در سال‌های اخیر آنچه کمتر دیده شده، صعود زنان به مدیریت‌های میانی وزارتخانهها و ارتقای جایگاه آنها در اداره‌هاست؛ نشانی از حرکت آرام زنان به سمت سقف شیشه‌ای بر سر راه افزایش مشارکت در قدرت که از نظر بسیاری از فعالان حقوق زنان، زمینه‌ساز تبعیض در توزیع پست‌های مدیریت کلان کشور است.
در دولت یازدهم علاوه بر حضور معصومه ابتکار در راس سازمان حفاظت محیط زیست که قبلا هم سابقه داشت، یک معاون حقوقی زن هم حضور داشت که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی رخ داده است. همین‌طور روسای سازمان میراث فرهنگی و سازمان ملی استاندارد با حکم رییس‌جمهور از میان زنان انتخاب شده‌اند. در کنار آنها شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان ریاست جمهوری و مشاور عالی رییس‌جمهور از جمله چهره‌های مورد توجه در دولت یازدهم بوده است که تلاش می‌کند تا حد ممکن صدای نیمی از جمعیت عمدتا خاموش کشور باشد.
رییس‌جمهور مستقر، سه دستیار ویژه دارد که یکی از آنها زن است. دولت یازدهم موفق به نصب هیچ استاندار زنی نشده است اما نصب اولین فرماندار زن در ایران بعد از انقلاب در استان سیستان و بلوچستان در این دولت اتفاق افتاده است. در سال‌های اخیر همچنین شاهد نصب چهار فرماندار زن در کشور بودیم؛ حمیرا ریگی فرماندار قصرقند و معصومه پروند فرماندار هامون، هر دو در سیستان و بلوچستان هستند. مرحوم مرجان نازقلیچی هم فرماندار بندر ترکمن بود و عزت کمال‌زاده عباسی، فرماندار قشم. معصومه خنفری هم اولین فرماندار زن در استان خوزستان است که در شهر کارون منصوب شده است.
همچنین ۱۳ بخشدار زن هم در این دولت به کار گرفته شده‌اند: نساء خیل‌تاش، اولین آنهاست که در بخش مرکزی شهرستان خنجاز توابع استان فارس آغاز به کار کرد، مریم قربانی در بوشهر، مروه بانو جهانی در سیب و سوران، سیمین‌دخت تقی‌مفخمی در میرجاوه، مونا ابروفراخ در رشت، اکرم صمدی سروکلایی در سیمرغ مازندران، شهربانو برهانی در بندرگز، پریدخت نجفی در شهرستان ایوان، راضیه پوریان در ازنا، سامیه اعلایی در بروجن و زهره رستمی، پریسا مالکی و آذر خسروی هر سه در نقاط مختلف کرمانشاه.
در خوزستان هم استاندار در سال ۹۴ طی حکمی هشت بخشدار زن دیگر را در استان منصوب کرد که البته با بالاگرفتن فشارها ناچار شد از این تصمیم خود برگردد و حکم به لغو دستور اول بدهد.
نگاهی به این آمار در وزارتخانهها نشان می‌دهد که هر چند تا وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم اما تغییراتی در حال وقوع است. در وزارت آموزش و پرورش از مجموع ۳۰ مدیرکل و معاون وزیر، سه نفر زن هستند که ۱۰ درصد مدیران کل این وزارتخانه را تشکیل می‌دهند.
وزرای ارتباطات، کشاورزی، راه، نیرو، ارشاد، و ورزش، هر کدام حداقل یک مشاور امور زنان دارند.
وزارت امور خارجه هم از این نظر خط‌شکن بوده است؛ اولین سخنگوی زن این وزارتخانه در دولت یازدهم منصوب شد و علاوه بر آن این دولت برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی یک سفیر زن را در میان سفرای ایران قرار داد.
در وزارت بهداشت از مجموع ۲۴ معاون، مدیر ارشد و مشاور وزیر، دو نفر زن هستند. وزارت تعاون در میان ۳۱ مدیرکل ستادی، یک زن و در میان ۱۳ مشاور و رییس موسسه آموزشی، یک زن دارد. در وزارت دادگستری در مجموع ۲۹ معاون، مشاور ارشد و رییس سازمان‌های زیرمجموعه، دو زن حضور دارند.
یکی از بهترین کارنامه‌ها در به‌کارگیری زنان به عنوان مدیران ارشد، در اختیار وزارت صنایع و معادن است. از میان هفت معاون، ۱۵ موسسه و سازمان و صندوق تحت نظر وزارتخانه، چهار سمت در اختیار زنان است و از میان ۱۸ مشاور وزیر، دو نفر زن هستند.
وزارت نفت، چهار شرکت ملی وابسته دارد که اداره یکی از آنها به عهده یک خانم است. در میان ۴۱ مدیر ارشد، رئیس سازمان و پژوهشگاه، مشاور عالی و رئیس صندوق هم یک زن حضور دارد.
اما مطالبات زنان بیش از اینهاست. اگر حق آموزش برابر، فرصت‌های برابر برای به دست آوردن شغل و امکانات برابر برای پیشرفت وجود داشته باشد، دور نیست زمانی که زنان به اندازه سهمشان از جمعیت در اداره کشور سهیم شوند.
فاطمه کریمخان - ایسنا
انتهای پیام
نظرات