به گزارش ایسنا، دکتر حسام الدین علامه در یازدهمین سلسله نشست سلامت سالمندی که به همت معاونت فرهنگی و پژوهشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با موضوع توانمندسازی سالمندان با رویکرد ارتقاء معیشت برگزار شد، با بیان اینکه میزان جمعیت سالمند کشور در سال ۱۳۵۵ پنج درصد، در سال ۱۳۹۸، ۱۰درصد و از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ دو برابر شده و شاخص آن به ۲۰ درصد رسیده است، اظهار کرد: علت این امر در کنار افزایش امید زندگی و کاهش نرخ باروری در دهههای اخیر، انفجار جمعیتی بود که در سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۰ رخ داده است.
وی با اشاره به اینکه اکنون جمعیت سالمندان ایران ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر (۷۱/۱۰ درصد) است، تصریح کرد: وقتی جمعیت سالمندی زیر ۷ درصد باشد، آن جامعه هنوز جوان محسوب میشود، اگر بین ۷ تا ۱۴ درصد جمعیت میانسال و در حال گذار به سالمندی، بعد از ۱۴ درصد جمعیت کشور سالمند، ۲۱ درصد سالخورده و بیشتر از ۲۸ درصد بسیار سالخورده محسوب میشود.
علامه با بیان اینکه از سال ۱۴۱۸ که متولدین ۱۳۵۸ به سن ۶۰ سالگی میرسند، ابر بحران سالمندی آغاز میشود، عنوان کرد: جمعیت سالمندی کشور در سال ۱۴۲۰ به ۲۱ درصد و در سال ۱۴۳۵ تا ۱۴۴۵ به بیشترین تعداد جمعیت سالمند خواهد رسید، بهطوری که بیش از ۳۳ درصد یا یک سوم جمعیت ایران را سالمندان تشکیل خواهند داد.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با بیان اینکه از متولدین سال ۱۳۵۰ به بعد شاهد تغییرات شدیدتر سبک زندگی بودهایم بنابراین تغییرات ویژگیهای سالمندی جمیعت کشور از سال ۱۴۱۰به شدت افزایش مییابد، به تفهیم این موضوع پرداخت و گفت: در سال ۱۳۵۸ آمار طلاق در ایران ۲۱ هزار نفر و در سال ۱۴۰۰، ۱۸۳ هزار نفر گزارش شده؛ در حالی که جمعیت ایران در بازه زمانی ۵۸ تا ۱۴۰۰ ۴/۲ برابر شده، اما جمعیت طلاق حدود ۹ برابر افزایش پیدا کرده است.
وی در ادامه افزود: همه تغییرات در سبک زندگی، تغییرات شدید جمعیت شهرنشین نسبت به روستایی، افزایش خانوار هستهای در آپارتمانهای کوچک به جای فامیل گسترده در یک محله، تاخیر در ازدواج و حتی افزایش تجرد قطعی، تاخیر سن اولین باروری، کاهش نرخ باروری و در نتیجه کاهش تعداد بعد خانوار و همه این تغییراتی که در سبک زندگی اتفاق افتاده، پدیده سالمندان تنها را افزایش میدهد و موجب ایجاد بحران سالمندی خواهد شد؛ همچنین ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی حتمی خواهد شد.
علامه با بیان اینکه از بین ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر سالمند، ۸۳ درصد آنها سالم و نیاز به کمک فرزندان و دیگران ندارد، خاطرنشان کرد: ۱۲ درصد سالمندان نیاز به مراقبتهای موقت و غیر رسمی دارند. تنها ۵ درصد نیاز به مراقبتهای رسمی و دائمی دارند.
وی با اشاره به وضعیت سلامت و وضعیت معیارهای خطر در بعد سلامت سالمندان، بیان کرد: از بین سالمندان کشور ۵ درصد در وضعیت بسیار پر خطر و ۲۲ درصد در وضعیت پر خطر قرار دارند. همچنین ظرفیت مراکز نگهداری سالمندان ۱۴ هزار نفر، یعنی کمتر از ۲/۰ درصد سالمندان کشور است و این درحالی است که در برخی از کشورهای توسعه یافته نزدیک به ۶۰ درصد سالمندانشان در این مراکز نگهداری میشوند. لذا کشور از وضعیت مطلوبی برای مواجهه با سالمندی برخوردار نیست.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته ابتدا در ابعاد مختلف توسعه یافتهاند و سپس با پدیده سالمندی مواجه شدهاند و اقدامات لازم را جهت بحران سالمندی فراهم کردند، یادآور شد: متاسفانه در ایران این امر کاملا بالعکس است. لذا تغییرات فرهنگی و سبک زندگی، نبود زیر ساختهای لازم، نداشتن مراکز کافی نگه داری سالمند، نداشتن تعداد تخت کافی به ازای جمعیت سالمند و ... موجب روبهرو شدن با وضعیت وخیمی از سالمندی خواهد شد.
علامه با اشاره به اینکه برخی از کشورهای جهان اصطلاحی تحت عنوان اقتصاد نقرهای یا سود جمعیتی دوم را تعریف کردهاند، توضیح داد: اقتصاد نقرهای بدین معناست، که افراد قبل از رسیدن به سن بازنشستگی مهارتهایی همچون مهارت سرمایهگذاری، کارآفرینی و ... را جهت ورود به بازنشستگی و سالمندی کسب کنند. سپس وارد اقتصاد خرد، اقتصاد خانوادگی و محله محور شود. در این راستا حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از آنها حمایت میکند.
وی در بحث توانمندسازی و ارتقا معیشت سالمندان، مهمترین بحث را رویکرد پیشگیرانه دانست و افزود: مواردی از جمله رویکرد چرخه عمر شامل حفظ سلامتی، تندرستی و خودمراقبتی، آگاهی بخشی، بیمه شغلی (برای جوانان بیکار بهجای پرداخت یارانه مستقیم حق بیمه شغلی پرداخت شود)، ضرورت بیمه مراقبت طولانی مدت (با توجه به اینکه یکی از مهمترین مشکلات سالمندان هزینه بالای مراقبتهای آنهاست)، تامین مسکن در دوران جوانی و میانسالی، حمایت و تامین مالی از تمام سالمندان (حقوق بازنشستگی مکفی، یارانه مناسب و پرداخت مستمری سالمندان که هیچ دریافتی ندارند)، عدالت در توزیع و دریافت خدمات، ایجاد شبکه سمن های سالمندی میان نسلی با رویکرد توسعه پایدار و محله محور و ... از موارد مهم و ضروری دیگری است، که باید بیش از گذشته به آنها پرداخته شود.
انتهای پیام