به گزارش ایسنا، مهم‌ترین اخبار حقوقی و قضایی در هفته‌ای که سپری شد را مرور می‌کنیم:
اطلاعیه اداره کل زندان‌های تهران در پی درگذشت بکتاش آبتین
سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «زندانی بکتاش (مهدی) آبتین که دوران محکومیت پنج سال حبس خود را در بازداشتگاه اوین سپری می‌کرد، در تاریخ ۱۴ آذر ماه سال جاری با علایم سینوزیت به بهداری مراجعه و طبق تجویز پزشک داروی مربوطه را دریافت نمود.
خدمات درمانی و تکمیلی نامبرده با مراجعه بعدی وی به بهداری در روزهای ۱۵ و ۱۶ تاریخ مذکور نیز ادامه یافت با این وجود جهت درمان دقیق‌تر مراحل غربالگری و تشخیص بیماری، انجام تست کرونا نیز از وی بعمل آمد که تست کرونا منفی اعلام شد. در ادامه به‌دلیل بروز برخی علائم بعدی، به تشخیص پزشک بیمارستان بازداشتگاه، جهت اقدامات بیشتر درمانی و تشخیص احتمال بیماری کرونا، نامبرده به بیمارستان طالقانی اعزام شد.
با این‌حال پس از دو روز بستری در بیمارستان، با اخذ و تمدید مرخصی نامبرده، وی به تشخیص خانواده‌اش به یکی از بیمارستانهای خصوصی منتقل می‌گردد که متاسفانه طی ۳۵ روز بستری در آن بیمارستان با وجود تلاش پزشکان نامبرده فوت می‌کند.
مرحوم بکتاش (مهدی) آبتین به جرم تبلیغ علیه امنیت ملی کشور از تاریخ ۱۳۹۹/۷/۵ دوران محکومیت پنج سال حبس خود را در بازداشتگاه اوین سپری می‌کرد که در این مدت نیز از مرخصی‌های اعطایی استفاده می‌نمود.
اعزام وی به زندان نیز قبلا با نظر مساعد مرجع قضایی به تعویق افتاده بود.»
تجمع برخی کارکنان قوه قضاییه در برابر دادگستری چند شهر
برخی کارکنان قوه قضایه در انتقاد به وضعیت حقوق خود در برابر دادگستریهای شهرهای خود تجمع کردند. تجمع کنندگان شعارهایی با مضمون مطالبه‌گری در مورد افزایش حقوق خود سردادند و در شعارهایشان نسبت به وضعیت موجود انتقادهایی را نسبت به مسئولان مربوطه مطرح کردند.
تجمع کنندگان‌کنندگان اجرای «طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه» را در مطالبات خود خواستار شدند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰ با کلیات طرح «تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه» مخالفت کردند.
رییس قوه قضاییه مطرح کرد؛ تلاش‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی موجب سوءاستفاده دشمنان نشود
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به سالگرد هواپیمای اوکراینی، ضمن تسلیت به همه بازماندگان اظهار کرد: دستگاه قضایی پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی را تاکنون با جدیت پیگیری کرده است؛ با این حال تأکید داریم که بیش از گذشته نسبت به این پرونده دقت و سرعت لحاظ شود و همه جوانب و ابعاد آن دنبال شود؛ امیدواریم با یک رسیدگی دقیق ، عادلانه ، منطبق با موازین و به دور از مسائل حاشیه‌ای، پرونده این سانحه ناگوار به نتیجه برسد و اقدامات حقوقی و قضایی صورت گرفته بخشی از تسلای خاطر بازماندگان این سانحه باشد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه رسیدگی به وضعیت پرداختی‌ها به کارکنان دستگاه قضایی مستمراً و مجدانه در دستور کار مقامات و مسئولان قوه قضائیه است، بیان کرد: در ماه‌های اخیر معاونت‌های مختلف دستگاه قضایی از جمله معاونین «مالی و پشتیبانی» و «منابع انسانی» تلاش‌های زیاد و بی‌وقفه‌ای را برای به نتیجه رساندن طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان دستگاه قضایی انجام دادند و در این راستا جلسات پر تعداد و مستمری را با نمایندگان مجلس و اعضای دولت برگزار کردند ؛ در همین راستا برای حصول نتیجه سریعتر، این تدبیر صورت گرفت که موضوع مزبور از طریق طرح در مجلس مطرح شود و کثیری از نمایندگان مجلس نیز توجیه شدند و قبول کردند که فوق‌العاده موجود کارکنان دستگاه قضایی کفاف حجم و سختی کار آنها را نمی‌دهد.