حجت الاسلام حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قوه قضاییه و تاکید رهبر انقلاب بر اینکه معاملات غیررسمی اموال غیر منقول از منشاءهای بزرگ فساد است، بیان کرد: کمیسیون قضایی و حقوقی در سال آخر مجلس دهم طرحی را تحت عنوان اعتبار دهی به اسناد رسمی و عدم اعتبار دهی به اسناد عادی به صحن مجلس آورد. برخی ها به خاطر نگاه سنتی به فقه اسلامی، نظرشان این است که اسناد عادی مانند سابق اعتبار داشته باشد که ما همانجا تاکید کردیم که مصالح نظام و مصالح عالی کشور اقتضا می کند اینگونه نباشد.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه طرح اعتباربخشی به اسناد رسمی، رفت و برگشتی بین کمیسیون قضایی مجلس و شورای نگهبان داشت. نظر فقهی شورای نگهبان این است که اسناد عادی هم اعتبار دارد ولی مجلس بر نظر خود مبنی بر اینکه استاد عادی اعتباری ندارد، اصرار کرد که این اصرار ما باعث شد این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و اکنون این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

نوروزی با بیان اینکه ما همان زمان به خاطر آشنایی که از تفکر و نگاه فقهی مقام معظم رهبری داشتیم تاکید کردیم که باید به اسناد رسمی اعتبار ببخشیم و اسناد عادی را کنار بگذاریم، تصریح کرد: از کوه و دشت و رودخانه چیزی باقی نمانده است. با قولنامه هایی در دادگاه اعاده مالکیت کردند و چقدر اسناد رسمی که ابطال شده است.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت:‌ حدود پنج سال است که مجلس بر نظر خود در این طرح پافشاری کرده است و ما خیلی خوشحال هستیم که بعد از تلاش بی وقفه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اینک رهبر معظم انقلاب به کمک ما آمده‌اند و تاکید کردند که باید این طرح سریعتر تعیین تکلیف شود.

وی با تاکید بر اینکه خیلی از مشکلات به دنبال اعتبار دهی به اسناد عادی در کشور ایجاد شده است و هزاران پرونده و مشکل به دنبال این موضوع ایجاد شده است، افزود: نظر رهبر انقلاب نیز در این حوزه یک نگاه دقیق، حساس، عمیق و حقوقی است و انتظار داریم هرچه سریعتر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نظر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را تایید کند و عدم اعتبار دهی به اسناد عادی سریع تر برای اجرا ابلاغ شود.

نوروزی افزود: قطعا باید کاری کنیم که مواردی که منجر به پرونده سازی در دستگاه قضایی شده و آبروی نظام را تحت تاثیر قرار می دهد کنار برود. سالیانه حدود ۱۵ هزار پرونده و بیش از هزار زندانی داریم که بخش عظیمی از آن برخاسته از این حوزه و بحث مربوط به مهریه و دیه و عدم اعتبار به اسناد رسمی و اعتبار دهی باز به بنگاه های معاملاتی است.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: متاسفانه اکنون حدود سه و نیم سال است که طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس است ولی اجازه نمی دهند این موضوع مطرح شود.

نوروزی گفت: ما معتقدیم که مهریه باید نقد باشد و زندانی کردن برای مهریه مبنای شرعی ندارد. اگر بخواهیم یک سند راهبردی برای قوه قضاییه بنویسیم، مبنای محتوایی سند راهبردی این است که ما مواردی که منجر به ایجاد بن بست و پرونده سازی در دستگاه قضایی می شود را کنار بگذاریم. یکی از آنها همین بحث اعتبار دهی به اسناد عادی است. یکی از آنها قانون مهریه است. انتظار می رود مسئولان قضایی و حقوقی نظام به این مسائل توجه کنند. مجلس با قوه قضاییه جلسه داشت اما در آن جلسه این مسائل مطرح نشد. این نشان می دهد که دید ما خیلی عقب تر از رهبر معظم انقلاب است.

انتهای پیام