سردار احمدی مقدم، فرمانده سابق ناجا در دفاع از خود و تکذیب خبر بازداشت خود، پسر و دامادش، ادعاهایی را مطرح کرده است که جای بحث و بررسی بسیاری دارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه قانون با این مقدمه که در ابتدای مطلبی با عنوان «ادعاهای عجیب فرمانده» منتشر کرده، آورده است: ماجرای احمدی مقدم مربوط به انتشار خبر پرونده فساد اقتصادی در بنیاد تعاون ناجا در ماه‌های پایانی دوران فرماندهی وی بر ناجا، بازمی‌گردد. از زمانی که این پرونده رسانه‌ای شد، حواشی جالبی با خود به همراه داشته است. از خبر بازداشت و حصر خانگی احمدی مقدم تا بازداشت پسر و داماد وی، چند روز یک‌بار شاهد انتشار چنین اخباری در شبکه‌های اجتماعی هستیم.

البته این اولین بار نیست که نام احمدی مقدم در رابطه با پرونده فسادی رسانه‌ای می‌شود زیرا در پرونده فروش نفت توسط نیروی انتظامی و عدم واریز پول به حساب شرکت نفت نیز نام نیروی تحت فرماندهی او محل بحث و اعتراض قرار گرفت. احمدی مقدم هم در آن زمان با گلایه از قرار گرفتن نام نیروی انتظامی در کنار نام مفسدان اقتصادی، گفته بود که حدود یک سال پیش دکتر احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت جلسه‌ای را برگزار کردند و کسری اعتبار در قالب فروش یک محموله نفتی به ناجا واگذار شد و محموله نیز فروش رفت و در قالب 11 درصد کسری اعتبار تامین شد.

این سخنان احمدی مقدم نشان از مجوز دولت قبل برای فروش نفت و تصاحب عایدات این فروش برای نیروی انتظامی داشت. به‌هرحال طی هفته‌های ماه اخیر خبر بازداشت احمدی مقدم توجه‌ها را به خود جلب کرد تا اینکه سخنگوی دستگاه قضا خبر بازداشت فرمانده سابق ناجا و پسر او را تکذیب کرد اما این فرمانده سابق در اقدامی عجیب در یک برنامه تلویزیونی برای دفاع از خود مدعی شد برای عدم پیگیری پرونده فساد اقتصادی در بنیاد تعاون ناجا نه تنها تهدید شده است بلکه صاحبان قدرت پشت پرده این پرونده روند قضایی را نیز تغییر داده‌اند و با پول، قاضی پرونده را نیز تغییر داده‌اند.

انگیزه احمدی مقدم برای افشاگری

فارغ از صحت و سقم گفته این فرمانده سابق ناجا، انگیزه وی برای بیان این سخنان دارای اهمیت بسیاری است زیرا احمدی مقدم بهتر از هر شخصی می‌داند با سخنان خود از طرفی وضعیت امنیتی در کشور و از سویی دیگر عدالت دستگاه قضا را در معرض پرسش قرار داده است زیرا وقتی فرمانده ناجا برای برخورد با تخلفات و مفاسد امنیت نداشته باشد و قضات دستگاه قضا با پول خرید و فروش شوند، دیگر سنگ بر روی سنگ بند نخواهد شد. اگر فرمانده ناجا پشت درهای بسته مافیای مفسدان اقتصادی رها شده است چه بر سر مردم عادی خواهد آمد؟

به همین سبب در رابطه با انگیزه احمدی مقدم برای این افشاگری‌ها، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ اول اینکه احمدی مقدم برای نجات خود به فرافکنی دست زده است و به دنبال نجات خود از مخمصه فسادی که ممکن است گریبانش را بگیرد اینچنین به دستگاه قضا تاخته است. از طرفی دیگر ممکن است به راستی باند و گروهی از مفسدان اقتصادی چنان قدرتی داشته باشند که بتوانند فرمانده کل ناجا کشور یعنی مسئولی که در رأس برقراری امنیت در کشور است را تهدید کنند. در هر دو حالت، آنچه به ذهن مخاطب خطور می‌کند ناامیدی از برقراری عدالت و برخورد با مجرمان دانه درشت است؛ دغدغه‌ای که نباید بی‌پاسخ از سوی دستگاه قضا و نهادهای امنیتی باقی بماند.

باید صحت و سقم ادعای احمدی مقدم بررسی شود

دکتر محمدرضا ساکی، مشاور معاون‌ حقوقی رئیس قوه‌قضاییه در رابطه با ادعای احمدی مقدم به «قانون» گفت: راجع به اصل ماجرا که تا چه اندازه صحت‌وسقم داشته باید بررسی‌های لازم صورت گیرد که آیا چنین چیزی وجود داشته‌است یا خیر. در این راستا باید گفت اگر تخلف و جرمی در هر مرجعی صورت بگیرد دستگاه قضایی بدون هیچ‌گونه اغماضی باید به آن رسیدگی کند و موقعیت و جایگاه افراد نمی‌تواند تاثیری در رسیدگی یا توقف رسیدگی داشته باشد.

