به گزارش ایسنا، تشخیص زودرس بیماری‌های پیش از تولد و به دنبال آن، درمان به موقع ناهنجاری‌های مادرزادی، جزء دغدغه‌های اصلی سیستم بهداشت و درمان است. بررسی‌ها نشان داده که خطر تولد نوزادی با ناهنجاری‌های جنینی و یا عیوب ساختاری، برای هر فرد باردار ۲.۵ تا ۳۵ درصد است.
آگاهی والدین برای انتخاب غربالگری ناهنجاری‌های جنین، باید در اولین معاینه بارداری هفته ۶ تا ۱۰ بارداری انجام شود. غربالگری در زمان‌های مختلف بارداری و با روش‌های گوناگونی انجام می‌شود. از جمله این روش‌ها تست‌های دوگانه، سه گانه و چهار گانه است که در سه ماهه اول یا دوم بارداری انجام می‌شود. همچنین از دیگر روش‌های تشخیصی، تست‌های ترکیبی هستند که در دوره سه ماهه اول و دوم انجام می‌شوند. در این تست‌ها میزان برخی از هورمون‌های خون مادر تعیین و خطر ابتلا به ناهنجاری‌ها اندازه‌گیری می‌شود.
در روش‌های غربالگری ترکیبی و جامع، انجام سونوگرافی NT و برخی آزمایش‌ها به افزایش ارزش تشخیصی این تست‌های غربالگری کمک می‌کند.
بر اساس نتایج به دست آمده از هر یک از تست‌های غربالگری مستقل یا ترکیبی، در صورتی که مادر در گروه پرخطر قرار گیرد؛ توصیه می‌شود از روش‌های تشخیصی تاییدی، برای بررسی وضعیت ژنتیکی جنین استفاده شود. در صورت نیاز به تست‌های تاییدی، با استفاده از یکی از روش‌های تهاجمی یا غیر تهاجمی، نمونه لازم برای بررسی‌های بیشتر جمع‌آوری می‌شود که شایع‌ترین آنها، نمونه‌برداری از پرزهای جنینی، آمنیوسنتز و NIPT است. سپس نمونه‌های گرفته شده از جنین، از نظر ژنتیکی ارزیابی می‌شوند و بر اساس آن در مورد سقط یا ادامه بارداری، تصمیم‌گیری می‌شود.
بر اساس ماده واحده مصوب ۱۳۸۴، در صورت لزوم سقط درمانی، رضایت مادر برای انجام سقط درمانی، شرط اساسی است.
رضایت از مباحثی است که از نظر اخلاقی اهمیت ویژه‌ای دارد. در این نوع رضایت، فرد در زمان بارداری در قالب رضایت‌نامه، موافقت خود را برای انجام سقط درمانی اعلام می‌کند. این نوع رضایت باید به صورت آگاهانه باشد. رضایت آگاهانه رضایتی است که پزشک آگاهی‌های لازم درباره نوع درمان و عواقب ناشی از آن را به بیمار می‌دهد. در صورت انجام نگرفتن این کار، رضایت اخذ شده ناآگاهانه است.
در ۲۶ اسفند سال ۱۳۹۹ مصوبه مجلس شورای اسلامی با عنوان «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در کمیسیون مشترکی به همین نام، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، برای هفت سال آزمایشی تصویب و به شورای نگهبان تقدیم شد.
هدف اصلی این طرح در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری و ارتقاء کمی و کیفی جمعیت کشور بوده است؛ اما در تبصره یک ماده ۵۳ طرح جوانی جمعیت و خانواده آمده است «عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری ناهنجاری جنینی توسط پزشکی و اعضای کادر بهداشتی و درمانی تخلف بوده و نباید منجر به محاکمه و یا پیگیری آنها گردد و در صورت ارجاع مادر باردار به غربالگری که منجر به حدوث سقط و یا سایر عوارض گردد، پزشک صرفاً در صورتی که در چهارچوب دستورالعمل مورد تایید ستاد عالی جمعیت و خانواده عمل کرده باشد، مرتکب تخلفی نشده است».
