• دوشنبه / ۴ بهمن ۱۳۹۵ / ۱۵:۱۵
  • دسته‌بندی: رسانه دیگر
  • کد خبر: 95110402729
  • منبع : مطبوعات

طیب‌نیا:

بابک زنجانی بزرگترین بدهکار بانکی نیست!

بابک زنجانی بزرگترین بدهکار بانکی نیست!

وزیر اقتصاد می‌گوید، بابک زنجانی در فهرست بدهکاران بانکی خیلی هم بزرگ نیست: «اشتباه نکنید! در بدهکاران بانکی آقای بابک زنجانی جزء بزرگ‌ترین آنها نیست.»

به گزارش ایسنا، روزنامه «شرق» نوشت: علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت ایران میزبان خبرنگار روزنامه «شرق» است؛ کمی آن‌سوتر، مال‌خرها و داروفروشان غیر مجاز، خیابان ناصرخسرو را قرق کرده‌اند. سوی دیگر ساختمان وزارت هم در میدان «توپخانه» دست‌فروشان بساط کرده‌ و فریاد می‌زنند. کت‌وشلوار روشن طیب‌نیا از آن چه هست، چاق‌تر و پیرتر نشانش می‌دهد. مصاحبه تمام شده و درددل می‌کند: «آنچه می‌بینید و گفته می‌شود، همه‌چیز نیست. من می‌توانم شروع کنم و یک‌ به‌ یک بگویم در دولت پیش چه اتفاق‌هایی افتاده است. مواردی که ممکن است شوک‌آور باشد اما من به فکر مصلحت مردم هستم. نمی‌خواهم از یک‌ سو اعتماد عمومی سلب شود و از سوی دیگر سرمایه‌گذار خارجی انگیزه‌اش را از دست بدهد.»

فرصت برای این گفت‌وگو کوتاه بود. چیزی حدود نیم‌ساعت. پیش از رفتنش از او پرسیده شد: آیا تضمینی هست که سال ١٣٩٦ هم تورم تک‌رقمی باقی بماند؟ با لبخند به در سالن اشاره کرد و گفت: «شما می‌توانید به من تضمین دهید از این در تا آسانسور زنده می‌روید؟»

آنچه در پی می‌آید، گزیده این گفت‌وگوی کوتاه است:

- یکی از مشکلات بزرگ بانک‌ها مطالبات غیر جاری آنهاست که بخش مهمی از منابع بانک‌ها را قفل کرده و امکان اعطای تسهیلات را از بانک‌ها گرفته یا محدود کرده است.

- طلب بانک‌ها از دولت اکنون حدود صد هزار میلیارد تومان است؛ مطالباتی که با نظم مشخصی بازپرداخت نمی‌شود.

- از نظر کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها هیچ تفاوتی ندارد بانک پول خود را به دولت دهد و نتواند آن را وصول کند یا پولش را به بخش خصوصی بدهد و نتواند وصول کند. اثرات آن در قدرت وام‌دهی بانک‌ها یکسان است.

- فهرستی که بانک مرکزی از (بدهکاران بزرگش) درست کرده است بر اساس رقم بدهی است نه بر اساس ماهیت یا دلیل وجود بدهی. این که بزرگ‌ترین بدهکار چه کسی است و این فهرست به همین ترتیب پایین آمده است.

- پانصدوخرده‌ای شخص در این فهرست حضور دارند. دقت کنید، شخص، نه نفر. به دلیل این که بعضی از آنها اشخاص حقیقی و بعضی از آنها اشخاص حقوقی هستند.

- آقای بابک زنجانی در فهرست بدهکاران بانکی خیلی هم بزرگ نیستند. اشتباه نکنید! در بدهکاران بانکی آقای بابک زنجانی جزء بزرگ‌ترین آنها نیست.

- فکر می‌کنم ایشان بزرگ‌ترین بدهکار به مجموعه دولت یا بانک‌ها به لحاظ رقم بدهی‌شان باشد که خب سه‌ونیم میلیارد دلار را شما به نرخ روز محاسبه کنید ببینید چقدر می‌شود.‌

- نفر نخست یا دوم این فهرست آقای امیرمنصور آریا بود که به‌ هر حال مسائل آن را می‌دانید. آقای «رستمی‌صفا» هم همین‌طور که پرونده آن به جریان افتاد. این آقایان جزء اولین نفرات این فهرست بودند.

