به گزارش ایسنا، روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز در مقاله‌ای نوشت: "زمانی که تورم سالانه ترکیه در ماه گذشته به نزدیک ۵۰ درصد رسید - بالاترین نرخ تورم دوره اردوغان- او رئیس موسسه آمار ترکیه را برکنار کرد. افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی که به نزول حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) در نظرسنجی‌ها کمک می‌کند، دردسر بزرگی است.
قدرت اردوغان از زمانی که دموکراسی پارلمانی ترکیه را با ریاست جمهوری جایگزین کرد، نامحدود شده است. اما تحمیل حکومت یک نفره او را تشویق به اشتباهات بی پروا در قضاوت کرده است. پس از کنار گذاشتن همه بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه و کنار گذاشتن تمام متخصص‌های جدی اقتصادی، دیگر کسی در اطراف او نیست که بگوید" سلطان لباس ندارد".
به نظر می‌رسد که او نمی‌تواند از سیاست اقتصادی ویرانگر خود عقب نشینی کند، به ویژه این باور که افزایش نرخ بهره دردسر بیشتری نسبت به مهار تورم خواهد داشت. او بانک مرکزی - و گروهی از روسای اخراج شده - را تحت فشار قرار داده است تا نرخ بهره را کاهش دهند در حالی که ارزش لیر در برابر دلار نسبت به سال گذشته 44 درصد کاهش داشته و تورم افزایش یافته است.
عطش اردوغان برای رشد اقتصادی که او را قادر ساخت تا رفاه، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی را در قلب محافظه‌کار آناتولی در طول دهه اول قدرتش گسترش دهد، بر اساس نرخ اعتبار ارزان و ساخت و ساز لجام گسیخته شکل گرفت که مدت‌ها قبل از پاندمی نابود شد. ناکامی او در دفاع از لیر علیرغم سوزاندن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر، سرمایه گذاران را دچار تردید می‌کند که آیا ترکیه می‌تواند بدهی‌های خود را بپردازد یا خیر.
این همان ایدهای است که براساس آن شاید اپوزیسیون بتواند سرانجام اردوغان را برکنار کند و دموکراسی پارلمانی ترکیه را احیا کند. انتخابات ریاست جمهوری در ژوئن سال آینده برگزار می‌شود. اما حزب عدالت و توسعه، از زمانی که برای اولین بار در نوامبر ۲۰۰۲ به قدرت رسید و خود را به عنوان یک نئواسلامیست شبیه دموکرات مسیحی اروپایی عرضه کرد، از آن زمان تاکنون در یک کمپین دائمی قرار داشته است. این حزب به عنوان یک حزب حاکم سلطه‌گر رفتار می‌کند که با نیروهای سکولاریستی که مشروعیت سیاسی آن را انکار می‌کنند مبارزه می‌کند.
او مجلس را خنثی کرد، قوه قضائیه را به سلاح تبدیل کرد، تقریباً تمام رسانه‌ها را پر از حامیانش کرد و خدمات دولتی را از بین برد. او رهبری حزب چپ و حامی کردها را که در سال ۲۰۱۵ حزب عدالت و توسعه را از اکثریت پارلمانی خود محروم کرد، به زندان انداخت و مجدداً رقابت را در فضایی تب دار از جنگ با شورشیان کرد و موجی از جنایات افراط گرایان آغاز کرد.
اردوغان همچنین رهبری حزب عدالت و توسعه - یکی از موفق‌ترین احزاب حاکم دوران مدرن - را نیز از بین برده است. او که در حال از دست دادن حمایت‌ها از حوزه‌های انتخابیه‌اش است، در پیله کاخ‌هایش، خود را از تصور مرگ‌ومیر سیاسی مصون می‌پندارد.
اکنون سؤال این است که آیا اپوزیسیون می‌تواند پشت یک نامزد مقتدر متحد شود و موج انتخاباتی را به راه بیاندازد که او نتواند در برابر آن مقاومت کند؟ بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند که می‌تواند. یکی می‌گوید: «ما در پایان یک چرخه تاریخی مهم در ترکیه هستیم.»
در سال ۲۰۱۹، پس از اینکه حزب عدالت و توسعه بیشتر شهرهای بزرگ ترکیه را در انتخابات محلی از دست داد، اردوغان تلاش کرد پیروزی ۲۰۱۵ خود در استانبول، شهری که در قلب موفقیت او قرار داشت و شهردار آن بود را تکرار کند. اما اکرم امام‌اوغلو، از حزب چپ میانه مردم جمهوری خواه (CHP)، اپوزیسیون اصلی، با یک اپوزیسیون متحد به طور قطعی پیروز شد. منصور یاواس در پایتخت آنکارا نیز همین کار را کرد. اکنون هر دو از او به عنوان نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری پیشی گرفته‌اند.
کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب مردم جمهوری‌خواه، به عنوان یکی از اعضای فرقه اقلیت علوی در ترکیه عمدتا سنی، تقریباً به طور قطع نمی‌تواند اردوغان را شکست دهد. برخی بر این باورند که او طعمه‌ای برای محافظت از نامزدهای واقعی در برابر حملات دولت است (داستان‌هایی وجود دارد که یاواس، که بیشترین برتری را نسبت به اردوغان دارد، یک علوی اعلام نشده است.)
اپوزیسیون این تصور را به وجود آورده که می‌تواند اردوغان را سرنگون کند و حکومت تک نفره او را از بین ببرد. آنها به زودی برنامه‌هایی را برای چگونگی آن اعلام خواهند کرد. تقلب در انتخابات در ترکیه سخت است و کمتر بهانه‌ای هم برای اعلام وضعیت اضطراری پیدا می‌شود: مثل اعلام اسلام به عنوان دین رسمی در کشور رسما سکولار ترکیه با هدف اختلاف افکنی میان مخالفان. که البته می‌تواند کار را به جاهای باریک بکشاند.
انتهای پیام