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه تلاش‌ها برای ترمیم فوق العاده‌های پرداختی به کارکنان دستگاه قضایی، کماکان ادامه دارد، گفت: باید این موضوع را نیز مورد توجه قرار داد که دولت و مجلس هم دارای معذوریت‌هایی هستند و بسیاری از طرح‌ها و لوایح در مجلس رد یا تعدیل می‌شوند؛ علی‌ایحال مهم آن است که تلاش‌های ما در راستای ترمیم فوق العاده‌های پرداختی به کارکنان دستگاه قضایی ادامه دارد و بن‌بستی در این زمینه وجود ندارد.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: تلاش‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دستگاه قضایی استمرار دارد و در این مسیر هیچگونه بن‌بستی وجود ندارد و چنانچه از راه فعلی در پیش گرفته شده به نتیجه نرسیم، مسیرها و روش‌های قانونی دیگری را برای ارتقای وضعیت معیشتی همکارانمان در دستگاه قضایی پیگیری خواهیم کرد.
دادستان کل کشور: رها کردن کار از سوی کارکنان قوه قضاییه مسئولیت قانونی دارد
در پی عدم تصویب طرح فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه از سوی مجلس شورای اسلامی و اعتراض کارکنان دستگاه قضایی به این موضوع، دادستان کل کشور در اطلاعیه‌ای خطاب به روسای دادگستری و دادستان‌های عمومی و انقلاب، تاکید کرده است که «مسئله معیشت کارکنان زحمتکش قوه قضاییه از سوی ریاست دستگاه و مراجع ذیربط با جدیت در حال پیگیری است و دولت نیز در این زمینه قول مساعد داده است».
در این اطلاعیه با اشاره به اعتراضات اخیر صورت گرفته از سوی کارکنان، از همکاران دستگاه قضایی درخواست شده است، با توجه به پیگیری مسئله از سوی مسئولان عالی قوه قضاییه، به برخی تحرکات که امکان و زمینه سوء استفاده جریانات معاند و دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران را فراهم می‌سازد، خاتمه داده و اجازه دهند پیگیری‌ها در فضای کاملا منطقی و آرام صورت پذیرد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه کارکنان دستگاه قضایی مجری قانون هستند و داعیه عدالت گستری دارند، تاکید کرده است: اقدامات غیر قانونی و رها کردن کار مردم و ولی نعمتان که مراجعه کننده هستند به هیچ وجه پذیرفته نیست و امری ناشایست و خلاف موازین شرعی است که بی توجهی به آن مسئولیت قانونی دارد.
معاون اول دستگاه قضا اعلام کرد؛ پیگیری رئیس قوه قضائیه برای حل مشکلات معیشتی کارکنان قوه قضائیه
حجت الاسلام و المسلمین مصدق در پی تجمع‌های کارکنان قوه قضائیه در اعتراض به مشکلات معیشتی، ضمن تشکر از تلاش‌های شبانه‌روزی و بی‌وقفه کارکنان دستگاه قضا گفت: همکاران قوه قضائیه از پرتلاش‌ترین و محروم‌ترین قشر جامعه در مجموعه کارکنان دولت هستند.
معاون اول دستگاه قضا تاکید کرد: توجه به معیشت کارکنان همواره مورد توجه مسئولین دستگاه قضایی بوده و حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، از نخستین روز مسئولیت خود، همواره بر این موضوع تاکید کرده است.
وی با اشاره به ابراز ناراحتی رئیس قوه قضاییه از عدم تصویب طرح فوق العاده خاص کارکنان دستگاه قضا در مجلس شورای اسلامی، از پیگیری رئیس قوه قضائیه برای جبران این موضوع خبر داد و گفت: در روزهای اخیر با پیگیری‌های رئیس قوه قضاییه، هماهنگی‌هایی در این زمینه با دولت انجام شد. به ویژه رییس جمهور قول مساعد دادند که این موضوع به نحوی جبران شود.
