به گزارش ایسنا، شرکت مخابرات ایران در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات درباره بازپس‌گیری زیرساخت‌ها از مخابرات اعلام کرد: "در شرایطی که در آستانه انتخابات مهم ریاست جمهوری هستیم، وزیر محترم ارتباطات با انتشارتوئیتی و باز نشر آن در شبکه‌های اجتماعی از تصویب غیرقانونی لایحه بازپس گیری کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران، در هیات دولت سخن گفته و مانع توسعه اینترنت خانگی را تصرف شرکت مخابرات ایران عنوان کرده است، آن هم پس از خصوصی‌سازی. گویا ایشان فراموش کرده‌اند که خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران، با انجام فرایندهای قانونی، حقوقی و امنیتی، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده است.
ما در این برهه حساس کشور، نمی‌خواهیم وضعیتی را که وزارت ارتباطات (در طول این هشت سال)، برای مردم ایجاد کرده است دنبال کنیم، اما چه کنیم که خودکرده را تدبیر نیست و ما چاره‌ای جز اندکی شفاف‌سازی نداریم. به نظر اکثر کارشناسان محترم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این سال‌ها یکی از بزرگترین موانع توسعه پهن‌باند در کشور، انحصار ارائه اینترنت از سوی وزارت ارتباطات بوده و هست.
به‌کارگیری درگاههای غیرمعمول توزیع اینترنت، بلای جان اپراتورها شده که در آخر هم، دود این کم‌کاری‌ها در عدم ارائه مطلوب اینترنت خانگی به چشم مردم رفته است. جناب آقای آذری جهرمی، ای کاش جوانگرایی عامل جسارت و تصمیم‌گیری در توسعه ارتباطات و حل مشکل زیرساخت و اصلاح زیر مجموعه‌تان می‌شد و به جای فرافکنی، با مردم رو راست می‌بودید".
در بخش دیگری از مطلب شرکت مخابرات ایران آمده است: "همچنین لازم است به این نکته هم توجه کنید که لوایح، وقتی ضمانت قانونی و اجرایی دارند که مدافع حقوق ملت شریف ایران باشند و نافی حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی نشوند.
به فرض محال چنانچه این لایحه تصویب شود:
۱-نیروی عظیم شاغل در این بخش چه می‌شود؟ در حال حاضر ۱۸ هزار نفر مدیریت، اجرا و نگهداری شبکه عظیم داکت و سیم مسی را در کشور به عهده دارند. آیا همه این افراد به استخدام شرکت دولتی جدید درخواهند آمد؟
۲-درآمد شرکت جدید (داکت و سیم) از چه محلی خواهد بود؟ آیا باید از مشتریان اینترنت گرفته شود؟ در صورت پاسخ مثبت، هزینه تمام‌شده اینترنت برای مشتریان بدون تغییر وضعیت حداقل تا دو برابر افزایش خواهد داشت.
۳-حدود ۳۰ هزار سهامدار خرد و سهامداران عمده، شرکت مخابرات ایران را با وضعیت فعلی خریداری کرده‌اند، تکلیف حقوق سرمایه آنان چه می‌شود، آیا دولت حاضر به پرداخت دهها هزار میلیارد تومان آنان هست؟
پیشنهاد ما این است برای توسعه ارتباطات در کشور:
الف- لایحه غیرحقوقی و غیرکارشناسی مذکور پس گرفته شود
ب- رگولاتوری مستقل شود
ج- انحصار اینترنت برداشته شود
د- ساختار نامتعادل و هزینهزایی وزارت ارتباطات اصلاح شود
در پایان امیدواریم تمامی بازیگران صنعت ICT در کشور با تعامل و درک بیشتر برای توسعه ارتباطات همه‌جانبه و گسترش بازار مخابرات به عنوان پیشران توسعه و در راستای منافع ملی تلاش کنند".
انتهای پیام