تهدید مقام عالی‌رتبه طبق قوانین جرم است

«احمدی مقدم در برنامه تلویزیونی مدعی شده است که ما را تهدید کردند که فیلم تهیه کرده‌ایم تا مردم متوجه شوند و بر سر بانک قوامین سرازیر شوند تا پول خود را از بانک خارج کنند. آنها اذعان داشتند که فیلم را برای تهدید ما در شبکه‌های مجازی منتشر می‌کنند.» این قاضی بازنشسته در این رابطه و جرم تهدید یک مقام مسئول و برخورد قضایی درست و منطقی با این‌گونه موارد توضیح داد: البته لازم بود فرمانده پیشین نیروی انتظامی همان زمان موضوع را به دستگاه قضایی انعکاس و افراد خاطی را معرفی می‌کرد. البته شاید هم این اتفاق افتاده باشد ولی به دلیل اینکه ما در جریان جزییات پرونده نیستیم نمی‌توانیم قضاوت کاملی در این زمینه داشته باشیم ولی در هر صورت تهدید یک مقام عالی رتبه در حد فرمانده نیروی انتظامی قطعا طبق قوانین، جرم محسوب می‌شود و قابل پیگرد خواهد بود.

جایگاه افراد ملاکی برای تأخیر در رسیدگی قضایی نیست

این استاد دانشگاه در واکنش به این جمله احمدی مقدم که «وسط بررسی پرونده قاضی کنار رفت و قضیه مسکوت ماند و پس از آن شروع کردند به جوسازی و گفتند بنیاد تعاون در حال ورشکستگی است» نیز گفت: البته در مورد اصل ماجرا و اتهامات پرونده در دست بررسی است و سخنگوی قوه قضاییه و سایر مقامات هم تخلفاتی صورت گرفته را تأیید کرد‌ه‌اند اما جزییات تخلفات ذکر نشده است و بهتر است تا زمانی که از سوی مقامات رسمی اعلام نشود در این زمینه گمانه‌زنی نشود زیرا ممکن است حقوق شهروندی و حقوق شخصی افراد در مظان تعرض قرار بگیرد و بنده موافق نیستم تا موضوعی قطعی نشده و در محکمه ثابت نشده حتی نام اشخاص و عنوان اتهامی‌ آنها ذکر شود. اما شکی نیست اگر جرمی واقع شده باشد دستگاه قضایی به صورت قاطعانه باید برخورد کند و در این راستا جایگاه افراد ملاکی برای عدم رسیدگی و تاخیر در روند رسیدگی نخواهد بود.

وی تاکید کرد: قوه‌ قضاییه در این مدت نشان داده است که هیچ‌گونه رانتی را نمی‌پذیرد و برای رسیدگی به پرونده موقعیت افراد ملاک نیست. همان‌طور که در چند ماه اخیر شاهد بودیم در دستگاه قضا بدون اغماض احکامی در مورد برخی از مقامات و مسئولان صادر شده و این احکام نیز در حال اجرا است که امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

«فرمانده پیشین ناجا همچنین مدعی شده است که همان کسانی که ما را قبلا تهدید به انتشار فیلم کرده بودند، شایعه زندانی بودن من را منتشر کرده و به رسانه‌ها اطلاع دادند.» ساکی با توجه به این ادعاها تاکید کرد: سخنگوی قوه قضاییه صراحتاً بازداشت احمدی مقدم را تکذیب کرد. در این راستا وقتی بالاترین مقام رسمی در قوه قضاییه موضوع را تکذیب می‌کند، همه رسانه‌ها و تمامی مراجع باید آن را بپذیرند زیرا دور از شأن دستگاه قضایی است که به شایعات و گفته‌هایی که منبع موثقی ندارد ترتیب اثر دهد. توصیه بنده به جراید و رسانه‌ها این است که خبر را از منبع موثق بگیرند و آن را نقل کنند زیرا ممکن است در معرض اتهام نشر اکاذیب قرار گیرند و برای خودشان نیز مسئولیت ایجاد می‌شود.

طرح شکایت شود، اگر تهدیدها واقعی هستند

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که اگر این تهدیدات واقعیت داشته باشد، دستگاه قضا چگونه باید با افراد تهدید کننده برخورد کند؟ تصریح کرد: رسیدگی به این اتهام مستلزم طرح شکایت در دستگاه قضایی است. یعنی فردی که تهدید شده باید در این رابطه اعلام شکایت کند و دستگاه قضایی هم باتوجه به اینکه این جرم قابل گذشت است یا خیر، طبق قانون وظیفه خود را انجام می‌دهد ولی تا زمانی که شکایتی در محاکم مطرح نشود پرونده‌ای تشکیل نخواهد شد و رسیدگی نمی‌شود.

