به گزارش ایسنا، به نقل از العربی الجدید، نیروهای ضد شورش، مانع ورود معترضان به دروازه‌های منطقه "الخضراء" شده و نیروهای ویژه حفاظت از این منطقه در داخل و در کنار دروازه‌های آن مستقر شده‌اند.
در همین راستا، منابع امنیتی اعلام کردند، تجهیزات نظامی وارد منطقه الخضراء شد و کامیون‌ها موانع بتنی را برای استفاده از آن در مواقع ضروری به این منطقه منتقل کردند.
فعالان شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصاویری اعلام کردند که نیروهای مکلف به حفاظت از منطقه الخضراء با بستن دروازه اصلی از مسیر "اللحام" مانع یورش معترضان به نتایج انتخابات دهم اکتبر شده‌اند.
این اقدامات با تداوم اعتراضات معترضان به نتایج انتخابات در مقابل منطقه الخضراء اتخاذ می‌شود و آنها خواهان تغییر نتایج انتخابات یا لغو آن هستند. معترضان اعلام کرده‌اند در صورت عدم تحقق خواسته‌شان به این منطقه یورش می‌برند.
این تظاهرات از حمایت شماری از طرف‌ها از جمله ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، ائتلاف الفتح، به ریاست هادی العامری، جریان حکمت ملی عراق، به رهبری عمار حکیم وائتلاف "النصر" به ریاست حیدر العبادی برخوردار است.
در همین رابطه، محمد الصیهود، یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون با اشاره به وجود تقلب در نتایج انتخابات زودهنگام، تاکید کرد از درخواست شمارش دستی در تمامی مراکز انتخاباتی کوتاه نمی‌آید.
وی در ادامه افزود، کمیساریای عالی انتخابات این درخواست را در برخی مراکز انتخاباتی پذیرفت و با برخی دیگر مخالفت کرد و این موضوع باعث افزایش شک و شبهه طرف‌های سیاسی و مردم شد.
محمد الصهیود از کمیساریای عالی انتخابات خواست تا به منظور ممانعت از بروز بحران‌های دیگر این درخواست را اجرا کند.
رحیم العبودی، یکی از اعضای جریان حکمت ملی عراق نیز گفت، خللی که در کمیساریای عالی انتخابات درخصوص اعلام نتایج رخ داده است، باعث تاخیر در اعلام ائتلاف‌های وابسته به نتایج انتخابات خواهد شد.
وی همچنین تصریح کرد، همگان منتظر به پایان رسیدن اعتراضات علیه نتایج انتخابات هستند و اعلام ائتلاف‌ها قبل از اعلام نتایج احتمال دارد منجر به بحران‌های سیاسی شود که حل آن به زمان طولانی نیاز دارد.
طبق نتایج اولیه، جریان صدر به رهبری مقتدی صدر با کسب ۷۳ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی اول شد و پس از آن فراکسیون تقدم به رهبری محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان منحل شده با ۳۸ کرسی و فراکسیون دولت قانون به ریاست نوری مالکی، نخست وزیر پیشین با ۳۴ کرسی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.
پس از اعتراضات گسترده در عراق که از ابتدای اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شده و برای یک سال ادامه داشت و به برکناری دولت عادل عبدالمهدی در اواخر همان سال منجر شد، انتخابات پارلمانی عراق یک سال زودتر از تاریخ مقررش برگزار شد.
انتهای پیام