به گزارش ایسنا، روزنامه «فرهیختگان» می‌افزاید: با این حال با وجود سازمانی به نام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که وظیفه نظارت بر عملکرد مدیریت‌های شهری کشور را دارد، هیچ اطلاعات ملی دقیقی درباره بدهی شهرداری‌ها وجود ندارد. موضوعی که علی نوذرپور، معاون سابق امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور با اشاره به آن در گفت‌وگو با «فرهیختگان» دلیل آن را به نبود برنامه سیستماتیک برای بررسی عملکرد مالی شهرداری‌ها نسبت میدهد.
این در حالی است که بر اساس قانون، شهرداری‌ها موظفند تفریغ بودجه خود را بعد از تصویب در شورای شهر به وزارت کشور ارسال کنند تا عملکرد مالی آنها به صورت دقیق و کارشناسی پایش شود؛ قانونی که موردی و ناقص به اجرا در‌می‌آید.
به گفته نوذرپور چندی پیش وزارت کشور از شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای 200 هزار نفر خواست مصوبه تفریغ بودجه خود را برای وزارت کشور ارسال کنند که تنها برخی شهرها این خواسته را اجابت کردند. در این میان علاوه‌بر کم‌کاری شهرداری‌ها، وزارت کشور هم تشکیلات کارشناسی لازم با این حجم کار را ندارد و همین موضوع باعث می‌شود به طور کامل پیگیر این قانون نباشد.
ایجاد مفهوم ورشکستگی مالی شهرداری
نوذرپور در کنار نبود سیستم نظارت بر عملکرد مالی مدیریت‌های شهری کشور، به نبود مفهوم ورشکستگی‌های شهرداری‌ها در ادبیات قانونی کشور اشاره می‌کند. نبود این مفهوم باعث می‌شود شهرداری‌ها بدون توجه به برنامه پنج‌ساله و طرح جامع شهری خود عملکرد مالی داشته باشند که گاه تعهدات آن به دور بعدی مدیریت‌های شهری منتقل می‌شود؛ موضوعی که در شهرداری قم اتفاق افتاد و شهردار جدید با حضور در شهرداری با میزان بالایی از بدهی از دوره شهردار قبل مواجه شد.
تنها موضوعی که در قانون درباره سنخیت نداشتن درآمد شهرداری‌ها با هزینه شهر وجود دارد، این است که وزارت کشور در صورت تشخیص این موضوع می‌تواند شهر را منحل کند.
به اعتقاد نوذرپور با تدوین قانون ورشکستگی مالی شهرداری‌ها، شهرداران و شوراهای شهر موظف به ارائه تضمین و تعهدات در قبال سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد خود می‌شوند؛ موضوعی که به گفته معاون سابق امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور سال گذشته جلساتی راجع‌به آن برگزار شده و بهتر آن است که به صورت لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس ارائه شود.
روش سنتی تأمین مالی در شهرداری‌ها
در این میان اما سید‌محسن طباطبایی‌مزدآبادی، دبیر انجمن اقتصاد شهری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» حجم بالای دیون شهرداری‌ها را به سنتی بودن روش تامین مالی آن نسبت میدهد؛ موضوعی که می‌توان آن را در مورد اجرای روش‌های نوین توسعه شهری در کشور نیز گسترش داد.
طباطبایی مشکل اصلی شهرداری‌ها در این مورد را در سه بخش توسعه، نگهداشت و پروژه‌های نیمه‌تمام می‌داند. او می‌افزاید که در رابطه با پروژه‌های نیمه‌تمام دو موضوع مطرح است؛ اینکه دولت به تکلیفی که برنامه پنجم توسعه در کمک به شهرداری‌ها بر عهده او گذاشته شده است به دلایل مختلف از جمله دسترسی شهرداری‌ها به منابع مالی مردمی عمل نمی‌کند. از طرف دیگر دولت توازن درستی بین نرخ تورم و سود بانکی ایجاد نمی‌کند. این موضوع در کنار پایدار نبودن منابع مالی شهرداری‌ها باعث می‌شود دیون شهرداری‌ها هر ساله افزایش یابد. در کنار این موضوع هزینه نگهداشت پروژه‌های در حال بهره‌برداری شهرداری‌ها در دراز مدت چندین برابر هزینه ساخت پروژه است.
محاسبه نشدن نرخ بازگشت سرمایه
طباطبایی این موضوع را به محاسبه نشدن نرخ بازگشت سرمایه در اقتصاد شهری نسبت میدهد. این مساله باعث می‌شود اجرای برنامه‌های مدون برای ورود بانک‌ها یا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به پروژه‌ها به صورت فاینانس یا روش‌های دیگر مختل شود. بنابراین به اعتقاد او ما نیازمند داشتن پیوست اقتصاد شهری در انجام پروژه‌های شهری با محاسبه مواردی همچون محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در پروژه‌های شهری هستیم. در کنار این موارد نیروی انسانی متخصص متناسب با پروژه‌ها جذب نمی‌شود و نیروهای موجود برای پروژه‌های مختلف بومی می‌شود که همین امر هزینه اجرا را چندین برابر افزایش میدهد. او معتقد است که شهرداری‌ها برای برون‌رفت از این مشکل باید دست به دامن کمک بانک‌های تخصصی مثل بانک شهر شوند که به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت می‌کنند.
تشکیل صندوق بین‌المللی تأمین مالی پروژه‌های شهری
از طرفی شهرداری‌ها نیازمند تشکیل صندوق بین‌المللی تامین مالی پروژه‌های شهری هستند تا در مواقع مختلف بتوانند از خدمات این صندوق استفاده کنند. این صندوق فارغ از سیاست و جغرافیا می‌تواند عادلانه مدیریت شود و به شهرداری‌ها به صورت تخصصی کمک کند.
انتهای پیام
نظرات