یک حقوقدان میگوید: زمانی که فردی در مهمانیهای شبانه گرفته و برای او حکمی صادر میشود، باید روال قانونی طی شود ولی امروز در برخورد با این مسائل اینطور نیست. اینکه امروز فرد دستگیر و چهار روز بعد برای او حکم صادر و پنج روز بعد حکم اجرا میشود، در حالی است که تمامی این مسائل با 20 روز حق تجدیدنظرخواهی، مغایرت دارند.
به گزارش ایسنا، روزنامه «قانون» نوشته است: در روزهای اخیر، خبرهای زیادی در رابطه با مهمانیهایی که در تهران و شهرستانها به صورت مختلط برگزار و با برخورد پلیس و قوه قضاییه مواجه شدهاند منتشر شد. در راستای همین اخبار سوالات زیادی در میان افکار عمومی مطرح شده است؛ سوالاتی چون اینکه آیا مهمانی گرفتن جرم است؟ اگر مهمانی مختلط باشد چطور؟ مجازات شرکت در یک مهمانی مختلط چیست؟ اگر در مهمانی مشروب سرو شود، همه مهمانان به اتهام شرب خمر مجازات خواهند شد؟ آیا برای متهمان اینگونه پروندهها حق واخواهی و اعتراض به حکم دادگاه بدوی وجود دارد؟
در توضیح دلیل طرح این سوالات، باید نگاهی به اخبار چند روز اخیر قضایی بیندازیم. مدتی است که دستگیری افراد در پارتیهای شبانه در شهرهای مختلف جزو اخبار روز بوده که شامل بسیاری از شهرهای کشور میشود؛ از جمله مازندران، بندر عباس، قزوین، تهران و... .
در رابطه با مازندران هم ابتدا گفته شد 15 وکیل دادگستری در پارتی شبانه دستگیر شدهاند که بازتاب گستردهای داشت اما بعد از مدتی معلوم شد خبر به درستی منتشر نشده است و به گفته نبیالله مسلمی رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان مازندران کلاً 15 نفر در پارتی دستگیر شدهاند که دو تن از آنها وکیل بودهاند. در نهایت معلوم شد که یکی از آن دو، عضو مرکز مشاوران قوه قضاییه و دیگری عضو کانون وکلا بوده است. گرچه فینفسه حضور وکلا در مهمانی اهمیت خاصی ندارد زیرا وکیل، هنرمند و ورزشکار و افراد عادی همه در برابر قانون برابرند.
همچنین موضوع دستگیری افراد در بندرعباس مربوط به یازدهم خرداد است، که مطابق اخبار منتشر شده پلیس امنیت اخلاقی بندرعباس با گزارش مردمی مبنی بر برپایی جشن مختلط (پارتی) به پلیس بندرعباس، با رعایت موازین اخلاقی و امنیتی وارد عمل شده و 23 مرد و 39 زن با پوشش نامناسب و در حالت غیرطبیعی (مستی) که در حال رقص و پایکوبی بودند دستگیر شدهاند.
آنچه از اخبار دستگیریها به گوش میرسد، برخورد با جشنهای مختلط در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفته است که با سرعت بالایی نیز در دستگاه قضا به این پروندهها رسیدگی و حکم صادر و اجرا شده است.
البته در این بین فوتبالیستها و هنرمندان نیز از قافله دستگیریها در پارتی عقب نمانده و نوزدهم اردیبهشت ماه بود که خبر بازداشت یک فوتبالیست به همراه بازیگران معروف در پارتی شبانه رسانهای شد. در شرح ماجرای این دستگیری آمده است همسایهها پس از سروصدای زیاد این مهمانی، در تماس با پلیس ۱۱۰ آنان را در جریان قرار دادند و ماموران نیز وقتی در مراجعه به این باغ خود را در برابر پارتی پر از مشروبات الکلی و مواد مخدر دیدند همه شرکتکنندگان را که بیشترشان به خاطر مصرف مشروبات الکلی و انواع مواد مخدر همچون کوکائین، اسید و ماریجوانا در شرایط عادی نبودند، بازداشت کردند. همه این متهمان سرشناس با سپردن وثیقه آزاد هستند تا پس از بررسی پروندهشان از سوی بازپرس ویژه دادسرای ارشاد و صدور کیفرخواست در مجتمع ویژه ارشاد محاکمه شوند.