ساکی در پاسخ به این سوال که مجازات تهدید تمامی اشخاص اعم از اینکه مردم عادی باشند یا از مقامات و مسئولان مملکتی چیست؟ نیز گفت: در قانون مجازات اسلامی ماده 609 آمده است «هر کس با توجه به سمت به یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس‌جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به 3 تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود».

تهمت به دستگاه قضا باید اثبات شود

وی همچنین در برابر این پرسش که احمدی مقدم در سخنان خود اعلام کرده بود که افراد توانسته‌اند با پول قاضی پرونده را تغییر دهند، به نظر شما این امکان در دستگاه قضا وجود دارد که افراد بتوانند با نفوذ خود در روند رسیدگی به پرونده اخلال ایجاد کنند؟ پاسخ داد: متاسفانه یکی از نکاتی که در حال علنی شدن است این است که افراد به دستگاه قضایی تهمت‌هایی می‌زنند و قادر به اثبات آن نیستند. (اخیرا هم شنیدیم که یکی از نمایندگان مجلس به همین دلیل به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شد) حال در صورتی که این افترا به دستگاه قضایی ثابت نشود قابل پیگرد خواهد بود و جرم محسوب می‌شود.

ساکی ادامه داد: البته ما مدعی نیستیم که دستگاه قضایی به‌طور کامل پاک است و هیچ گونه نقص و ایرادی در آن وجود ندارد زیرا به هر حال در هر مجموعه‌ای ممکن است افراد خطاکار هم وجود داشته باشند. اما به دلیل اینکه قضات ما قضات شریفی هستند و در بین همه کشورهای دنیا عادل‌ترین و قانونمندترین قضات محسوب می‌شوند. نباید موارد جزئی و موردی را به عموم این جامعه شریف تسری داد و همه آنها را در معرض اتهام قرار داد. احمدی مقدم هم بابت ادعایی که مطرح کرده قطعا باید پاسخگو باشد. اگر اصل ادعا صحت داشته باشد باید ادعای خود را به اثبات برساند وگرنه تحت عنوان افترا به دستگاه قضایی قابل تعقیب خواهد بود.

نتیجه طرح این مباحث عدم اعتماد به دستگاه قضاست

«احمدی مقدم رد بخش دیگری از برنامه گفت که پول معجزه می‌کند که قاضی را جابه‌جا می‌کنند، البته قصد ندارم کار قوه قضاییه را زیر سوال ببرم». مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که وقتی این مباحث در رسانه ملی مطرح می‌شود و عنوان می شود افراد، با نفوذ خود قاضی پرونده را تغییر می‌دهند به نظر شما این مسائل باعت عدم اعتماد مردم به دستگاه قضایی کشور نخواهد شد،توضیح داد: قطعا همین‌طوراست و به همین دلیل وقتی ایراد اتهام و نشر اکاذیب از طریق جراید عمومی یا صداو سیما صورت بگیرد و اثبات نشود، قانونگذارمجازات بسیار شدیدتری برای آن پیش‌بینی کرده است.

در همه ارگان‌ها تخلف وجود دارد

این حقوقدان تصریح کرد: افراد به لحاظ منافع شخصی یا گروهی، نباید دستگاه قضایی را زیر سوال ببرند. این افراد باید اطمینان داشته باشند که دستگاه قضایی در مجموع دستگاه پاک و سالمی است. همان‌طور که در نیروی انتظامی‌هم ممکن است افراد متخلفی وجود داشته باشند که قطعا با آنها برخورد شده و خواهد شد در دستگاه قضایی نیز در صورتی که افراد متخلف باشند با آنها برخورد خواهد شد.باید بدانیم ارگان‌های نظارتی کافی بر کار قاضی نظارت می‌کنند و نباید این ذهنیت را میان مردم ایجاد کرد که خدای ناکرده دستگاه قضایی آلوده است. حتما به سبب اهمیت موضوع این اتهام به دستگاه قضا قابل تعقیب است البته موضع‌گیری اصلی را در این رابطه باید سخنگوی قوه قضاییه داشته باشند و ایشان باید به این اتهامات پاسخگو باشند.

دستگاه قضا در این مورد ساکت نمی‌نشیند

ساکی در خاتمه در پاسخ به این سوال که در حال حاضر با توجه به سخنان احمدی مقدم واکنش دستگاه قضا باید چگونه باشد؟ خاطرنشان کرد: البته دستگاه قضا در این گونه موارد ساکت نمی‌نشیند و حتما موضوع را پیگیری و از افراد برای اثبات ادعای خود دعوت خواهد کرد. باید بدانیم قوه قضاییه بدون هیچ‌گونه مماشات و اغماضی با فرد اتهام زننده برخورد خواهد کرد. بنده مطمئن هستم که این موضوع در دستگاه قضایی کشور مسکوت نخواهد بود. البته شما خبرنگاران می‌توانید در جلسات سخنگوی قوه قضاییه این سوالات را از ایشان بپرسید.

انتهای پیام