«هر چند احمد توکلی در نامه دیروز خود گفته در نطق هفته قبلش «قصد متهم کردن این یا آن دولت را نداشتم» اما تا اینجا هر چه پیامد آن نطق شده، انگشت اتهامی است که هواداران دولت‌های دهم و یازدهم سمت همدیگر نشانه رفته‌اند.»
به گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد در ادامه گزارش خود آورده است: «کم شدن از صفرهای اعداد مورد ادعای احمد توکلی هم در این روزها نه تنها از داغی میدان تقابل نکاسته بلکه نامه روز گذشته او تازه چراغ سبزی است برای شروع یک چالش جدی میان دولت و منتقدان دولت و از جمله خود احمد توکلی. حالا دیگر کار بر خلاف آنچه نماینده اقتصاددان تهران می‌گوید از متهم کردن دیگران گذشته و همه در میان میدان اتهام‌ها آماده صف‌کشی می‌شوند. اینکه آخر کار این افشاگری‌های جدید به کجا خواهد رسید هنوز معلوم نیست. یک بار دیگر هم بگو مگوهای او با دولتی‌ها بر سر موضوعی که آن را «رانت ٦٥٠ میلیون یورویی» در وزارت صنعت می‌دانست، ماه‌ها جلو رفت اما هیچگاه معلوم نشد که نهایت آن به کجا رسیده است و چه کسی حرف درست را در آن میان می‌زده است. حالا هم شکل و شمایل کار یادآور همان موضوع است. تا اینجا حداقل سه مسوول دولتی با قاطعیت ادعای احمد توکلی را رد کرده‌اند و در مقابل او دیروز طی نامه‌ای سه سند را علیه اظهارات دولتی‌ها منتشر کرده تا بگوید هر چند برداشت اولیه رسانه‌ها از رقم تخلف ١٠٥ هزار میلیارد تومانی در سخنان او یک «اشتباه» بود اما در اصل ماجرا حرف او راجع به تخلفی به اندازه ١٠٥ هزار میلیارد تومان در یک قلم و ١٧٣ میلیارد تومان در قلمی دیگر درست بوده است. اینها اعدادی است که احمد توکلی در نطق هفته پیش خود در مجلس که محل منازعه جدی نیز قرار گرفت، مطرح کرده بود.
انکار دولتی‌ها و سه سند توکلی
چیزی که توکلی را پای نگارش نامه دیروز آورد، اصرار مقامات دولتی بر این بود که اصل گفته او خلاف و نادرست است. توکلی روز جمعه در مقابل این اظهارنظرها وعده داده بود که نامه‌ای را برای افشاگری منتشر خواهد کرد و دیروز این وعده او عملی شد. نامه دیروز احمد توکلی در سه بخش اصلی خود به سه سند مد نظر او برای اثبات تخلف دولت روحانی رجوع کرده است؛ نامه بازرسی کل کشور در روز ٣٠ آذر سال گذشته خطاب به حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، گزارش نظارتی عملکرد شش ماهه دوم سال ١٣٩٣ صندوق توسعه ملی که طبق قانون برای مجلس نیز ارسال شده و نهایتا گزارش نظارتی عملکرد شش ماهه اول سال ١٣٩٤ صندوق توسعه ملی. آن طور که احمد توکلی به این نامه‌ها و اسناد اشاره کرده دو شرکت دولتی مجموعا رقمی معادل ٢٧٨ میلیارد تومان را که از صندوق توسعه ملی برداشت شده بوده، در فاصله آغاز به کار دولت روحانی تاکنون صرف خرید ساختمان، قرض دادن، حق‌العمل کاری و خدمات رفاهی پرسنل کرده‌اند.
سند اول: نامه بازرسی کل کشور
احمد توکلی پیش از هر چیز نامه‌ای با شماره ١٩٠٥١٨ متعلق به سازمان بازرسی کل کشور را پیش می‌کشد که در روز ٣٠ آذر سال گذشته خطاب به وزیر جهاد کشاورزی نوشته شده است. این نامه در مقدمه خود به مصوبه روز ٢٦ تیر سال ٩٢ شورای عالی امنیت ملی اشاره دارد که طی آن قرار شده بود مبلغ 2.5 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی و با مهلت بازپرداخت شش ماهه و کارمزد صفر درصد برای تامین منابع مالی واردات کالاهای اساس، دارو و مواد اولیه دارویی و کود (فسفاته و پتاسه) اختصاص پیدا کند. نهایتا در مهرماه و آذرماه سال ٩٢ توافق می‌شود تا دو شرکت دولتی برای در اختیار گرفتن این مبالغ معرفی شوند. در ادامه نامه سازمان بازرسی کل کشور مشخص می‌شود که این دو شرکت عبارت بودند از شرکت جهاد سبز و شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد. ادامه نامه سازمان بازرسی در سه بند توضیح می‌دهد که مدیرعامل شرکت جهاد سبز تا روز ٣٠ بهمن سال ٩٣، مبلغ ١٥٢ میلیارد تومان را از وزارت جهاد کشاورزی دریافت کرده و بعد از آن تنها ٤٥ میلیارد تومان آن را تسویه کرده است. طبق این نامه ٤٢ میلیارد تومان از این مبلغ بابت خرید ساختمان و ١٢ میلیارد تومان نیز بابت بازپرداخت بدهی در وجه شرکت بیمه رازی هزینه شده است. سازمان بازرسی افزوده که مابقی این مبلغ در حساب شرکت جهاد سبز قرار دارد.
