به گزارش ایسنا، عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: «برخوردهایی که از جانب اصولگرایان در حال حاضر با نزدیکان احمدی‌نژاد و وی می‌شود، ریشه در مشکلاتی دارد که در گذشته وجود داشته است و اجازه نمی‌دهد که برخورد با این افراد به صورت قانونمند و بر اساس روال آیین دادرسی صورت گیرد و در نهایت نیز مصحلت‌سنجی‌ها جانشین روال منطقی می‌شود و این بیش از همه به نفع این گروه است.
دستگاه قضايي كشور به جاي آن كه به اتهامات اصلي اين افراد به صورت كاملا شفاف رسيدگي كند، وارد مقولاتي مي‌شود كه مواجهه در اين زمينه‌ها به طور قطع به ضرر دستگاه قضايي و نيز كل اصولگرايان است. اگر از يك شهروند عادي بپرسيم كه اظهارات و ادعاهاي اين افراد عليه دستگاه قضايي يا مسائل مشابه ديگر چقدر اهميت دارد و در مقايسه با تخلفات آشكار در سياستگذاري‌هاي اقتصادي كشور كدام مهم‌تر است، به طور قطع هر عقل سليمي به اهميت مساله دوم اشاره خواهد كرد.
اگر آقاي احمدي‌نژاد در اجراي بزرگ‌ترين اقدام مالي تاريخ اين كشور يعني پرداخت يارانه‌ها تخلف آشكار از قانون مرتكب شده و به دليل اين تخلف كل اقتصاد كشور را با بحران مواجه كرده است، بايد به اين اتهام رسيدگي شود نه آن كه در مورد فلان پرونده چه گفته است و آن را مصداق جرم دانست ولي اين تخلف بزرگ را ناديده گرفت. آنان كاملا متوجه هستند كه براي رد گم كردن از تخلفات مشابه، دستگاه قضايي و اصولگرايان را وارد معركه‌هاي ساختگي كنند كه آيا مثلا در زندان به يك يا چند نفر ظلم شده يا نه؟
هيچكدام از نحوه مواجهه سياسي اصولگرايان و دستگاه قضايي با احمدي‌نژاد و چند نفر از اطرافيانش نه‌تنها كمكي به جامعه نمي‌كند، بلكه به طور دقيق بازي در زميني است كه آنان طراحي و اجرا كرده و قصد دارند حالا كه فاصله خود را با كليت سيستم به حداكثر رسانده‌اند، رنگ و بويي عدالت‌خواهانه و ظلم‌ستيزانه به اين فاصله دهند و پرونده سراسر خطاي ٨ ساله خود را در سايه اين مبارزه‌جويي محو كنند! چه مي‌توان كرد؟ در خصوص دستگاه قضايي چند پيشنهاد روشن وجود دارد.
اول اين كه در نحوه برخورد با اين افراد بسيار شفاف و با اطلاع‌رساني مناسب رفتار كند. هنوز كسي نمي‌داند اتهامات بقايي به طور دقيق چه بوده؟ جزييات و مستندات پرونده را مي‌توان تا حدودي در اختيار افكار عمومي قرار داد. لطفا نفرماييد كه اينها غير قانوني است. با توجه به موارد مشابه اين عذر پذيرفته شده نيست.
دوم اين كه پرونده احمدي‌نژاد را باز كنند. نه درباره كارهاي جزيي و اظهارات حاشيه‌اي بلكه درباره اقدامات مهم او در كشور از جمله در قضيه يارانه‌ها، مسكن مهر و رفتارهاي بودجه‌اي او و... و اجازه دهند كه هم اتهامات صريح و شفاف طرح شود و هم او از خود دفاع كند.
سوم اين كه داشتن وكيل را براي اين افراد از همان زمان احضار ممكن كنند و البته شرط هم هست كه كليه اظهارنظرها و نقدهاي آنان نسبت به پرونده و روال آن از طريق وكلاي آنان انجام شود، تا از دقت كافي برخوردار شود.
همچنين به ادعاهاي وكلا پاسخ داده شود. نمونه‌اش نقد اخير وكيل بقايي در خصوص باز شدن پرونده جديد عليه موكلش است. وقتي كه دادگاه حق داشتن وكيل را به مرحله دادگاه محدود كند، نتيجه همين مي‌شود كه در مراحل پيش از رسيدگي نهايي، متهم به اظهارنظرهای عجيب و غريب مي‌پردازد. بنابراين بدون انجام اين سه پيشنهاد (حداقل موارد است)، ممكن نيست كه پرونده‌هاي اين افراد به صورت عادلانه و منصفانه ختم شود.
ولي مهم‌تر از نحوه برخورد دستگاه قضايي، نحوه برخورد اصولگرايان است. همانان كه او را تا جايگاه معجزه هزاره سوم ارتقا داده بودند، يك‌باره آنان را به عنوان سه دلقك بهاري معرفي مي‌كنند! اگر خوب دقت كنيم رفتار اصولگرايان در عرصه سياسي به ويژه در انتخابات اخير، تفاوت چنداني با حمايت آنان از احمدي‌نژاد نداشت.
در واقع چشم بستن بر اصول و زين كردن اسب سركش سياست براي رسيدن به قدرت به هر قيمتي، هم در حمايت از احمدي‌نژاد ديده شد و هم در فاصله سال‌هاي ١٣٩٢ تاكنون. اصولگرايان نمي‌توانند حكايت خود از احمدي‌نژاد را به سرعت فراموش كنند و دوره ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ را از تاريخ سياسي كشور و خودشان پاك كنند.
بدون نقد شفاف از اين مقطع مهم زماني كه هنوز هم فاصله چنداني با تجربه امروز ما ندارد، نمي‌توان سياست سازنده‌اي را پيش گرفت. اصولگرايان بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه آيا هيچگاه در مخيله آنان مي‌گذشت كه اين دردانه‌هاي اصولگرايي در مدت بسيار كوتاهي كارشان به اينجا برسد كه چنين رفتاري داشته باشند؟ اگر نه علت اين اشتباه آنان در چيست؟ آيا گمان نمي‌كنند كه به احتمال زياد اكنون نيز دچار همان اشتباه هستند؟ آيا چند سال ديگر هم بايد هزينه‌هاي اشتباهات اين روزها را پرداخت؟»
انتهای پیام
نظرات