به گزارش ایسنا، در ۱۵ مردادماه یک قلاده توله یوز ماده بر اثر تصادف در محور عباس‌آباد - میامی تلف شد این در حالیست که یوز به عنوان یک گونه در معرض انقراض دارای اهمیت زیادی است و ارزش ژنتیکی بسیار بالایی دارد. این اتفاق بار دیگر موجب پررنگ‌تر شدن ضرورت حفاظت بیشتر از زیستگاه‌ها شد. در این شرایط معمولا سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی اصلی شناخته می‌شود این در حالیست که به گفته معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست به منظور حفاظت بهتر از گونه‌های جانوری از خارپشت و مارهای سمی گرفته تا گونه‌های در معرض انقراض مانند یوز آسیایی لازم است دستگاه‌های متولی مانند وزارت راه‌وشهرسازی به وظایف خود در این زمینه عمل کنند و از سوی دیگر اختیارات بیشتری به سازمان حفاظت محیط زیست به منظور تامین منابع مالی لازم برای افزایش توان حفاظتی خود داده شود.
حسن اکبری در گفت و گو با ایسنا، به انواع گونه‌های در معرض خطر انقراض در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تنها مسئله یوز بحران اصلی زیست‌محیطی کشور نیست. بسیاری از پرندگان مانند میش‌مرغ، سیاه خروس و گوزن زرد که حدود نیم قرن در اسارت است و خزندگانی مانند بسیاری از مارهای سمی که کاهش جمعیت فراوان داشته‌اند، گونه های کاریزما یا بومی ما هستند که در معرض تهدید قرار گرفته‌اند.
وی تغییر اقلیم و تعارض‌های انسانی را باعث آسیب و قرار گرفتن بسیاری از گونه‌ها در معرض تهدید دانست و با اشاره به اعتبارات داده شده از جانب دولت گفت: در همه دنیا نیز صرفا اعتبارات دولت به تنهایی به کمک محیط زیست نمی‌آید اما با صراحت اجازه ورود بخش خصوصی و حفاظت مشارکتی را می‌دهند تا از منابع درآمدی خود استفاده کند این در حالیست که ما زیرساخت‌های قانونی برای این کار را نداریم و حضور بخش خصوصی نیازمند طی کردن فرآیند طولانی تصویب قانون است. زیرساخت موجود در کشور اجازه کسب درآمد از منابع زیستی کشور و هزینه مستقیم برای حفاظت را نمی‌دهد.
اکبری افزود: کسب درآمد از راه‌هایی مانند اکوتوریسم عمدتا زیرساخت‌های قانونی ضعیفی دارد که یا سازمان اجازه ورود ندارد یا در صورت اجازه ورود به موضوع نمی‌تواند درآمد حاصله را به‌طور مستقیم صرف حفاظت کند.
وی تاکید کرد: قانون اجازه دریافت کمک برای گونه‌های در خطر انقراض را به‌طور مستقیم از اشخاص خصوصی نمی‌دهد. همچنین کمک‌های مردمی برای حفاظت گونه را نیز نمی‌توانیم مستقیم دریافت کنیم. اگرچه صندوق ملی محیط زیست راهکاری را در این زمینه پیش‌بینی کرده است اما کافی نیست.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تامین اعتبار مورد نیاز برای نیروی انسانی گفت: برای تامین اعتبار کافی و نیروی انسانی مورد نیاز باید بتوانیم حقوق، بیمه، خوراک و ... افراد را به صورت فصلی یا دائمی پرداخت کنیم؛ به عبارتی عمدتا سازمان با چالش‌های اعتباری یا قانونی در این زمینه مواجه است. سازمان با این کمبودها نمی‌تواند به وظایف خود در حوزه تنوع زیستی به خوبی عمل کند. در نتیجه از طرفی کم کم تنوع زیستی خود را از دست می‌دهیم و از طرف دیگر توان پاسخ مطلوب به سوالات متخصصان و اصحاب رسانه را نخواهیم داشت چراکه حل محدودیت‌ها زمان‌بر است.
اکبری در پایان از افراد دلسوز در حوزه تنوع زیستی، نمایندگان مجلس، متخصصان، دولتمردان و ... تکمیل هر چه سریع‌تر زیرساخت‌های قانونی را خواستار شد و گفت: اگر بتوانیم از ظرفیت‌های اعتباری بخش خصوصی و منابع درآمدی حاصل از حفاظت مشارکتی استفاده کنیم، بخشی از مسائل حفاظت محیط زیست حل می‌شود.
انتهای پیام