بخش دوم نامه سازمان بازرسی به شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد اختصاص دارد که تا روز ٣٠ بهمن سال ٩٣ توانسته بود ٢٣٦ میلیارد تومان از وزارت جهاد کشاورزی دریافت کند. در این بخش تاکید شده است: «لیکن به جای تسویه حساب اعتباری ارزی دریافتی از محل صندوق توسعه ملی، ١٧٣ میلیارد تومان بابت خرید و احداث ٢ دستگاه ساختمان، مبلغ ٢٠ میلیارد ریال بابت خرید تراکم و همچنین مبلغ ٣٦ میلیارد و هفتصد میلیون تومان بابت هزینه‌های کود پرداخت کرده است و الباقی نزد شرکت مذکور است. در بخش سوم نامه هم آمده که ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت جهاد کشاورزی مبلغ ٢٢٣ میلیارد ریال بیش از دستور آقای عباس کشاورز، معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی در وجه شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد پرداخت کرده و مبلغ یک میلیارد تومان از محل یارانه برداشت و به حساب دریافتی سایر منابع منظور و از آن محل مبلغ ٧٢١ میلیون تومان بابت خدمات رفاهی به پرسنل آن وزارت پرداخت کرده است.
نامه سازمان بازرسی کل کشور در پایان اجرای دقیق مقررات مالی در مورد رعایت تفویض اختیار و مسوولیت تخصیص و تعهد و تسجل را به وزیر جهاد کشاورزی گوشزد کرده و از این وزارتخانه خواسته تا این بدهی‌ها به صندوق توسعه ملی را تسویه کند. احمد توکلی ذیل این بخش از اسنادی که منتشر کرده، تاکید می‌کند که «این نامه به مراجع زیادی، از جمله آقای دکتر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم رونوشت داده شده بود و ایشان علی‌القاعده طبق وظیفه باید از آن مطلع بوده باشند.»
توکلی با استناد به همین نامه تاکید دارد که از مجموع مبلغ درج شده در مصوبه شورای عالی امنیت ملی تا زمان نامه سازمان بازرسی، تنها ١٤٩ میلیون یورو بازپرداخت شده و هزار و صد و یازده میلیون یورو هنوز تسویه نشده است. احمد توکلی با اشاره به اینکه «بازرسی کل کشور با صراحت تام، با اسم و مشخصات و رقم دقیق جزییات، گفته است که بخش‌هایی از این امانت صرف خرید ساختمان، قرض دادن، حق‌العمل‌کاری و خدمات رفاهی پرسنل و... شده» این طور نتیجه‌گیری می‌کند که «تکذیب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاون اول محترم خلاف واقع است نه حرف‌های بنده.» وی در ادامه با استناد به قسمتی از همین نامه که بازرس سازمان، وزیر جهاد کشاورزی را موظف به بازگرداندن باقیمانده اعتبار به صندوق توسعه ملی می‌کند و همین‌طور متن ماده ١٠ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، می‌نویسد: «وقتی بازرس تخلفی را گزارش کرد، وزرا نه تنها حق تکذیب ندارند، بلکه حق اعتراض هم به آنان داده نشده و فقط باید اجرای دستور کنند. یعنی مقامات ذی‌ربط نه تنها با توجه به واقعیت، به لحاظ اخلاقی حق تکذیب مرا نداشتند بلکه با توجه به قانون هم حق چنین کاری را نداشتند.»
توکلی در ادامه هم عدم اجرای این دستور را «جرم» دانسته و تاکید می‌کند که بر اساس ماده ٧٠ قانون تشکیل سازمان بازرسی، وزیر جهاد کشاورزی قابل تعقیب است.
