به گزارش ایسنا، شبکه دویچه وله، در گزارشی پیرامون تاثیر مخرب تحریمهای اعمال شده علیه افغانستان بر وضعیت حال حاضر این کشور نوشت: «دیوید بیزلی، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل (WFP) وضعیت افغانستان را در پایان سال گذشته میلادی اینگونه توصیف کرد: "جهنم روی زمین". از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، تیراندازی‌ها، بمباران‌ها و جنگ در افغانستان تخفیف یافته است. با این حال، اندیشکده گروه بین‌المللی بحران مستقر در بروکسل این نگرانی را مطرح کرد که "گرسنگی و دشواری معیشت پس از تسلط طالبان در افغانستان می‌تواند بیش از همه بمب‌ها و گلوله‌های دو دهه گذشته باعث مرگ مردم افغانستان شود."
نورا حسنین، مدیر حوزه افغانستان در سازمان بشردوست "کودکان را نجات دهید" به دویچه وله درباره "خانواده‌های مستاصل" در افغانستان گفت که مجبور شده‌اند به طور فزاینده‌ای به "استراتژی‌های انطباقی افراطی و مضر" متوسل شوند.
حسنین گفت: این شامل فروش کودکانشان و کارهای دیگری است که اگر وضعیت اینگونه نبود هرگز انجام نمی‌دادند.
آمارهای این وضعیت به همان اندازه تک تک داستان‌های انفرادی که این وضعیت را رقم زده‌اند، غم انگیز هستند. بر اساس اعلام سازمان برنامه جهانی غذا، حدود ۲۰ میلیون نفر - نیمی از جمعیت افغانستان- به کمک‌های غذایی فوری نیاز دارند.
به گفته مری الن مک گرورتی، مدیر کشور افغانستان در سازمان برنامه جهانی غذا پول کافی برای کمک به این کشور وجود ندارد. او در یک کنفرانس مطبوعاتی اینترنتی در ماه ژوئیه توضیح داد که تصمیم گیری در مورد اینکه چه کسی باید کمک غذایی دریافت کند، بر اساس وضعیت تغذیه فعلی افراد یا آسیب پذیری خاص آنها گرفته می‌شود. مک گرورتی از وجود یک فرآیند تصمیم گیری "بسیار دشوار و اغلب دلخراش" در این زمینه صحبت کرد.
بخش بهداشت و سلامت افغانستان نیز در حال سقوط است. سمیرا سید رحمان، که برای سازمان امدادرسان موسوم به کمیته بین‌المللی نجات (IRC) کار می‌کند، به دویچه وله گفت که هنگام بازدید از یک بیمارستان در ولایت پکتیا در شرق افغانستان شاهد بود که در آنجا نه پزشک و پرستاران کافی وجود نداشت. او گفت: پزشکانی هم که با آنها صحبت کردیم در شش ماه گذشته حقوق نگرفته‌اند. بخش‌ها مملو از زنانی بود که کودکان دچار سوتغذیه را در آغوش می‌گرفتند. در بخش نوزادان، سه نوزاد بالاجبار یک انکوباتور مشترک داشتند.
افغان‌ها با بحران های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. ویرانی ناشی از چندین دهه جنگ نیز از مشکلات این کشور است. تغییرات آب و هوایی سه سال گذشته منجر به خشکسالی در بخش‌های وسیعی از این کشور شده است. این تغییرات در جاهای دیگر این کشور باعث جاری شدن سیل یا بارش برف غیر فصلی در اواسط ژوئن شد. امسال هم این کشور دچار زلزله بزرگ دیگری شد. اما بزرگترین چالش به گفته سمیرا سید رحمان تعلیق پرداخت پول به این کشور از خارج است.
غرب به مدت ۲۰ سال قبل از روی کار آمدن مجدد طالبان، به شدت در افغانستان از نظر نظامی، سیاسی و همکاری برای توسعه درگیر بود. جامعه بین‌المللی سه چهارم هزینه های عمومی این کشور را پوشش داد. اما پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان، یک شبه جریان پول وارده به افغانستان قطع شد.
رحمان توضیح داد: حدود ۴۰۰,۰۰۰ نفر در بخش دولتی به اضافه ۲۰۰,۰۰۰ نفر در بخش امنیتی شاغل بودند. بسیاری از این مشاغل ناپدید شده اند؛ بیکاری بیشتر از همیشه است و تورم هم همینطور.
هر چند طالبان برای گفتگوهای صلحی که به سرعت به مذاکرات خروج تبدیل شد با آمریکا شراکت کردند. اما دولتی که آنها تشکیل دادند منزوی است و در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است. این امر جریان پول را به این کشور متوقف کرده است. علاوه بر این، تحریم‌هایی که علیه تروریست‌های افراطگرا اعمال شد، اکنون بر دستگاه دولتی تحت رهبری طالبان و در نتیجه کل کشور نیز تأثیر گذاشته است.
کنت راث، مدیر دیده بان حقوق بشردر یک ارزیابی نوشت که کمک دادن به افغانستان بدون وجود یک سیستم بانکی کارآمد که تحریم‌ها در کارش اخلال ایجاد نکند، کافی نیست.
دو نوع تحریم علیه افغانستان وجود دارد. سازمان ملل و اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه اعضای گروه طالبان - از جمله به قول وزارت خارجه آلمان اعضای "دولت دوفاکتوی" آن اعمال کرده‌اند. آمریکا همچنین از سال ۱۹۹۹ به طور یکجانبه تحریم‌هایی را علیه طالبان اعمال کرده و این تحریم‌ها را در سال ۲۰۰۱ تقویت کرد و طالبان را در فهرست "سازمان های جهانی تعیین شده به عنوان تروریست" (SGDT) قرار داد.
به گفته کنراد شیتر، عضو مرکز بین‌المللی مطالعات جنگ شهر بن (BICC) هدف این تحریم‌ها انزوای اقتصادی افغانستان است. شیتر گفت: "همه فرصت‌های اقتصادی افغانستان در حال قطع شدن هستند. همه چیزها بجز کمک‌های بشردوستانه برای این کشور تعلیق شده‌اند؛ تمام پروژه‌های توسعه این در کشور به حال تعلیق درآمده‌اند." شیتر تصریح کرد که افغانستان به طور کامل از بازارهای اقتصادی و مالی جدا شده است. این محقق جنگ در پایان گفت: افغان‌ها دوباره به یک "اقتصاد ضرورت" بازگردانده شده‌اند.
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر به وجود آمدن این وضعیت در افغانستان، تصمیم دولت آمریکا برای مسدود کردن دارایی های بانک مرکزی افغانستان به مبلغ حدود هفت میلیارد یورو (۷.۲ میلیارد دلار) و توقیف نیمی از آن به عنوان غرامت احتمالی برای قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بود.
به گفته آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه اقدامات قهری یکجانبه، این اقدام از نظر قانونی زیر سوال است. دوهان به دویچه وله گفت: از منظر حقوق بین الملل، پول یک بانک مرکزی متعلق به دولت آن کشور نیست، بلکه متعلق به خود آن کشور است.
بانک مرکزی افغانستان بدون دسترسی داشتن به ذخایر ارزی خارجی خود از بابت اینکه بتواند نقش خود را در اقتصاد افغانستان ایفا کند بسیار محدود می‌شود. تحریم ها و کمبود ارز، انتقال پول به افغانستان را تقریبا غیرممکن ساخته‌اند.
انتهای پیام