هرچند پرحاشیهترین ماجرا مربوط به دستگیری شرکتکنندگان در یک جشن فارغالتحصیلی در قزوین بود زیرا از زمان دستگیری تا زمان صدور حکم و اجرای آن فقط 24 ساعت گذشت و همین امر باعث عدم امکان تجدیدنظرخواهی برای این متهمان شده است.
حجتالاسلام صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین در رابطه با دستگیری این جوانان گفته است: بیش از 30 نفر از دختران و پسران که بدون داشتن هیچگونه نسبتی به بهانه شرکت در جشن فارغالتحصیلی در حال رقص و پایکوبی بودند، دستگیر و مجازات شدند.
وی در توضیح نحوه دستگیریها نیز افزوده که به دنبال وصول گزارشی مبنی بر اختلاط تعداد زیادی دختر و پسر جوان در ویلایی در اطراف قزوین، بلافاصله با صدور دستوراتی از سوی بازپرس کشیک دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، تمامی شرکتکنندگان در پارتی مذکور، جلب شدند.
صادقی نیارکی با اشاره به اجرای حکم شلاق تمامی متهمان در فردای روز دستگیری عنوان کرد که بهدنبال ارسال پرونده متهمان به دادگاه، با تشکیل جلسه فوقالعاده هر یک از متهمان به 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند که حکم صادره در همان روز درباره آنها اجرا شد. اجرای حکم شلاق نامبردگان توسط پلیس امنیت اخلاقی انجام شد تا درس عبرتی باشد برای افرادی که مبادرت به هنجارشکنی کرده و حیاط خلوتی برای رفتارهای هنجارشکنانه خود ایجاد میکنند.
در آخرین دستگیریها در رابطه با پارتیهای شبانه نیز بامداد 14 خرداد ساعت 3 صبح، اکیپی از عوامل پلیس امنیت تهران به رستورانی در منطقه فرحزاد به تصدیگری فردی معروف به امیر ریش اعزام شدند و شرکت کنندگان در این مهمانی مختلط را بازداشت کردند. دستگیرشدگان 70 نفر شامل 40 مرد به همراه 30 زن بودند.
مرکز اطلاعرسانی نیروی انتظامی اعلام کرد: دستگیرشدگان به منظور انجام تحقیقات مقدماتی به مرکز پلیس منتقل شدند و پس از انجام تست الکل مشخص شد که تست 28 مرد و 6 زن مثبت بودهاست.
حق تجدیدنظرخواهی تا 20 روز
حمید جنتی، حقوقدان در گفتوگو با «قانون» در رابطه با جرم انگاری مهمانیهای شبانه در قوانین عنوان کرد: با توجه به اینکه این روزها خبر از گرفتن چندین نفر در مهمانی شبانه (پارتی) به گوش میرسد باید بگوییم در قانون عنوان پارتی وجود ندارد. اما برای برخورد با برگزاری این مهمانیها ما شاهد هستیم که ماموران به منزلی که در آن مهمانی برگزار شده ورود پیدا میکنند. به طور کلی در قانون ورود به حریم خصوصی افراد باید با دستور مقام قضایی باشد اما بحث این است اگر ماموران بدون شاکی یا بدون دستور مقام قضایی وارد یک خانه شوند مشکل قانونی وجود دارد.
وی ادامه داد: جدا از این مسائل بحث مهم این است که حکمی که علیه افرادی که در یک مهمانی شبانه صادر میشود مانند هر حکم دادگاه بدوی دیگری قابل تجدیدنظرخواهی است و این افراد ظرف 20 روز حق دارند تجدیدنظرخواهی کنند.
این حقوقدان افزود: در چند سال قبل پروندهای داشتم که بعد از صادر شدن حکم از فرد محکوم خواسته شده بود که بنویسد اعتراضی ندارد اما زمانی که به من مراجعه کردند بنده یک لایحه نوشتم که مدت اعتراض 20 روز است و تا زمانی که این 20 روز نگذرد اعلام رضایت قبول نیست چون ممکن است امروز اعتراض نداشته باشد و چند روز بعد بخواهد اعتراض کند. این حق تا 20 روز بعد از حکم بدوی ادامه دارد و چیزی نیست که ما ثابت کنیم.