همچنین در تبصره دو آن ذکر شده که «از زمان لازم الاجرا شدن این قانون هر گونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان، تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نبوده و صرفاً در قالب تبصره ۳ این ماده مجاز است». در ماده ۵۶ این طرح، قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴ نسخ می‌شود.
با توجه به اهمیت این موضوع پژوهشگران با انجام یک مطالعه توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع پرداختند که ادله علمی، فقهی و حقوقی لزوم تسهیل غربالگری سلامت جنین و قانون سقط درمانی چیست؟
این مطالعه به روش کتابخانه ای انجام شد و پژوهشگران با مراجعه به کتب، مقالات و پایان‌نامه‌های فارسی و انگلیسی به بررسی این موضوع پرداختند.
بر اساس بررسی‌های انجام شده پژوهشگران این مطالعه عنوان کردند که فرآیند انتخاب آگاهانه یک بخشی بسیار مهم از غربالگری ناهنجاری جنین در بارداری است، به همین دلیل پزشکان و ماماها باید مطمئن شوند که زنان باردار در مقابل این آزمایش‌ها انتخاب آگاهانه‌ای داشتند، به طوری که انتخاب آنها بیشترین سطح رضایت و کمترین میزان نگرانی و اضطراب را به همراه داشته باشد.
به اعتقاد این محققان؛ هدف از برنامه غربالگری ناهنجاری‌های جنین در بارداری توانمندسازی زنان برای ساختن انتخابی آگاهانه و کاهش ابهام در تصمیم‌گیری است. با توجه به شیوع بالای بیماری‌ها در گروه کم خطر و پایین بودن سطح مراقبت‌های سلامت و هزینه انجام آزمون‌های غربالگری، شیوع عوارض بیماری در مادران باردار که خود هزینه بالایی را بر نظام سلامت جامعه تحمیل می‌کند، انجام غربالگری همگانی را با توجیه اقتصادی توأم می‌سازد.
در این بررسی‌ها عنوان شد؛ در ایران، قانون اساسی و بسیاری از اسناد بالادستی، حق بر سلامتی را به عنوان یک حق بنیادین به رسمیت شناخته‌اند. به نظر می‌رسد با توجه به تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در به رسمیت شناختن آن به عنوان حقوقی بنیادین، قانون اساسی را از این حیث به عنوان یک قانون اساسی پیش‌رو در جایگاه ممتاز قرار داده است.
به گفته این پژوهشگران؛ در این راستا دولت موظف است که یک برنامه جامع و سیاست ملی برای تحقق غربالگری سلامت جنین در نظر بگیرد و در جهت ایجاد شرایط مناسب برای دسترسی همه افراد ملت به بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی تلاش کرده و با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب، به حمایت از این حقوق بپردازد.
این پژوهشگران استدلال می‌کنند که مبحث غربالگری سلامت جنین، ذیل مبحث حق بر سلامت و بهداشت عمومی، حقوق زنان، حقوق کودک، حق باروری بنا بر قوانین بین‌المللی و داخلی در جهت بهبود کیفیت زندگی و پیشبرد فرآیند توسعه انسانی با تئوری هویت ناطق، مبحث سقط جنین مبتلا را در موارد شمول ماده واحده قانون سقط درمانی و قبل از ولوج روح بنا بر قاعده فقهی لاضرر، اضطرار، تزاحم، عسر و حرج، اهم بر مهم، دفاع مشروط و قاعده سلطنت؛ جایز می‌داند. به همین دلیل اصلاح طرح جمعیت و حمایت از خانواده ذیل مبحث تسهیل غربالگری و ابقای قانون سقط درمانی منتج می‌شود.
در انجام این تحقیق سید محمد اکرمی؛ دانشیار گروه ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران به همراه خیرالله پروین و محدثه رزمجو؛ پژوهشگران دانشکده حقوق دانشگاه تهران مشارکت داشتند.
یافته های این مطالعه خرداد ماه سال جاری به صورت مقاله علمی با عنوان «بررسی حقوقی غربالگری سلامت جنین و سقط درمانی در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در مجله حقوق پزشکی منتشر شده است.
انتهای پیام