سند دوم: گزارش نظارتی عملکرد شش ماهه دوم سال٩٣ صندوق توسعه ملی
بعد از این احمد توکلی سراغ سند دوم خود رفته است. جایی که در گزارش نظارتی عملکرد شش ماهه دوم سال ١٣٩٣ صندوق توسعه ملی که طبق قانون برای مجلس نیز ارسال، مصوبه تیرماه سال ٩٢ شورای عالی امنیت ملی در آخرین روزهای حضور احمدی‌نژاد در پاستور یک بار دیگر مورد اشاره و استناد قرار گرفته است. در این گزارش بر اساس همان مصوبه آمده است: «در شش ماهه اول سال ١٣٩٢ مبلغ ١٣٢٧٠٤٤ هزار دلار و در شش ماهه دوم آن سال مبلغ ٤٢٤٨٦٠ هزار دلار (جمعا ١٧٥١٩٠٤ هزار دلار) پرداخت شده که با اتمام مهلت مقرر (اسفندماه ١٣٩٢) و با وجود پیگیری‌های صندوق و تاکید هیات نظارت، تاکنون از وجوه فوق صرفا مبلغ ١٥٣٦٢٦ هزار دلار (مبلغ ١٢٨٩٤٣ هزار دلار بازپرداخت تسهیلات و مبلغ ٢٤٦٨٣ هزار دلار بابت برگشت مانده استفاده نشده) به حساب صندوق واریز و مابقی (مبلغ ١٥٩٧٢٧٨ هزار دلار) هنوز بازپرداخت نشده است.»
سند سوم: گزارش نظارتی عملکرد شش ماهه اول سال٩٤ صندوق توسعه ملی
سند نهایی احمد توکلی هم البته گزارشی مشابه سند دوم است که به فاصله شش ماه بعد از آن به دست مجلس می‌رسد. در این سند هم بر عدم تسویه بدهی‌های یاد شده تاکید شده است. توکلی در ادامه این سند خود سه سوال را مطرح می‌کند؛ «چرا برخلاف نص ماده ٧٠ ارزی را که برای «خرید و تدارک مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده» شده بود مدیران متخلف صرف امور غیرمصوب کردند؟ تا 1394/06/29 که این تصمیم گرفته شد بنا بر چه مجوزی 1.5 سال بر خلاف ماده ٧٠، ارز را به صندوق نپرداختند؟ دولت برای اجرای قانون نسبت به قانون‌شکنان در این قضیه چه اقدامی کرد؟ بنابراین ماجرای تخلف سرجای خود باقی است و اگر قانون اجرا شود مسوولان سابق‌الذکر مستحق تعقیب قضایی‌اند.»
در انتظار ادامه ماجرا
نامه اخیر احمد توکلی را سابقه تکذیب سه مقام عالیرتبه دولتی مهم‌تر می‌کند. سه تکذیبی که حالا احمد توکلی روی آنها خط بطلان کشیده. اما سابقه نشان داده که این هم نمی‌تواند پایان ماجرا باشد. اینکه در قدم بعدی مسوولان دولتی چه توضیحاتی برای مطرح کردن دارند، معلوم نیست اما پافشاری آنها بر این که برخلاف سخنان توکلی، هیچ گونه برداشتی به این شکل از صندوق توسعه ملی انجام نشده است هم موضعی نیست که آنها بدون پشتوانه عنوان کرده باشند. در یک هفته گذشته ابتدا صفدر حسینی، رییس صندوق توسعه ملی بود که گفت: «در دولت آقای روحانی هیچ برداشت غیرمجازی از منابع صندوق صورت نگرفته است.»
بعد از او هم کاظم پالیزدار، مشاور معاون اول رییس‌جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز تاکید کرد: «این دولت هیچ بدهی به صندوق توسعه ملی ندارد و تمامی آنها تسویه شده است.»
در نهایت نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری در پاسخ مکتوب به نامه سرگشاده اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل که از او درباره همین بدهی توضیح خواسته بودند، با یادآوری اینکه رقم بدهی ١٠٥ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق توسعه ملی رقمی غیرواقعی است و رقم اصلی یک بیستم این هم نمی‌شود، تاکید کرد: «اصل موضوع هم خلاف واقع است. دولت تدبیر و امید به قانون‌گرایی و مبارزه با فساد اعتقاد داشته و عمل کرده است و هزینه آن را نیز می‌پردازد.»
این انکارها از یک سو و اصرار احمد توکلی هم از سوی دیگر نه تنها نشانی از پایان ماجرا ندارد بلکه حکایت از ایجاد اختلاف‌نظری جدید بین نمایندگان منتقد و دولتی‌ها در آخرین روزهای عمر مجلس نهم می‌کند.»
انتهای پیام
نظرات