به گزارش ایسنا، روزنامه «شهروند» در ادامه می‌نویسد: بانک‌ها به محض اطلاع از مرگ مشتریان خود، دارایی آنها را مسدود کرده و از تحویل بلافاصله آن به بازماندگان خودداری می‌کنند. آنها به بازماندگان مشتریان خود اعلام می‌کنند دارایی متوفی پس از کسر مالیات بر ارث و فرآیند انحصار وراثت پرداخت می‌شود. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که فرآیند انحصار وراثت برخی متوفیان گاهی بسیار طولانی شده و تا دو - سه‌ سال نیز طول می‌کشد.

طولانی‌شدن فرآیند انحصار وراثت مشتریان هیچ برنده‌ای جز بانک‌ها ندارد و دارایی متوفیان به راحتی در شبکه بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد به طوری که برخی مشتریان اعلام می‌کنند بانک‌ها به محض اطلاع از مرگ مشتریانشان، سود سپرده‌های آنها را قطع می‌کنند و منفعت دارایی مردگان بدون هیچ هزینه‌ای به بانک‌ها می‌رسد.

این درحالی است که حقوقدانان و کارشناسان مالیات به «شهروند» می‌گویند بانک‌ها کوچک‌ترین حقی برای مسدودکردن سپرده مردگان ندارند و باید موجودی حساب متوفیان را بلافاصله به بازماندگان پرداخت کنند.

این کارشناسان معتقدند اقدام بانک‌ها مصداق بارز خیانت در امانت است و با استفاده از جهل قانونی شهروندان انجام می‌شوند.

حقوقدانان به «شهروند» می‌گویند: مشتریان بانک‌ها می‌توانند علیه این اقدام بانک‌ها شکایت کنند و حتی اگر این کار با بخشنامه و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی انجام می‌شود، علیه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند.

پول‌ها را به حساب درگذشتگان می‌ریزیم

یکی از کارمندان بانک صادرات درباره جزئیات سرنوشت حساب بانکی مشتریان پس از مرگشان، به «شهروند» توضیح می‌دهد: اگر فوت صاحب حساب به اطلاع بانک نرسد، بانک با متوفی مانند سایر مشتریان برخورد می‌کند و سود سپرده مطابق با قرارداد قبلی پرداخت می‌شود اما اگر بانک از فوت مشتری آگاه شود، بلافاصله حساب مسدود و موجودی آن به حسابی به نام سپرده درگذشتگان واریز می‌شود.

او ادامه می‌دهد: مالیات این سپرده مطابق با ماده ٣٤ و ٣٥ قانون مالیات‌های مستقیم و تحت عنوان مالیات بر ارث پرداخت می‌شود و باقی‌مانده موجودی تا زمان انحصار وراثت دراختیار بانک می‌ماند.

این کارمند بانک درباره این‌که به حساب درگذشتگان سودی تعلق می‌گیرد یا خیر، می‌گوید: به سپرده درگذشتگان سودی تعلق نمی‌گیرد و پس از انحصار وراثت موجودی حساب به بازماندگان پرداخت می‌شود.

تنها یک میلیون تومان برای کفن و دفن مرده می‌دهیم

رئیس یکی از شعب بانک مسکن نیز به «شهروند» توضیح می‌دهد: قانون بانکی در این زمینه وجود ندارد اما به‌طور معمول بانک‌ها تا حدود یک‌ میلیون تومان از موجودی سپرده را بلافاصله پس از مرگ مشتری به بازماندگانش پرداخت می‌کنند که این مبلغ با عنوان هزینه کفن و دفن پرداخت می‌شود اما برای تعیین تکلیف مابقی موجودی حساب به شیوه‌های مختلف عمل می‌شود.

