کامران آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن عرض تسلیت به مردم سوگوار استان خوزستان و شهر آبادان برای فاجعه ریزش ساختمان متروپل گفت: خوزستان در جغرافیای این کشور آن جایگاهی را باز یافته است که پیش از این در اسطوره‌های کهن ایرانی به سیاوش سپرده شده بود. برای چند نسل از ما حکایت پایداری مردمان خوزستان در برابر تجاوز دشمنان و تهیدستی دو چندان پس از جنگ آمیزه‌ای از سرفرازی و شرمساری است و چه کسی است که نجابت روح و گشادگی و بزرگواری این هم‌میهنان در برخورد با میهمانان و دوستان به فراموشی بسپارد؟
وی با تاکید بر این‌که احداث یک سازه بلندمرتبه همانند متروپل از نظر قانونی روندهای پیچیده‌ای را ایجاب می‌کند برای مثال با نمونه‌برداری از خاک باید پایداری آن به تأیید برسد و محل ساخت پروژه در مسیر قنات و آب نباشد گفت: سازمان آتش نشانی، مهندسان برق و تأسیسات و مکانیک و غیره باید رعایت استانداردهای ساختمانی که در مقررات ملی ساختمان درج شده است را تأیید کنند. افزون بر این‌که شهرداری به عنوان نهاد متولی در صدور پروانه و بازرسی پی در پی و در نهایت پایان کار پایبندی سازنده را به اصول ایمنی ساختمان استوار می‌سازد و مهندس ناظر سازمان نظام مهندسی نیز گزارش‌های خود را در این باره در پرونده ساختمان بازتاب می‌دهد. بنابراین ساخت و بهره‌برداری از چنین بنایی حکایت از آن دارد که بخش بزرگی از نهادهای متولی به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند و در برابر شهروندان و آسیب دیدگان مسئول‌اند و ضامن جبران خسارت به شمار می‌روند.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا کسانی که بر اثر آتش‌سوزی متحمل خسارات مالی یا جانی شده‌اند می‌توانند شکایتی ثبت کنند؟ گفت: روشن است کسانی که در اثر حادثه خواه آتش سوزی و غیره آن دچار خسارت مالی و جانی شده‌اند حق دارند تا علیه مسئولان اقدام به شکایت کیفری یا در صورت تمایل اقامه دعوی حقوقی کنند و آن اشخاص خواه مالک یا پیمانکار که باعث وقوع این ضایعه شده‌اند و اشخاصی که به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند افزون بر مجازات کیفری باید خسارت وارد شده را به نسبت مشارکت در واقعه جبران کنند و شکایت نیز از نظر شکلی همانند هر دعوای کیفری مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری به انجام خواهد رسید، اما مناسب آن است که با توجه به کثرت پرونده‌های دادگستری و امکان اطاله دادرسی قاضی تعیین شده با حضور طرفین و وکلای آن با صرف وقت کافی به ابعاد گوناگون فاجعه به صورت علنی و با شفافیت رسیدگی و رأی منطبق با قانون عدالت را صادر کند.
آقایی ادامه داد: درباره این مسئله همچون تمامی پرونده‌های حقوقی یا کیفری دلایل اثبات دعوا در قوانینی همچون قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی برشمرده شده است بدین معنا که شاکی باید با دلایلی همانند سند خواه عادی یا رسمی شهادت شهود و یا کارشناسی و اقرار و مراجعه قاضی به محل و سایر موارد ادعای خود را به اثبات برساند.
وی درباره گم شدن اسناد مالی نظیر چک در این گونه حوادث نیز گفت: در پاره‌ای از قوانین خاص نظیر قانون تجارت برای گم شدن اسناد تجاری مقرراتی پیش‌بینی شده است و یا قانون در جاهایی همانند دفاتر تجاری ادعای شخص را می‌پذیرد اما در نظام قانون گذاری کشورها در صورت وقوع حوادث خارج از اراده کوشش می کنند تا با نرم سازی ادله اثبات دعوی به کمک شاکیانی بشتابند که بدون تقصیر دچار زیان سنگین شده‌اند و برای مثال حتی اگر مدارک قوت یک دلیل قابل پذیرش در دادگاه را نداشت در صورت احتمال صحت اگرچه با درصد کم ادعای شاکی را بپذیرد. در حادثه متروپل نیز می‌باید ادعای شاکیان را تا اندازه‌ای که با وضعیت کلی اشخاص سازگار است پذیرفت و زیان‌های آنان را جبران کرد.
انتهای پیام