• جمعه / ۹ تیر ۱۴۰۲ / ۲۰:۱۵
  • دسته‌بندی: عمران و اشتغال
  • کد خبر: 1402040905382
  • خبرنگار : 80001

اسناد غیر رسمی بی‌اعتبار می‌شود؟

اسناد غیر رسمی بی‌اعتبار می‌شود؟

سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول که مدتی است از سوی دولت، قوه قضاییه و مجلس دنبال می‌شود، در روزهای اخیر مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و احتمالا با طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام پس از سال‌ها محقق می‌شود.

به گزارش ایسنا، سال‌هاست که کارشناسان و برخی مسئولان درخصوص مشکلات معاملات غیررسمی و املاک قولنامه‌ای سخن می‌گویند. دیدگاه کلی دولت سیزدهم و قوه قضاییه، معتبر دانستن اسناد رسمی و نامعتبر شدن اسناد غیررسمی املاک است. مدتی قبل مهرداد بذرپاش ـ وزیر راه و شهرسازی در این زمینه به ایسنا گفت: غیرقانونی دانستن اسناد عادی برای جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن لازم است و هم اکنون در هماهنگی با مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری می‌شود.

طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تا کنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده است. شورا بطلان این معاملات را خلاف موازین شرع می‌داند.

از ماههای اخیر این موضوع مجددا توسط دولت و مجلس مطرح شده و حالا به عنوان یک مصوبه مهم و چالش‌برانگیز در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصحلت نظام است.

در این خصوص قوه قضاییه با دولت هم نظر است. چندی پیش حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره اعتباربخشی به اسناد رسمی و رفع اعتبار از اسناد عادی بیان کرد که در این رابطه با مقام معظم رهبری، شورای نگهبان و علمای قم رایزنی و به آنها تاکید کرده‌ایم وضع فعلی ناظر بر اعتبار داشتن اسناد عادی عوارض بی‌شماری دارد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ـ رهبر معظم انقلاب نیز سه روز قبل در نکته‌ای مهم، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: «باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است».

در پی این سخنان حکیمانه، مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس بر لزوم سلب اعتبار از اسناد غیررسمی تاکید کردند. مهرداد بذرپاش ـ وزیر راه و شهرسازی در شبکه های اجتماعی نوشت: «نظر حکیمانه رهبر انقلاب درباره اعتبار اسناد رسمی در مقابل فسادزا بودن اسناد عادی یک گره گشایی تاریخی در ساماندهی بازار مسکن است».

حجت الاسلام حسن نوری ـ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز گفت: با توجه به نظر مقام معظم رهبری، مجلس در طرح اعتباردهی به اسناد رسمی و عدم اعتباردهی به اسناد عادی بر نظر خود مبنی بر ضرورت عدم اعتبار به اسناد عادی پافشاری کرده و انتظار می‌رود با گذشت چندین سال مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تعیین تکلیف این طرح اقدام کند.

محمدهادی سبحانیان ـ رییس سازمان امور مالیاتی هم در حساب توییتری خود نوشت: «به شکرانه این فرمان تاریخی، عرصه را برجریان فرار مالیاتی و پولشویی تنگ خواهیم کرد.»

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۴۰۲-۰۴-۰۹ ۲۲:۴۱

قولنامه همان به ز سند چون حدودا باید نصف قیمت ملک رو باید بدی به شهرداری ها که سند بدن خوب درآمدی داره والله عجب فکری کردین چقدر ملک قولنامه ای داریم؟

avatar
۱۴۰۲-۰۴-۱۰ ۰۱:۲۲

باسلام اجازه تصوبش را دادند زودتر اجرایی بشه وجلو دلالان وسوداگران مسکن گرفته بشه وشروع کنین به واگذاری مسکن وزمین تادرایران قوی انشالله به برکت این روزهای مبارک مستاجری نباشه وصاحب خونه ها دنبال مستاجر بگردن انشالله یاعلی مددی فرما

avatar
۱۴۰۲-۰۴-۱۰ ۰۱:۴۷

احسن عالی

avatar
۱۴۰۲-۰۴-۱۰ ۱۶:۱۶

برای فروش باید سند رسمی داشته باشی اگر نخواهی بفروشی نیاز نیست بیخودی پول بدی این طرح خیلی خوبیه

avatar
۱۴۰۲-۰۴-۱۰ ۱۲:۴۱

بله پول ۵۰ درصد ملک رو باید بدی تا اسنادت رسمی شه میخوام نشه هزار سال

avatar
۱۴۰۲-۰۴-۱۰ ۱۵:۰۷

به نظر می‌رسد امروز بیش از هر زمان وجود یک سامانه جامع املاک کشور ، ضرورت دارد . با کمک گرفتن از استارت آپ ها و تدوین قوانین مربوط به آن توسط قانون گذار ، از ایجاد بحران در این بخش جلو گیری به عمل خواهد آمد ، در این طرح فروشندگان حقیقی که ملک آنها توسط کارشناسان خبره دادگستری هم از نظر قیمت و هم از نظر اصالت بررسی خواهد شد حق ورود به سامانه را خواهند یافت ، و هم خریداران واقعی که با اعتبار سنجی قدرت خرید اعم از پول یا مستقلات حق ورود خواهند یافت ،و از طرفی با جذب جوانان مستعد و تحصیل کرده در زمینه حقوق و املاک و آموزش آنها در زمینه کارشناسی مسکن و قیمت گذاری ، به اشتغال و جذب جوانان کمک خواهد شد ، و زمینه سو استفاده و معاملات سوری برچیده خواهد شد .و از طرفی زمینه خرید فروش امن و اجاره عادلانه فراهم خواهد شد . با کوتاه شدن دست دلالان در این زمینه کل جامعه نفع خواهد برد . و اجاره بها و خریدفروش و قیمت مسکن به صورت شفاف و قانونی صورت میگیرد .