جنتی در رابطه با بحث اعتراض شاکی و تجدیدنظرخواهی تصریح کرد: وقتی روز اول فرد میگوید اعتراض ندارم به این معنی نیست که چند روز بعد اعتراض نداشته باشد. بحث مهم این است که این 20 روز باید در نظر گرفته شود یعنی نوشتن اینکه اعتراض ندارم قبل از پایان 20 روز، باعث اسقاط این حق نمیشود.
وی ادامه داد: پس زمانی که فردی در این مجالس گرفته و برای او حکمی صادر میشود باید روال قانونی طی شود که امروز در برخورد با این مسائل اینطور نیست. اینکه امروز فرد دستگیر و 4 روز بعد برای او حکم صادر و 5 روز بعد حکم اجرا میشود؛ این در حالی است که تمامی این مسائل با 20 روز حق تجدیدنظرخواهی، مغایرت دارند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: بحث مهم دیگری که در برخورد با مهمانیها و پارتیها وجود دارد، این است که کسی نمیداند در فلان منزل جرم واقع شده است یا خیر؟ اگر به خانهای وارد شدند و چیزی نبود، آیا ورود غیرمجاز نیست؟ بحث این است که بعد از کشف جرم ما اظهارنظر میکنیم. به طور مثال به خانهای وارد میشوند و چیزی نیست حالا حکم فردی که بدون داشتن ادله کافی وارد منزل شخصی شده، چیست؟ در اینجا دو بحث وجود دارد که یک بحث این است که با علم به اینکه چیزی وجود دارد وارد شده اند و دوم اینکه رفتن به خانه و نیافتن ادله جرم، که هر دو بحث مهم بوده و باید به آنها توجه ویژهای شود.
اصل شخصی بودن مجازات
وی در رابطه با ورود ماموران به منزل که گاهی گفته میشود شاکی خصوصی وجود دارد نیز گفت: به طور مثال صدای موزیک بلند است و همسایگان شاکی هستند که در این صورت باید تذکر دهند که صدا کم شود. زمانی هم وجود دارد که گفته میشود در فلان منزل مشروبات الکلی یا مواد مخدر پخش میکنند که بحث دیگری دارد. اما اینکه به منزلی وارد شوند به احتمال اینکه خلافی وجود دارد، این درست نیست چون اگر خلافی در آن منزل نبود ورود غیر مجاز بوده است، اما معمولا چون وارد میشوند و خلاف و جرم وجود دارد، کسی متعرض نمیشود.
جنتی در رابطه با مجازات وجود مشروبات الکلی در مهمانیها نیز توضیح داد: زمانی که ماموران وارد میشوند و مشروبات الکلی و ... را مشاهده میکنند کسانی که مصرف کردهاند که جدا از مسألهاند و با آنها برخورد قانونی میشود اما در مورد افرادی که مصرف نکردهاند ولی در آنجا حضور داشتند، اصل را بر این میگذارند که مسائل منکراتی بوده و با آنها برخورد میشود اما باید بدانیم که نباید برخورد این دو دسته به یک صورت باشد و چون در آن مهمانی مشروبات الکلی بوده با همه یکشکل برخورد شود. یعنی بر اساس اصل شخصی بودن مجازات، فقط شخص مرتکب به شرب خم باید مجازات شود.اینکه در منزلی مشروبات الکلی وجود دارد کسانی که استفاده کردهاند طبق قانون با آنها برخورد میشود اما اینکه با فردی که استفاده کرده است و فردی که استفاده نکرده یک برخورد شود قانونی نیست.
وی در پایان تاکید کرد: در بحث حد هم همینطور بوده. باید ثابت شود و نمیتوانند بگویند چون دیگری مشمول حد شده شما هم مشمول حد هستید که این موضوع از نظر شرعی و قانونی اصلا درست نیست. اما با همه آنچه که گفته شد، در نهایت سریال پارتیها و اخبار مربوط به آنان ادامه دارد و لزوم وجود قوانین شفاف که شرایط را برای جامعه و افکار عمومی روشن کند لازم است.
انتهای پیام
نظرات