مجتبی توانگر، در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که با توجه به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی» مهمترین موانع تولید در کشور، چه مسائلی هستند و این موانع به چه میزان داخلی و چه میزان ناشی از تحریم و فشار خارجی است؟ اظهار کرد :طی یک دهه اخیر بیشترین نامگذاری ها حول حمایت از تولید بوده است. نامگذاری سال ۱۴۰۰ به پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، نقطه عطفی است که نشان می دهد حمایت از تولید دو بعد مشخص دارد. نخست، اقداماتی که برای تقویت و حمایت از تولید باید انجام گیرد. دوم، موانعی که پیش روی فعالان اقتصادی است.
این عضو ناظر شورای اقتصاد با بیان این که مهمترین موانع، تغییرات ناگهانی و شدید در متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر تولید است، تصریح کرد :جهش های ناگهانی نرخ ارز و پس از آن چشم انداز غیرقابل پیش بینی از آینده نرخ ارز باعث می شود که فعالان اقتصادی نتوانند برای فعالیت خود برنامه ریزی انجام دهند. علاوه بر این نوسانات شدید نرخ ارز طی سالهای اخیر مجموعه وسیعی از تغییرات بخشنامه ها را به دنبال داشته است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود :علاوه بر این، انواع انحصارها در صدور مجوزها، بروکراسی طولانی در آغاز کسب و کار و در نهایت امضاهای طلایی و فسادهایی که در فرایند بروکراتیک روابط دولت و دستگاه های مسئول با فعالان اقتصادی شکل گرفته است، موجب شده است تا موانع فراوانی پیش پای کارآفرینان و تولیدکنندگان ایجاد شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به این پرسش که قوای مجریه و مقننه هر کدام چه نقشی در حمایت از تولید و رفع موانع آن دارند و چه اقدام های عملی می توانند در این زمینه انجام دهند؟ گفت :مهمترین اقدام در این زمینه باید معطوف به تغییر قوانین و مقرراتی باشد که مانع کسب و کار است. حجم قابل توجهی از مجوزها توسط دستگاه ها صادر می شود که شفاف نیست و بستر انحصار و فساد شده است. شفاف سازی این مجوزها و حذف مقررات زاید، یکی از مهمترین اصلاحات است.
این عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکید کرد :اصلاح سایر قوانین از جمله در زمینه بانک، تامین اجتماعی، نظام مالیاتی، قانون کار و شهرداری ها، دیگر اقدامات ضروری برای حمایت از تولید و رفع موانع آن است. بخشی از این اصلاحات در دولت و مجلس در دست بررسی است ولی باید امسال این اصلاحات به صورت اساسی تر و فوری تر در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.
انتهای پیام