به گزارش ایسنا، روز گذشته وزیر صنعت سال ۹۷ را پایان تولید خودروی پراید اعلام کرد؛ خودرویی که در سال‌های گذشته به دلیل قیمتش، محبوبیت زیادی بین خانواده‌های متوسط ایرانی پیدا کرده بود. روزنامه ابتکار در گزارشی نوشت: "۲۴ سال از ورود پراید به ایران سپری شده است و این خودرو همچنان جزو پرتیراژترین تولیدات داخلی کشور است. مشتری‌های ایرانی اما گزینه جایگزینی برای خرید خودرویی متفاوت ندارند. در حالی که بارها تلاش شد تا خودرویی را با کیفیت بهتر و هم‌پای قیمت پراید جایگزین آن کنند اما با تولید آن قیمت بیش از پیش بالا رفت تا همچنان یکی از بی‌ستاره‌ترین خودروها به لحاظ ایمنی و کیفیت بیخ ریش خانوار ایرانی جا خوش کند. در حالی که از سه سال گذشته صحبت از توقف تولید دو خودرو پژو ۴۰۵ و پراید به گوش می‌رسد اما همچنان خط تولید کارخانه‌های ایرانی به کار خود با قدرت ادامه می‌دهند. روز گذشته نیز محمدرضا نعمت زاده آب پاکی را روی دست مردم ریخت و اعلام کرد که پراید تا پایان سال ۹۷ تولید می‌شود. سوال اصلی این است که علیرغم کیفیت پایین این محصول و تجربه‌های مرگباری که بارها از تصادف این خودرو را در جاده‌های کشور شاهد بودیم چرا ساز و کاری برای جایگزینی این خودور به کار بسته نمی‌شود. پیش از این قرار بود خودرو تندر ۹۰ با قیمتی بین هفت تا ۹ میلیون تومان جایگزین پراید هشت میلیون در آن زمان شود. اما با تولید آن قیمت رفته رفته بالا رفت تا باز هم این خوردو دست از سر جاده‌ها و خیابان‌های ایران بر ندارد.
نکته جالب توجه این است که توقف تولید پراید تا پایان سال ۹۷ هم نه به اراده مسئولان و تصمیم‌گیران صنعت خودرو که از روی اجبار رخ می‌دهد. نعمت زاده وزیر صنعت در این خصوص گفته بود:« تولید پراید بدلیل الزام به رعایت برخی استانداردها خودبخود متوقف خواهد شد و فکر می کنم آخر عمر پراید از لحاظ تولید آخر سال ۹۷ خواهد بود.»

چرا پراید را رها نمی‌کنیم؟
پراید خودرویی است که برای اولین بار در سال ۱۳۷۲ وارد بازار خودروی ایران شد و کم کم توانست رکورد تولید پیکان را در کشور بشکند و به سلطه بی چون و چرای این خودروی زحمتکش پایان دهد. این خودرو در سال ۱۹۸۵ توسط کمپانی فورد طراحی شد. بد نیست بدانید طراحی آن برای فورد یک شکست محسوب شد، چراکه در سال ۱۹۸۹ به عنوان ماشینی که کمترین ایمنی را دارد، شناخته شد. این خودرو همزمان در ژاپن، بین سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۳ با نام مزدا ۱۲۱ به فروش می‌رفت.
روح الله طالبی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در این خصوص می‌گوید:«خودرو پراید تقریباً هیچ کدام از آزمایش‌های مربوط به ایمنی را پاس نمی‌کند و حتی طی دو دهه گذشته بسیاری از کشورها زیر بار تولید آن نرفتند. بنابراین خودرو به لحاظ ایمنی استانداردهای لازم را نداشته و ندارد. اما از آنجایی که پراید یک خودرو کم مصرف بوده، هزینه تولید آن پایین است و بسیاری از قطعه سازان ما تا حدود ۹۰ درصد از قطعات آن را در داخل می‌سازند.»
وی می‌افزاید: «در عین حال طی سال‌های گذشته قرار بر این بود که خودروهایی با قیمت کمتر مانند تندر۹۰ جایگزین پراید شود که قیمت آن بالا رفت و هیچ کدام از خودروهایی که یک مقدار به استانداردهای بین المللی نزدیک بودند نتوانستند جایگزینی برای پراید باشند. در عین حال خانوارهای ایرانی نیاز داشتند تا خودرویی با قیمت مناسب در زندگی‌شان حضور داشته باشد. پراید یک اجبار برای این مردم به حساب می‌آید. تولید انحصاری خودرو و وضع تعرفه‌های سنگین بر خودروهای وارداتی سبب می شود تا مشتری علیرغم میل خود سمت این خودرو برود.»
انحصار و حمایت بی جا از خودروسازان
طالبی همچنین اظهار می کند: «طی سالهای گذشته خودروسازان باید به این موضوع فکر می‌کردند که خودروی مناسب‌تری را هم به لحاظ قیمت و هم به لحاظ کیفیت جایگزین پراید کنند. هرچند با تغییراتی درهمین خودرو با مدل‌هایی مانند ۱۱۱ یا ۱۳۱ تلاش برای تنوع ایجاد شد اما به دلیل تبعیت از همان پلت فرم تفاوتی در کیفیت و ایمنی صورت نگرفت.
وی تصریح می‌کند: «اشکال کار این است که باید یک استراتژی بلند مدت در دهه های گذشته برای صنعت خودرو طرح ریزی می‌شد تا خودروهایی را تولید کنیم که بتواند با سبد اقتصادی خانوار ما همخوانی داشته باشد. اما صنعت خودروی ما گران اداره می‌شود. از لحاظ مدیریت، مواد اولیه و حاشیه سودی که در نظر گرفته می‌شود این صنعت دچار مشکل است. حمایت‌های بی جایی که دولت‌ها طی سال‌های گذشته از این صنعت داشته و دارد سبب شده تا خودروسازی ما با معضل روبرو باشد.»
این کارشناس صنعت خودرو یادآور می‌شود: «این حمایت باید با یک برنامه بلند‌مدت رفته رفته از صنعت خودرو برداشته می‌شد تا به سمت خصوصی سازی و رقابت واقعی حرکت کنیم که در این صورت خودرویی مانند ال۹۰ نتوانست قیمت خود را حفظ کند و پراید را مجبوریم تا سال ۹۷ همچنان حفظ کنیم. سلسله مشکلات صنعت خودرو هم به انحصار و هم به سایر عوامل مانند تسهیلات بانکی و سایر متغیرهای اقتصادی ربط پیدا می‌کند که برای حل آن باید همه این عوامل در کنار هم بررسی شود.»

انتهای پیام