علی‌اکبر لبافی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: در حال حاضر یکی از موضوعات مهم و مخل کسب و کار، قوانین و مقررات در حوزه حمل و نقل جاده‌ای است. در راستای اجرای دستورات استاندار قرار بر این است که هر یک دستگاه‌های اجرایی مشکلات خود را در این زمینه استخراج کرده و اعلام نماید.
وی با اشاره به مشکلات موجود در سال گذشته ادامه داد: در زمینه زیرساخت‌ها همچون تامین آب، برق و گاز، بحث زمین و مجوزها مشکلاتی داریم. همچنین مشکل عدم تفویض اختیارات ملی به استان در دستگاه‌های اجرایی یکی دیگر از این مشکلات است. همچنین برخی برداشت‌های سلیقه‌ای در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که این موارد نیز باید برطرف شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان کرد: در برنامه کاری امسال علاوه بر رویه های کاری گذشته، بربهبود شاخص‌های کسب‌وکار و بهبود شرایط سرمایه‌گذاری خارجی و به حداقل رساندن قوانین مخل کسب و کار و تکمیل ظرفیت‌های کاری و تحقق شعار سال در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان هدف‌گذاری صورت گرفته است.
در ادامه این نشست محمد حسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: حمل و نقل ابزار کار حوزه تجارت است.کامیون در ایران نسبت به کشورهای دیگر سه تا چهار برابر قیمت دارد و این مساله بر قیمت کالای تجاری اثر گذار است. در داخل کشور نیز تولید چندان نبوده و آن چیزی که تولید می‌شود هم مونتاژکاری است.
وی با اشاره به فرسودگی ناوگان حمل و نقل افزود: کامیون در حوزه تجارت و تولید ابزار کار است چرا باید این ابزار چهار برابر قیمت دیگر کشورها باشد؟. یک دلیل این است که وزارت و شهرسازی از این کامیون‌ها پول می‌گیرد. چرا نباید ما کامیون واردکنیم و قیمت آن پایین بیاید. مشکل دیگر در مرز ترکمنستان است. وزارت راه وشهرسازی باید با ترکمنستان وارد مذاکره شود که چرا ترکمنستان اجازه ورود کامیون ایرانی به این کشور را نمی‌دهد.
انتهای پیام