avatar
۱۴۰۲-۰۴-۱۰ ۱۶:۱۲

بسیار طرح خوبیست ازدلال بازی .عده ای جلوگیری می شود ومردم راحت تر می تونن صاحب خانه شوند

avatar
۱۴۰۲-۰۴-۱۰ ۱۶:۱۷

بسیارعالیست هرچه زودتر اجرائی شود

avatar
۱۴۰۲-۰۴-۱۰ ۱۷:۵۶

قابل اجرا نیست !!! اوقاف اسناد رسمی محکم و قابل اتکایی برای بسیاری از املاک موقوفه ندارد چون منشاء و مبناء بسیاری از موقوفات خصوصا موقوفات عهد قاجار نامعتبر و غیر قابل اثبات است !!! شهرداری‌ها بدون اخذ هزینه تفکیک اراضی و رسیدگی به تخلفات بی حد و حصر ساختمانی اجازه نقل و انتقال رسمی نمی دهد!!! جهاد کشاورزی اجازه خرد شدن اراضی کشاورزی به زیر حدنصاب با قبول شرایط فعلی و صدور سند و نقل و انتقال رسمی مالکینی ک دارای تخلف تغییر کاربری هستند نمی‌دهد!!!! نقل و انتقال رسمی املاک مالکینی که سالها قبل فوت کرده اند و وراث آنها هم همگی یا بعضا فوت شده اند و اخذ گواهی حصر وراثت و مالیات بر ارث تقریبا غیر ممکن است !!!

avatar
۱۴۰۲-۰۴-۱۰ ۲۰:۱۰

قولنامه ای بودن زمین‌های ایران یک فاجعه ملی بوده و هست آقا سند بزنن قانونی قول نامه اصلا از کجا آمده !!!؟؟؟ الان مرد میخواد زیره قولش نزنه !!

avatar
۱۴۰۲-۰۴-۱۰ ۲۲:۴۲

این مصوبه فقط برای مالیات ، و مطمئن باشید هیچگونه کمکی به حذف دلالها نمیکند، فقط مشکلات مردم را بیشتر میکنه، الان بسیاری از زمینهای روستایی و شهری هستند که سند ندارند و دولت برای این املاک سند صادر نمیکنه، فقط مشکلات بیشتر برای مردم، و تصاحب راحت تر املاک مردم،

avatar
۱۴۰۲-۰۴-۱۱ ۰۱:۰۷

معنای این طرح گرفتن مالیات بیشتر است ،در ضمن اول تکلیف میلیونها خانه قولنامه ای را مشخص کنید ،آیا خانه های قولنامه ای که کد رهگیری دارند هم استادشان بی اعتبار می‌شود، بعدهم لطفا زمان و مبلغ دریافت سند را کم کنید زیرا برای دریافت سند گاهی یک سال ویا بیشتر زمان می‌برد با صرف مبالغی بسیار بالا که پرداختش برای قشر ضعیف به هیچ وجه مقدور نیست گاهی مبالغی بالای ۱۰۰ الی ۲۰۰ میلیون لازم است ،بعضی خانه ها نیز شرایطی دارند که برای دریافت سند باید مراحل وحشتناک اداری و بروکراسی دادگاه‌ها را طی کنند که به قدری طولانی است که ممکن است صدور سند به بعد از فوت فرد موکول شود

avatar
۱۴۰۲-۰۴-۱۱ ۱۰:۰۴

اخرش علنی گفته که بخاطر مالیاته 😁 .

avatar
۱۴۰۲-۰۴-۱۱ ۱۶:۰۷

تخلف 10درصدی درهمه صنوف هست وخواهد بود .اما باحذف اسناد عادی با این اوضا اقتصادی مساوی است با تعطیلی میلیونها شغل .

avatar
۱۴۰۲-۰۴-۱۱ ۲۰:۲۳

باید ابتدا به ساکن سامانه طراحی بشه و اصلا معلوم بشه چه کسانی متقاضی تبدیل قولنامه به سند رسمی هستند بعد ملک الان در تصرف چه کسی است و سلسله نقل انتقالات ش چیه بعد تهیه مختصات جغرافیایی و صدور سند برای متصرف با قولنامه بشرط اجرای ماده 147 بعدش این سامانه طی مدت خاصی باید متقاضی بگیرد و طی مدت خاصی صدور سند کنه و بعد از بسته سچشدن معاملات قولنامه ای ممنوع بشه