او ادامه می‌دهد: اگر متوفی در زمان افتتاح سپرده، برای یکی از بازماندگانش حق برداشت از حساب قایل شده باشد که آن بازمانده می‌تواند موجودی حساب را دریافت کند اما اگر این اتفاق نیفتد و تنها متوفی حق برداشت از حساب را داشته باشد، چند حالت ایجاد می‌شود. در حالت اول بین وراث اختلافی وجود ندارد؛ در نتیجه آنها می‌توانند یک تفاهمنامه تنظیم کنند و دراختیار بانک بگذارند تا بانک موجودی حساب را به بازماندگان پرداخت کند اما اگر بین وراث اختلاف باشد، بانک موجودی حساب را تا زمان انحصار وراثت نگه می‌دارد و پس از تعیین تکلیف قانونی آن را به بازماندگان پرداخت می‌کند.

مشتریان شکایت کنند

این موضوع درحالی رخ می‌دهد که حقوقدانان اقدام بانک‌ها را کاملا غیرقانونی توصیف کرده و معتقدند؛ مشتریان می‌توانند علیه بانک‌ها شکایت کنند و حتی درصورت لزوم شکایت خود را در عالی‌ترین سطوح قضائی یعنی دیوان عدالت اداری مطرح کنند.

نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری به «شهروند» می‌گوید: این مسأله قانون‌شکنی محض است و مصداق خیانت در امانت به شمار می‌رود، زیرا بلافاصله پس از فوت افراد، بازماندگانش مالک دارایی او به شمار می‌روند و بانک هیچ حقی ندارد. مالکیت بازماندگان را به رسمیت نشناسد و باید بعد از احراز هویت بازماندگان، دارایی متوفی را تحویل دهد.

او ادامه می‌دهد: من تصور نمی‌کنم این اقدام بانک‌ها براساس قانون مصوبی باشد زیرا اگر این قانون از دستور کار مجلس گذشته باشد، صددرصد شورای نگهبان با آن مخالفت می‌کند و اگر این اقدام بانک‌ها براساس آیین‌نامه داخلی باشد، هیچ‌گونه وجه قانونی ندارد و افراد می‌توانند علیه بانک‌ها شکایت کنند. حتی اگر این اقدام مبتنی بر دستور یا بخشنامه شورای پول و اعتبار باشد، بازماندگان صاحب سپرده می‌توانند شکایت خود را علیه بانک مرکزی تنظیم کنند و به دیوان عدالت اداری ارایه دهند.

بانک‌ها از جهل قانونی مشتریان سوءاستفاده می‌کنند

محمد شیروی خوزانی وکیل و مشاور حقوقی بازار سرمایه نیز به «شهروند» می‌گوید: بانک هیچ حقی ندارد که اموال افراد را بلوکه کند و ید تصرف برای خود قائل شود. سپرده افراد نزد بانک به امانت است و پس از فوت مالک، بانک حق ندارد کوچک‌ترین تأخیری در بازگرداندن مال به بازماندگان مرتکب شود.

او ادامه می‌دهد: این‌که سهم ارث چگونه تقسیم شود، به بانک‌ها ارتباطی ندارد و آنها موظفند با احراز هویت بازماندگان، دارایی را به آنها تحویل دهند. همچنین آنها باید مطابق قراردادی که با متوفی تنظیم کرده‌اند، تمام سود و مزایای سپرده را همانند باقی مشتریان بپردازند. بنابراین، این‌که کسی فوت کند، تغییری در قرارداد بانک‌ها ایجاد نمی‌کند و بانک موظف است تا زمانی که بازماندگان سپرده را طلب نکرده‌اند، مفاد کامل قرارداد با مشتری را به جا آورند و سود سپرده را پرداخت کنند.

شیروی تأکید می‌کند: جهل قانونی و ناآگاهی‌های حقوقی موجب شده است از شهروندان ایرانی سوءاستفاده‌های زیادی انجام شود که با کمی مطالعه و اطلاع از مفاد قانون می‌توان جلوی بسیاری از این مسائل را گرفت.