- (این فهرست) به‌ ترتیب میزان بدهی تهیه‌ شده است. درون آنها هم شخص حقوقی هم شخص حقیقی. هم نهادهای عمومی هستند و هم... مثلا فرض کنید «شهرداری تهران» یکی از بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی بوده و بدهی آن «غیر جاری» است. به‌ موقع هم پرداخت نمی‌شود و معوق شده است و «اصلا» پرداخت نمی‌شود. شهرداری تهران از جمله همان نهادهای عمومی‌ای است که گفته شد.

- در مقاطع مختلف بانک‌ها تحت فشار بودند که با درخواست‌کنندگان وام از نظر پذیرش وثیقه با تساهل برخورد کنند. مثلا برای دریافت وثیقه خود پروژه را به‌ عنوان وثیقه بپذیرند یا وثایقی را بپذیرند که کافی نبود. طبیعی است اینها در بازپرداخت و بازدریافت بانک‌ها دچار مشکلاتی جدی‌ شدند. این دلیل دیگری بوده است که برخی از بانک‌ها با مشکل در دریافت اقساط وام‌های پرداختی‌شان مواجه شده‌اند.

- بخش بزرگی از این بدهکاران وثایق کافی ندارند. در عین‌ حال دارایی کافی هم ندارند، یعنی برای نمونه اکنون یکی از بدهکاران بزرگ که هشت‌هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است، کل دارایی و اموالش از دو هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان بیشتر نیست. حالا ما می‌خواهیم با این بدهکار چه کنیم؟ همه اموال و داریی‌هایش را تملیک و خودش را اعدام کنیم؟ خب با همه این کارها باز هم چیزی حدود شش هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های سیستم بانکی که در واقع مال مردم است، سوخت شده و از بین رفته است. امکان وصول هم ندارد.

- خیلی مهم است در دوره کسادی و شوک ارزی میزان مطلق بدهی‌های غیر جاری ثابت باقی بماند. با توجه به این که شما می‌دانید بدهی غیرجاری‌ای که ما سه سال پیش داشتیم، تاکنون سه سال سود به آن تعلق گرفته است. سه تا ٢٠ درصد سود هم به آن تعلق گرفته باشد، اکنون حدود ٧٠ درصد باید به آن اضافه شده باشد.

- در مسکن مهر چیزی حدود ٤٥ هزار میلیارد تومان منابعی است که از سوی بانک مرکزی تأمین شده و خط اعتباری در اختیار بانک مسکن قرار گرفته و به مردم پرداخت شده است؛ یعنی ٤٥ هزار میلیارد تومان از محل مسکن مهر به پایه پولی کشور اضافه شده است. آن زمان پایه پولی چقدر بوده است؟ حدود ٤٠ هزار میلیارد تومان. یعنی معادل پولی که تا سال ١٣٨٦ در چرخه پولی کشور وارد شده است. معادل همه آن پول، بانک مرکزی فقط‌ و فقط برای مسکن مهر، پول منتشر کرده و در قالب یک خط اعتباری در اختیار بانک مسکن قرار داده است.

- ما از یک‌ سو با مشکل مطالبات غیر جاری مواجهیم. به ما انتقاد می‌کنند، می‌گویند چرا از اینها وثیقه نمی‌گیرید؟ چرا بدهکاران وثیقه کافی ندارند؟ از سوی دیگر وقتی بانک می‌خواهد وثیقه بگیرد، به بانک می‌گویند چرا سنگ‌اندازی می‌کنید و چرا وثیقه می‌گیرید؟

- به‌ قطع همه دولتمردان و بانک‌ مرکزی و وزارت اقتصاد مایل هستند نرخ سود در بانک مرکزی کاهش پیدا کند و در این سه سال تلاش زیادی برای این موضوع کرده‌اند.

- چیزی حدود ٤٠ تا ٥٠ درصد منابع سیستم بانکی ایران اکنون به‌ شکل کامل قفل است؛ یعنی قابلیت اعطای تسهیلات ندارد.

