به گزارش ایسنا، متن این بیانیه مطبوعاتی بدین شرح است:

کـوبا، به عنوان یک کشور عضو کنوانسیون بین المللی برای حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن های اجباری و کنوانسیون مبارزه با شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، مطابق با مفروضات تعیین شـده در این اسناد قانونی عمل می نمایـد.

افراد در کـوبا نمی توانند تحت ناپدید شدن اجباری، شکنجه یا برخورد یا مجازات بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، همانطور که در ماده ۵۱ منشور حقوق بشر مقرر شده است، قرار بگیرند.

در کـوبا هیچ فرد مفقودی وجود ندارد. هیچ موردی برای فرآیندهای اشاره به اختلالات اخیر یا هر فرآیند دیگری که به هر دلیلی علیه هر شخص دیگری انجام شده باشد، وجود نداشته است.

همچنین هیچ مکان مخفی که کسانی که به هر دلیلی بازداشت می شوند و به آنجا منتقل شوند، وجود ندارد و بستگان و اقوام آنها از بازداشتگاه محل نگهـداری آنها اطلاع دارند.

هر شخصی که به یک واحد پلیس منتقل می شود، اولین کاری که در این خصوص انجام می شود، ثبت آن به صورت دستی در یک دفتر ثبت می باشـد و در یک ثبت خودکار گنجانده می گـردد که بین همه واحدها به اشتراک گذاشته می شـود. این ثبت ها تضمین اطلاع از مکان هر فرد بازداشت شده، در هر نقطه از کشور می باشـد.

 درخصوص موارد اخیر، همه خانواده ها می دانند که بستگانشان در کجا بازداشت شده اند، آنها در آن مکان ها حضور یافته، وسایل شخصی یا داروهای خاص را تحویل داده اند؛ بدین معنی که، اطلاعات مربوط به محل نگهـداری افراد توسط نهادهای کنترل دفتر دادستان کل (FGR)، به عنوان نهادی که مسئول تضمین قانونی بودن است، تعیین و قابل کنترل می باشـد.

در میان بازداشت شدگان، گروهی آزاد شده اند، زیرا تأیید شده است که آنها مشارکت مجرمانه ای نداشته اند، برخی دیگر تحت یک اقدام پیشگیرانه غیر بازدارنده بسر می برند، و متهمانی نیز هستند که در پرونده مرحله مقدماتی، با رعایت احتیاط در حبس موقت می باشنـد.

همه افرادی که بعـد از حادثه ۱۱ ژوئیه بازداشت شده اند، مطابق با اصل ۹۵ قانون اساسی، می توانند وکیل اختیار نماینـد، یا مطابق با حق خود برای دریافت کمک حقوقی، یک مقام رسمی به آنها اختصاص داده می شـود. اینکه برخی از بازداشت شدگان وکیل ندارند، به انتخاب خودشان بوده است.

تدوین لیست های احتمالی با افراد بازداشت شده یا احتمالاً ناپدید شده از آنچه که در ۱۱ ژوئیه رخ داده است، به دلیل کمبود اطلاعات در این مورد، اعتبار خود را از دست می دهد. مشخص شده است که برخی از کسانی که در این لیست ها ثبت شده اند، هرگز توسط مقامات بازداشت نشده و یا حتی با آنها مصاحبه نگردیده است و یا به سادگی به هیچ وجه در رویدادهای ذکر شـده، شرکت نکرده اند.

از ۱۲ ژوئیه، به دلیل حوادث مرتبط با شورش ها، ۶۳ نفر به FGR مراجعـه کرده اند، که شکایات یا ادعاهای آنها مربوط به ناپدید شدن نبوده است، بلکه بیشتر مایل به دانستن جزئیات در مورد دستگیری آشنایان آنها می باشـد. در همه موارد، کسانی که به FGR مراجعه نمـوده اند از محل بازداشت نزدیکان خود مطلع گـردیده اند.

به عنوان بخشی از شفافیت عملکـرد خود،  FGR گزارش داده است که در حال بررسی ۵ شکایت در مورد عدم مطابقت کلی روند قضایی ناشی از حوادث ۱۱ و ۱۲ ژوئیه است. در هیچ یک از این موارد، ادعاهای ناشی از عدم آگاهی از محل بازداشت به چشم نمی‌خـورد، زیرا اعضای خانواده ها از این داده ها اطلاع دارند یا به خاطر سـوء رفتار با بازداشت شدگان نمی باشـد.

مکانیسم ایجاد شده توسط FGR برای رسیدگی به نگرانی های مردم، پاسخگـو و موثر بوده است. به عنوان مثال، در طول سال ۲۰۲۰، FGR به بیش از ۱۲۹.۰۰۰ نفر در سراسر کشور خدمت  رسانی کرده است. در طول شش ماهـه اول سال ۲۰۲۱، رسیدگی FGR به مـردم، بالغ بر ۴۹۰۰۰ نفر بوده است.

همانند ناپدید شدن اجباری، شکنجه در کـوبا نیز ممنوع می باشـد. تاریخ انقلاب نیـز بیانگـر این مطلب می باشـد و استفاده از زور علیه اشخاص متهم شـده، روال نهـادهای اجرای قانون نیست و نخواهد بود.

قانون موجود در کـوبا، از جمله، قانونی که اقدامات مربوط به بازداشتگاه ها را کنترل می نمایـد، شامل تضمین های اساسی پذیرفته شده جهانی برای محافظت از همه افـراد در برابر شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز می باشـد.

در صورت بروز هرگونه شکایت، اعتراض یا ادعای شهروندان در نظم قانونی؛ از جمله محروم شدگان از آزادی، FGR وظیفه دارد به آنها رسیدگی نمـوده، آنها را بررسی و پاسخ دهد. در مواردی که متوجه نقض قانون گـردد، متهمان این امـر، بسته به میزان وخامت اقدامات انجام گرفتـه، می تواننـد به جـرم کیفری متهم شوند.

در کوبا فضایی برای مصونیت از مجازات وجود نداشته و نخواهد داشت و همچنین قوانین یا مقرراتی که از آن محافظت بنمایـد، وجود نخواهد داشت. هیچ فرد ناپدید شده یا شکنجه شده ای وجود ندارد و اگر هرگونه بی نظمی در اقدامات نیروهای نظم دهنـده رخ داده یا رخ داده باشد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت، نتایج مشخص خواهد شـد و در صورت کشف تخلف، اقداماتی اتخـاذ خواهـد گـردید که اجازه می دهـد تا استرداد قانونی صورت پذیرد.

انتهای پیام