اداره مالیات بانک‌ها را وکیل و وصی نکرده

عباس نادری کارشناس مالیات نیز در این‌باره به «شهروند» توضیح می‌دهد: در بانک‌ها حسابی به نام بستانکاران موجود است که در این حساب، وجه طلبکاران بانکی واریز می‌شود. این وجوه به‌طور معمول درفعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری بانک‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد زیرا طلبکاران می‌توانند در هر زمانی طلب خود را مطالبه کنند. سپرده متوفیان به این حساب واریز می‌شود و سازمان امور مالیاتی، مالیات بر ارث سپرده‌های بانکی را از این حساب دریافت می‌کند.

او ادامه می‌دهد: بانک‌ها هیچ مسئولیت قانونی برای دریافت مالیات از سپرده‌های متوفیان ندارند و حتی اگر تمام سپرده مشتری فوت‌شده را به بازماندگانش بپردازند، در پروسه انحصار وراثت کلیه اموال منقول و غیرمنقول و ازجمله دارایی‌های نقد افراد درنظر گرفته می‌شود و این دارایی پس از کسر مالیات بر ارث بین بازماندگان تقسیم می‌شود.

این کارشناس مالیات تأکید می‌کند: بنابراین بانک‌ها حتی به بهانه دریافت مالیات نمی‌توانند از تحویل دارایی بانکی متوفی به بازماندگانش خودداری کنند.

مدیران بانکی پاسخ نمی‌دهند

در این میان واکنش بانکی‌ها به موضوع بلوکه‌کردن حساب مردگان جالب است. بسیاری از مدیران عالیرتبه بانکی از پاسخگویی به این پرسش طفره رفتند و تماس «شهروند» با مدیران عامل بسیاری از بانک‌ها به بن‌بست خورد. البته بانک مرکزی هم در پاسخگویی به این مسأله دست‌کمی ‌از بانک‌های تحت نظارت خود نداشت و نه‌تنها دفاتر اعتباری و حقوقی بانک مرکزی حاضر به پاسخگویی نشدند که تماس با روابط ‌عمومی بانک مرکزی از دسترسی به مدیرانش دشوارتر به نظر می‌رسید.

تلاش مکرر خبرنگار «شهروند» برای دسترسی به مدیر روابط عمومی بانک مرکزی بی‌پاسخ ماند و تنها مسئول ارتباط با رسانه این بانک به «شهروند» اعلام کرد، تصور نمی‌کند اقدام بانک‌ها برای انسداد حساب مردگان براساس بخشنامه یا دستورالعملی از سوی بانک مرکزی باشد اما توضیحات دقیق‌تر مشروط به پاسخگویی مدیری است که در جلسه به‌سر می‌برد و زمان مشخصی برای دسترسی به او نمی‌توان تعیین کرد.

با این وجود، غلامحسن تقی‌نتاج مدیرعامل بانک مهر اقتصاد تنها مدیر بانکی است که حاضر می‌شود د راین‌باره با «شهروند» گفت‌وگو کند. او در این‌باره می‌گوید: چند وقتی است رسانه‌ها بانک‌ها را برای موارد مشابه این موضوع زیر سوال می‌برند اما مگر حجم سود ناشی از این‌گونه اقدامات چقدر است که بانک‌ها مرتکب خلاف شوند؟ بانک‌ها به اندازه کافی دردسر و گرفتاری دارند و مشکلاتشان آن‌قدر بزرگ است که با این اقدامات مسائلشان رفع و رجوع نمی‌شود.

او در واکنش به این‌که بلوکه کردن حساب مردگان حتی برای دریافت مالیات صورت قانونی ندارد، توضیح می‌دهد: بانک‌ها خلاف مقررات کاری انجام نمی‌دهند. درباره مسأله مالیات چیزی نمی‌دانم اما درباره انحصار وراثت، بانک‌ها پرداخت سپرده را مشروط به تعیین تکلیف قانونی می‌دانند.

انتهای پیام