سخنگوی شورای نگهبان: استعفای آیت‌الله جنتی شایعه است
هادی طحان نظیف در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه صحبت‌هایی راجع به استعفای آیت‌الله جنتی از شورای نگهبان شنیده شده، آیا استعفای ایشان بین اعضای شورا هم مطرح شده است؟ و همچنین گمانه‌زنی‌هایی درباره جایگزینی آیت‌الله اعرافی، گفت: تغییری در شورای نگهبان مطرح نیست و این شایعات غلط است.
وی در خصوص آخرین وضعیت مصوبه طرح رتبه‌بندی معلمان گفت: این طرح به شورای نگهبان ارسال شده و درحال رسیدگی به آن هستیم. این مصوبه ماهیتش لایحه است و بخشی از بار مالی آن را دولت تقبل کرده است اما در خصوص بخش دیگر آن نیز خودمان ابهام داریم ان‌شاءالله پس از بررسی‌های نهایی، نتیجه را اعلام می‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی راجع به مهم‌ترین الزامات شورای نگهبان برای بررسی بودجه ۱۴۰۱ گفت: الزامات کلی ما راجع به همه مصوبات روشن است که شرع و قانون است. بودجه باید تفصیلی باشد یعنی ریز هزینه‌ها در بودجه ذکر شده باشد همچنین باید جامعیت و تعادل بین هزینه‌ها و درآمدها وجود داشته باشد همچنین موارد غیر بودجه‌ای نباید در بودجه ذکر شود و این‌ها اصولی است که مکرراً با ایراد شورای نگهبان روبرو شده است.
بخشنامه دادستان کل کشور برای پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه
در بخشنامه دادستانی کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب مرکز، آمده است: «از آنجا که براساس گزارش‌های رسیده و بازرسی‌های به عمل آمده، تعداد زیادی از جمعیت کیفری وارده به زندان‌ها را افرادی تشکیل می‌دهند که به صورت کوتاه مدت به ندامتگاه اعزام می‌شوند و تعداد قابل توجهی از این متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه، اتمام وقت اداری یا تقارن با ایام تعطیل و طولانی شدن فرایند معرفی وثیقه ملکی و تشریفات ارزیابی و توقیف آن، به زندان معرفی می‌شوند، لذا مقتضی است به منظور تسهیل فرایند پذیرش تأمین و پرهیز از بازداشت متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نقدی یا غیرمنقول و در راستای اعمال بند (خ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با یادآوری تبصره ماده ۲۲۶ این قانون، نسبت به پذیرش وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو و ... اقدام شود و در مورد خودرو چنانچه ارزش متعارف آن به تشخیص مقام قضایی تکافوی میزان وثیقه صادره را بنماید با مراجعه وثیقه گذار و ملاحظه مدارک معتبر و احراز مالکیت وی، دستور توقیف صادر و خودرو با مسئولیت وثیقه گذار به پارکینگ‌های مجاز معرفی و قبض مربوط در پرونده نگهداری و قرار قبولی وثیقه صادر شود. بدیهی است در این حالت مفاد ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تبدیل تامین اعم از کفالت یا وثیقه نیز مجری خواهد بود».
بخشنامه سازمان زندان‌ها در رابطه با حقوق زندانیان
سازمان زندان‌ها در ادامه رویکردهای تحولی در این مجموعه، بخشنامه‌ای را صادر کرده است که متضمن تقویت حقوق زندانیان و بازداشت شدگان و رعایت جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنان است.
این دستور العمل در قالب ۸ بند، ابتدا به بیان حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه‌ها و زندان پرداخته، سپس حقوق متهمان از حیث تفکیک و طبقه بندی زندانیان از هم را برشمرده، در ادامه به موضوع رعایت کرامت انسانی آنان و سنجش وضعیت زندانی از حیث روانی و جسمی اشاره کرده، سپس به موضوع ملاقات‌های زندانیان با اعضای خانواده و دسترسی به وکیل پرداخته، در بند دیگر نحوه اعزام‌های زندانیان به خارج از زندان را مورد بررسی قرار داده و همچنین به حقوق آنان در زمینه حضور در سلول‌های انفرادی پرداخته و در پایان راه‌های گزارش دهی زندانی به مقامات بالاتر و نیز نظارت بر بازداشتگاه‌ها را تبیین کرده است.
انتهای پیام