مصوبات آن مانند مصوبات هیئت‌وزیران است و تصمیماتی که در این کارگروه گرفته می‌شود به‌منزله تصمیم رئیس‌جمهوری است.
هدف از تشکیل این کارگروه ویژه راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور در افق ۱۴۰۴ به شمار می رود.

انتهای پیام