به گزارش ایسنا، درپی وقوع دو حادثه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران و سربازان معلم که علت هر دو حادثه بریدن ترمز یعنی «نقص در سیستم ترمز» بود، پلیس علت این حوادث را ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه، رعایت نکردن حد مجاز سرعت و ناآشنایی به مسیر عنوان کرد و هیچ دستگاهی تاکنون مسئولیت وقوع این حوادث را نپذیرفته است. با این حال در قانون هوای پاک به مواردی اشاره شده که رعایت آن‌ها طی چهار سال گذشته می‌توانست مانع از وقوع چنین حوادثی باشد.
قانون هوای پاک در قالب ۳۴ ماده برای ۲۱ دستگاه اجرایی مختلف ازجمله قوه مجریه، قضائیه و مجلس به همراه سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های کشور، بهداشت، صنعت، وزارت جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت راه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع، اطلاعات، نیرو، نیروی انتظامی، سازمان ملی استاندارد، بیمه مرکزی، سازمان انرژی اتمی ایران، صدا و سیما، سازمان بازرسی و شهرداری تکالیفی را تعیین کرده است.
درحالی میانگین سن ناوگان اتوبوس‌های مسافری بخش جاده‌ای از سال ۹۷ تاکنون بین ۱۰ تا ۱۵ سال برآورد شده است و بیش از ۷۰ درصد اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های کشور اسقاطی عنوان شده‌اند که طبق ماده ۸ قانون هوای پاک، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین، موتورسیکلت مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به «سن فرسودگی» از رده خارج کنند اما آیین‌نامه اجرایی این ماده مهم که درباره سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه بود در تیر ماه سال ۹۹ بر اساس استعلام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان ابطال شد.
پس از آن سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد داد که ملاک اسقاط خودروهای فرسوده، معاینه فنی باشد اما باید اهرم‌های نظارتی روی مسئله معاینه فنی در کشور تقویت شود چراکه «هرچند بر اساس قانون هوای پاک معاینه فنی اجباری است اما گاهی تخلفاتی در آن صورت می‌گیرد و اعتماد ۱۰۰ درصدی به آن نیست.»
جالب اینجاست سازمانی که خود منتقد ابطال آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک درباره سن فرسودگی خودروها بود و صراحتا اعلام کرده بود که تخلفاتی در مراکز معاینه فنی صورت می‌گیرد و و اعتماد ۱۰۰ درصدی به آن ندارد، ملاک انتخاب اتوبوس برای بازدید خبرنگاران از تونل انتقال رودخانه زاب به دریاچه ارومیه که به دعوت همین سازمان بود را «داشتن معاینه فنی اتوبوس مذکور» عنوان و بر آن تاکید می‌کند.
بر اساس تبصره ۳ ماده ۶ قانون هوای پاک نظارت بر مراکز معاینه فنی برعهده سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی است. از دیگر تکالیف تعریف شده برای وزارت کشور در قانون هوای پاک می‌توان به فراهم‌سازی زمینه نوسازی حمل و نقل عمومی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) با اولویت شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال اشاره کرد.
فراهم سازی، ساز و کار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو از جمله وظایف دولت در قانون هوای پاک است. براساس قانون هوای پاک، دولت موظف است از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند همچنین دولت مکلف است در بودجه سالانه ردیفی به‌منظور اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت جهت جایگزین کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده موجود با کارمزد چهاردرصد با بازپرداخت ده‌ساله تعیین کند و به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
سنگ‌اندازی خودروسازان
از سویی دیگر بر اساس ماده ۴ قانون هوای پاک مقرر شد که تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آن‌ها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها - که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می‌شود - باشد. این یعنی خودروسازان با توجه به اعلام سازمان حفاظت محیط زیست تولیدات خود را باید مطابق با استانداردهای آلایندگی یورو ۵ کنند همچنین بر اساس یکی از مواد آیین‌نامه اجرایی این قانون که در سال ۹۷ توسط هیئت وزیران تصویب شد، شماره‌گذاری هر سه دستگاه خودرو دیزلی نو با استاندارد آلایندگی یورو ۵ منوط به اسقاط یک یا چند دستگاه خودرو دیزلی با مجموع ظرفیت گواهی اسقاط مشابه است
با این حال نه تنها این مواد از قانون هوای پاک به‌درستی اجرا نشده است بلکه به‌دلیل مانع‌تراشی‌های خودروسازان اجرای ماده ۴ از قانون هوای پاک به‌تعویق افتاد و تا سال ۹۹ نیز تعدادی از خودروها بر اساس مجوز سازمان حفاظت محیط زیست و موافقت هیات دولت، برخلاف قانون هوای پاک با استاندارد یورو ۴ شماره‌گذاری شدند.
گفتنی است که سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر مسئولیت نظارت بر اجرای قانون هوای پاک، موظف است گزارش نحوه اجرا و عملکرد آیین‌نامه اجرایی قانون هوای پاک را در مقاطع زمانی شش ماهه به دفتر هیأت دولت ارائه کند همچنین برای رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون، به تشخیص رئیس قوه‌قضائیه شعبه‌ای تخصصی در هر حوزه قضائی اختصاص یابد.
به گزارش ایسنا در حوادث جاده‌ای که سالیانه ۱۷ هزار قربانی برجای می گذارد نمی‌توان فقط انگشت اتهام را به سوی راننده گرفت و به عنوان مقصر معرفی کرد بلکه مجموعه علل و عواملی ریشه در وقوع این حوادث مرگبار قابل پیشگیری دارند که عدم اجرای درست قانون هوای پاک یکی از آن‌ها است.
انتهای پیام