حمیدرضا امینی، امروز (چهارشنبه- ۲۶ آبان) به مناسبت سالروز تصویب قانون کار در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ارزش و اهمیت قانون کار در ایران و کشورهای دیگر همانند قانون اساسی است و به نوعی قانون کار دومین قانون اساسی کشور است و این قانون کار با امنیت، اقتصاد، سیاست‌گذاری و … در کشور سروکار دارد.
وی با اشاره به اینکه کارگران به قانون فعلی کار معترض هستند، گفت: این قانون، قانون حداقل‌هاست و بسیاری از موارد این قانون با قانون قبلی تفاوت‌های بسیاری دارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با تأکید بر اینکه هر زمان که بخواهیم برای اصلاح قانون قدم برداریم، این قانون باید پیشرفت کند تا به سمت جلو رود، تصریح کرد: متأسفانه امروز عده‌ای به دنبال اصلاح قانون کار هستند و می‌خواهند امتیازات فعلی کارگران را کم کنند.
به اعتقاد امینی، متأسفانه آنها معتقدند که قانون کار مخل توسعه، صنعت، اشتغال و … است و آنها به دنبال منافع کارگری نیستند و به نوعی تفکر اشتغال ندارند و دنبال زد و بند هستند.
وی با بیان اینکه قانون قبلی کار و قانون فعلی دستاورد سه قشر از جامعه کارگری است، گفت: متأسفانه قانون فعلی کار حداقل‌های نیازهای کارگری را تأمین نمی‌کند.
به گزارش ایسنا، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان، تأکید کرد: متأسفانه در این اصلاحیه جدید قانون کار برخی به دنبال این هستند که کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر را از شمول قانون کار خارج کنند، اما باید دید با خارج کردن مناطق آزاد از شمول قانون کار در سال ۶۸ چه اتفاقی برای جامعه و اقتصاد و اشتغال رخ داد.
وی با اعتقاد بر اینکه امروز اقتصاد کشور بیمار است و باید برای توسعه اشتغال قوانین دست و پاگیر را حذف کنیم، اظهار کرد: متأسفانه به گفته وزیر کار برای ایجاد هر شغل ۶۰ میلیون تومان نیاز است.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان، افزود: سالانه به سه و نیم میلیون شغل نیاز داریم در حالی که در بهترین حالت سالانه ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.
وی تأکید کرد: امروز جامعه کارگری نقشی در بی سروسامانی جامعه و اقتصاد ندارد و تحریم‌ها و قهر با دنیا دلیل این مشکلات است.
امینی گفت: برای اصلاح قانون کار که به نفع کارگران نیست ۳۸ نفر نمایندگان مجلس آن را امضا کرده‌اند. متأسفانه این امضاکنندگان موضوع اشتغال را نمی‌دانند و به نوعی با تغییر قانون کار بیش از سه میلیون نفر آواره و بدون حقوق و بیمه مشخص می‌شوند.
وی با بیان اینکه کارگران اگر پای میز مذاکره به حق خود برای حذف این مدل اصلاح قانون کار نرسند معترض خواهند شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان، توضیح داد: امروز در قالب قانون کار می‌خواهند کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر در روستاها را از شمول قانون کار خارج کنند که این کار موجب مهاجرت نیروی کار به شهرها می‌شود و در نهایت این قانون در شهرها نیز موجب اجرای این قانون و از بین رفتن حق و حقوق کارگران می‌شود.
امینی تأکید کرد: اصلاح قانون کار برای کشور تبعات امنیتی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت، بنابراین در سراسر کشور نمایندگان امضاکنندگان این قانون در مجلس باید امضای خود را پس بگیرند. امروز ۴۵ میلیون نفر بیمه شده تأمین اجتماعی با این تصمیم درگیر مشکلات بسیاری می‌شوند و این قشر به مرور نمی‌توانند امرار معاش کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان، اضافه کرد: با وجود جلسات متعدد با نمایندگان مجلس به نظر می‌رسد این نمایندگان درگیر گرایش‌های حزبی یا سیاسی شده‌اند. همچنین این نمایندگان نسبت به مشکلات قانون کار، کارشناس و آگاه نیستند و از اهل فن نظر نمی‌گیرند.
وی در پاسخ به سؤال ایسنا درباره قراردادهای ثابت در کشور و اصفهان گفت: امروز حدود ۹۵ درصد قراردادها، موقت است و باید توجه داشت قرارداد موقت جفا به جامعه کارگری است.
انتهای پیام