- من سی‌وچند سال از عمرم را در اقتصاد و پایه تحصیلم را هم روی تورم گذاشتم. پایان‌نامه فوق‌لیسانس، دکترا و مقالاتم هم درباره تورم است اما زمانی که می‌خواهم راجع به تورم حرف بزنم، می‌گویم: شاید... ممکن است... احتمالا... نمی‌توان هیچ‌گاه دراین‌باره با اطمینان سخن گفت. ما اقتصاددانان اصولا بلد نیستیم با قطعیت حرف بزنیم. همه حرف‌هایمان هم با احتمال است. من مسیر خوبی برای کشور پیش‌بینی می‌کنم.

- من مسیر خوبی می‌بینم. معتقدم می‌شود تورم را تک‌رقمی حفظ کرد. این کار شدنی است و حتی می‌شود از این چیزی که هست، پایین‌تر آورد.‌

- به نظر می‌رسد تورم حدود ٩درصدی فعلا برای شرایط فعلی اقتصاد ایران نرخ مناسبی است. البته می‌توان بعدها برای کاهش بیشتر آن فکر کرد. با این همه، شدنی است که هم رشد اقتصادی بالا داشته باشیم و هم تورم پایین. مگر همسایه‌های ما یا کشورهای دیگر دنیا این شرایط را دارند، نسبت به ما چه امتیازی دارند؟ هیچ امتیازی.

- تنها چیزی که باعث نگرانی من است، غلبه اختلاف‌های سیاسی و تنازع قدرت بر منافع ملی است. ما باید همواره منافع ملی را بر منافع حزبی، گروهی، سیاسی، تبلیغاتی و انتخاباتی خودمان مرجح بدانیم؛ نه در شعار بلکه در عمل. در شعار همه این حرف را می‌زنند اما در مرحله عمل خیر.

- پیش‌بینی‌ می‌کردم از ابتدای امسال تبلیغ‌های انتخاباتی مقداری زودهنگام شود ولی نه به این سرعت. یکی از نمودهای آن هم بحث فیش‌های حقوقی است.

- حتما باید بر اصلاح نظام پرداخت، فکر می‌شد و تردیدی وجود ندارد. ولی دقت کنید به‌ خاطر ٢٣ میلیارد تومان پولی که ادعا می‌شود مدیران ما اضافه برداشت کردند - که اگر درست باشد - کل نظام مدیریت کشور زیر سوال رفت ولی هرگز نگفتند ١٣ هزار میلیارد تومان پول زبان‌بسته این کشور پیش آقای بابک زنجانی چه‌ کار می‌کند.

- من نمی‌گویم نباید پرداخته شود ولی این دو تا را کنار هم بگذارید و مقایسه کنید. وزن کدامشان بیشتر است و مطبوعات به کدام‌ یک بیشتر پرداخته‌اند. متأسفانه این جزء تبلیغات انتخاباتی است که خیلی زود شروع شده است و به منافع مردم و دستاوردهای کشور لطمه می‌زند.

- برای من سخت نیست شروع کنم موارد دولت گذشته را برای رسانه‌ها برشمارم. نمونه‌هایی که اگر بگویم سرتان سوت می‌کشد؛ ولی چرا نمی‌گویم؟ چون نمی‌خواهم به نهاد دولت آسیب برسانم. نمی‌خواهم در کشور تشنج ایجاد شود.

- کسی در نماز جمعه می‌گوید ٣٠٠ نفر از مدیران ما دزد هستند. خب؟ سرمایه‌گذاران خارجی با خود چه فکر می‌کنند؟ می‌گویند این فرد که می‌گوید مدیران ما دزد هستند. من بگذارم این دزدها بیایند با بانک‌های ما کار کنند؟ دقت به این که چه موضوعی منافع ملی ما را تأمین می‌کند و چه موضوعی نه، خیلی سخت نیست.

- از شکست یک دولت در کشور هیچ‌کس نفعی نمی‌برد. مردم به این دولت اعتماد کردند و برای آن اعتبار قائل شدند. اگر این اعتمادها و اعتبارها در ذهن مردم شکسته شود، کل کشور آسیب می‌بیند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha