علی غلامی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در بند ۸ جلسه ۱۳۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر موضوع توزیع داروهای مخدر از طریق داروخانه‌ها به تصویب رسید، بیان کرد: اما در جلسات کارشناسی کمیسیون‌های مجلس، سازمان بهزیستی، مرکز ملی مطالعات اعتیاد و اساتید دانشگاه‌ها نسبت به این مصوبه مخالفت و اذعان کردند که این اتفاق غیرکارشناسی است.
وی افزود: باتوجه به دلایل کارشناسی غیرقابل انکار هیات رئیسه سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری وقت باتوجه به نظرات کارشناسان که نسبت به این موضوع مخالفت کرده بودند خواستار توقف اجرا و بررسی مجدد توسط کارشناسان مربوطه شدند و رئیس جمهوری وقت به وزیر کشور دستور دادند تا این موضوع مجددا بررسی شود که باتوجه به این دستور، کمیته درمان تشکیل شد و مصوبه جدیدی مصوب کرد و معاونت ستاد مبارزه با مواد مخدر با توجه به مصوبه جدید کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر به سازمان غذا و دارو دستور دادند که همچنان توزیع داروهای مخدر بین مراکز طبق روال گذشته از طریق معاونت‌های غذا و دارو انجام شود.
دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور با اشاره به اینکه سازمان غذا و دارو بعد از همه نظرات کارشناسی و بعد از دستور ریاست جمهوری و بدنبال آن مصوبه کمیته درمان ضابطه عرضه و توزیع داروهای تحت کنترل را تنظیم و ابلاغ کرد، گفت: کانون نسبت به این ضابطه مخالفت کرد، زیرا بحث تعارض منافع موجود در مسئولین سازمان غذا و دارو آنها را فاقد وجاهت قانونی برای صدور چنین بخشنامه‌ای کرده است.
غلامی اظهار کرد: ادعای ما این بود که سازمان و غذا و دارو نهادی نیست که درمورد این موضوع تصمیم‌گیری کند و برحسب ماده ۳۳ قانون، ستاد مبارزه با مواد مخدر باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند و ستاد هم تصمیم گرفت و اعلام کرد که کما فی السابق طبق قوانین قبلی این موضوع اجرا شود. اما متاسفانه مجددا سازمان غذا و دارو بر خواسته خود تاکید کرده و به نظر در آخرین نامه‌ای که ماه گذشته مدیرکل داروهای تحت کنترل به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرد به جد به معاونت‌های غذا و دارو تاکید کرده است تا داروخانه‌های منتخب برای عرضه و توزیع داروهای مخدر را در اسرع وقت به سازمان غذا و دارو معرفی کنند.
در این راستا کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور تصمیم گرفته این موضوع مهم را که با سلامت قشر جوان مملکت در ارتباط است، برای رییس جمهور جدید، وزیر بهداشت و مقامات جدید روشنگری و حساسیت موضوع را گوشزد کند.
غلامی در این باره اظهار کرد: باتوجه به اینکه ممکن بود کانون به ایجاد تنش و یا بزرگنمایی مشکلات متهم شود؛ تصمیم گرفته شد همه پزشکان شاغل در مراکز درمان اعتیاد زیر نامه را امضاء و آن را به وزیر بهداشت و ریاست جمهوری ارسال و تاکید کنند به نظرات کمیسیون‌های تخصصی مجلس، هیات رئیسه مجلس، سازمان بهزیستی و مرکز ملی مطالعات اعتیاد و اساتید توجه ویژه کنند.
انتهای پیام