به گزارش ایسنا، در سیصد و پانزدهمین جلسه شورای شهر تهران عبدالحمید امامی، معاون مالی شهردار تهران در ارائه گزارش آخرین وضعیت مالی درآمدها، بدهی‌ها و مطالبات شهرداری تهران گفت: در این دوره به طور طبیعی پروژه‌های بزرگ و تونل‌ها ساخته نشد؛ اما کارهای زیربنایی جدی شد و اقدامات خوبی شده است که حاصل عملکرد مثبت شورا و شهرداری است. 

وی افزود: باید فرایندها، قوانین و رفتارهای ثابتی داشته باشیم که بتواند توسعه را شکل دهد. با ایجاد سامانه‌های متعدد در زمینه‌های مختلف از جمله هوشمندسازی و رفتن به سمت دیجیتالیزه شدن در حوزه فاوا، تا اجرای تفاهمنامه‌ها و قراردادهایی با دستگاه‌های مختلف زمینه ریل‌گذاری توسعه آینده فراهم شده است. 

وی با بیان اینکه تخصیص و پرداخت هزینه‌ها در سال گذشته ۹۹ درصد با همدیگر تطبیق داشت گفت: ۷ درصد در هزینه‌های جاری در سال گذشته صرفه جویی شد که معادل هزار میلیارد تومان است. این موارد زمینه توسعه است که مبنای آن انضباط مالی است که تلاش کردیم امور مالی شهرداری را به این انضباط برسانیم. 

امامی افزود: سامانه برگزاری مناقصات را راه اندازی کردیم، تا امکان عملکرد سالم‌تر و یکنواخت‌تر را ایجاد کند. 

معاون شهردار تهران گفت:‌ درآمدهای شهرداری در سالهای ۹۶ تا ۱۴۰۰ سیر صعودی دارد و هزینه‌های جاری به طور قابل توجهی کمتر از هزینه‌های عمرانی است. منابع شهرداری به قیمت جاری در این مدت ۲۷ هزار میلیارد تومان رشد کرده است. 

وی ادامه داد: مسائل اساسی مجموعه شهرداری مدیریت بدهی‌ها، منابع، مطالبات، دارایی‌ها، هزینه‌ها و تقویت ساختار است که به ویژه در مساله بازنشستگی اقدامات بسیار مفیدی انجام شد. 

امانی در مورد بدهی‌های شهرداری با بیان اینکه سیاست شورا عدم افزایش بدهی‌ها بوده است و آن را در پیش گرفتیم گفت: اصل بدهی‌ها را کاهش نیز دادیم اما بدهی‌های بانکی موجود از دوره گذشته سهم بدهی شهرداری را بالابرده است. به گونه‌ای که در اوراق مشارکت و برای کارت‌ها، ۳۵۰۰ میلیارد تومان در تمام دوره‌ها را به نتیجه رساندیم و ۲۳۰۰ میلیارد تومان نیز برای سال جاری است که قسمتی از آن به حساب شهرداری واریز شده است. 

وی در ادامه با اشاره به عملکرد پایان دوره قبل و دوره جاری گفت: در ابتدای دوره بحث ۶۷ هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری مطرح شد که مبنای بسیاری از اقدامات بود. قسمت زیادی نیز به پیمانکاران مربوط می‌شد و مقدار زیادی نیز اسناد نادرست بود که درست محاسبه نشده بود. برای مثال کل پروژه‌ای که ۳۰ درصد آن انجام شده بود شهردار وقت برای اخذ بودجه ۱۰۰ درصد پروژه را به عنوان بدهی منظور کرده بود. 

امانی تاکید کرد: ۳۴ هزار میلیارد تومان رقم بدهی تا انتهای شهریور ۹۶ است. تسهیلات بانک‌ها ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است که ۵۲ هزار میلیارد تومان می شده و با پرداخت قسمتی از آن به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اصل بدهی شهرداری همان بدهی‌های بانکی ۱۹ هزار میلیارد تومان از مجموع دوره‌های قبل است. عینا ۵۰ هزار میلیارد تومان به این دوره منتقل شده است. 

معاون شهردار تهران گفت: در نتیجه هم اکنون بدهی شهرداری ۶۶ هزار میلیارد تومان است. موارد دیگری از جمله بدهی به تامین اجتماعی و دارائی نیز وجود دارد. در مجموع ۹ هزار میلیارد تومان پرداخت به بانک‌ها و طلبکاران داشتیم که در ازای آن ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد اوراق مشارکت دریافت کردیم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه پرداخت به پیمانکاران در گذشته به موقع انجام نمی‌شد باعث بی‌اعتمادی آنها و ارائه قیمت‌هایی بالاتر به دلیل بی‌اعتمادی به شهرداری شده بود. اکنون همه چیز معلوم است و مشخص شده است چه زمانی چه مبلغی دریافت می‌کنند.

امامی افزود: ۵۵۰۰ میلیارد از مطالبات خود از دستگاه‌های دولتی را با بدهی به بانک‌ها تهاتر کردیم. بدهی‌های دولت که به صورت کامل شناسایی شده ۳۰ هزار میلیارد تومان است، در حالی که برآورد ما در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است که از دولت طلبکار هستیم.

معاون شهردار گفت: رسا تجارت یکی از موضوعات و چالش‌های اصلی اواخر دوره قبل بود. بیش از دو سال وقت گذاشتیم و آن را بررسی کردیم. رسا تجارت معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان به قیمت روز به شهرداری بدهکار است. دو قرارداد ۲ هزار میلیارد تومانی و ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای رسا تجارت در نظر گرفته شده بود و شهرداری به آن‌ها ۱۳ هزار میلیارد تومان منابع داده بود. زمانی که ایرادات به رسا تجارت مشخص شد، در نیمه اول سال ۹۶ سه هزار میلیارد تومان را باز گرداندند و حدود سه هزار میلیارد تومان نیز هزینه شد و ۶ هزار میلیارد تومان از پولی که به رسا تجارت ارائه شد باقی مانده بود. ما دوهزار میلیارد تومان از آن را پس گرفتیم و اکنون ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان باقی مانده است که در مجموع از سال ۸۶ تاکنون رقم بدهی به ۲۵ هزار میلیارد رسیده است. در نتیجه ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی مربوط به رسا تجارت است.

امامی در مورد درآمدهای پایدار گفت: تلاش کردیم که این درآمدها افزایش یابد. درآمدهای پایدار ۲۸ درصد افزایش یافته است.مالیات بر ارزش افزوده یک درصد اضافه شد. بسیاری از پروژه‌های بزرگ ما دعوای حقوقی داشت که حل و فصل شده اند.

معاون شهردار تهران تاکید کرد: در ازای فروش ملک‌ها از نظر مبلغ سه برابر ملک خریدیم که از نظر مساحت ۵۴ برابر شده است.

انتهای پیام